مالك شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملكرد احكام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (2) بند (الف) ماده (118) قانون گفت: فوری ترین مسئله كشور رفع ناترازی انرژی و سریعترین راه آن مدیریت مصرف انرژی است. زیرساخت این موضوع در ماده 46 قانون برنامه، ایجاد تمركز و ارتقا اختیارات برای پیگیری مدیریت مصرف انرژی پیش بینی شده و به تصویب رسیده است كه تصویب این ماده منجر به تاسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی خواهد شد اما متاسفانه اكنون با تاخیر یك ساله مواجهیم و علت این تاخیر این بود عزیزان نماینده و ملت شریف ایران سازمان برنامه برخلاف مصوبه قانون برنامه اراده اش این بود كه این سازمان هم مثل سازمان هدفمندی زیر نظر خودش مدیریت شود.

عضو كمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: البته رئیس جمهور در مرداد 1404 نظر مجلس را تایید و این را ابلاغ كرد و تشكر نیز می كنیم و تا پایان شهریور ماه 1404 قرار بود اساسنامه تدوین شودكه خوشبختانه این كار انجام شده و كارگروهی متشكل از دبیر ستاد تحول دولت، نماینده خبره رئیس جمهور، معاونت حقوقی دولت، نماینده سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس مجلس به عنوان تطبیق قوانین و نماینده كمیسیون انرژی كه بنده خودم حضور داشتم و نماینده سازمان برنامه و بودجه این اساسنامه را تدوین كردند و به دولت ارسال شده و متن نهایی شده است اما متاسفانه از ابتدای مهر تاكنون همچنان با تاخیر 45 روزه مواجهیم و تنها دلیل آن مخالفت سازمان برنامه و بودجه با این اساسنامه است.

وی افزود: وزیر نفت، وزیر نیرو، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس مجلس و نماینده كمیسیون انرژی یعنی همه ذینفعان این اساسنامه را تایید و امضا كرده اند و به جز سازمان برنامه بودجه كه مردم بدانند سهم یك درصدی دولت برای حساب بهینه سازی همچنان حتی یك ریال هم واریز نشده البته دستگاه ها و شركت های نفت و نیرو تا حدودی انجام داده اند اما تاخیر در تاسیس این سازمان تنها به دلیل مانع تراشی سازمان برنامه و بودجه است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان كرد: از رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقاضا می كنم كه این اساسنامه ای كه تدوین شده و همه ذینفعان ماجرا آن را امضا كرده و تایید كرده اند را در اولین جلسه دولت به تصویب برسانند تا در حوزه تنوع سبد سوختی كه در ماده 46 تكلیف شده و همچنان در قانون برنامه عمل نشده و میزان ال پی جی مصرفی كه در قانون بودجه پیش بینی شده 500 هزار تن در یك سال با قیمت یارانه ای 1500 تومان در اختیار خودروهای مردم قرار بگیرد.

وی افزود: البته این موضوع همچنان انجام نشده كه سازمان برنامه و بودجه سهمیه را یكصدم مصوبه و قیمت را هم غیر یارانه ای در نظر گرفته كه عملا اجرا نخواهد شد. این موضوع سالی بالغ بر 200 هزار تن ال پی جی فلر می شود اما آن را به خودروها نمی دهیم كه با قیمت دو برابر آن، بنزین وارد می كنیم و متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاده است. /
منبع: خبرگزاری خانه ملت