سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم در جلسه علنی امروز (دوشنبه 19 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش عملكرد سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با بیان اینكه امروز گزارش نتیجه یك سال تلاش دولت و همراهی و همكاری مجلس برای اجرای قانون برنامه هفتم را ارائه می‌دهیم، ابتدا به ذكر مقدمه‌ای به عنوان كلید شناخت برنامه هفتم در كل پنج سال اجرای آن، اشاره كرد و گفت: اگرچه این برنامه توسط مجلس و دولت قبل تدوین و تصویب شد، هم دولت و هم مجلس جدید اعلام كردند كه به این برنامه ملتزم هستیم و آن را اجرا خواهیم خواهیم كرد. نكنه دیگر دولت به رغم اینكه بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای كه منجر به شهادت شهید رئیسی شد، شروع به كار كرد؛ در همان روزهای اول برنامه هفتم توسعه را سرلوحه كار خود قرار داد و هنوز كابینه دولت تغییر نكرده بود، شورای عالی راهبری برنامه هفتم را تشكیل داد.

دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در ادامه با اشاره به اینكه قانون برنامه هفتم پیشرفت پرتعدادترین احكام برنامه در هفت برنامه پنج ساله توسعه كشور كه تاكنون تدوین كرده‌ایم، است؛ اضافه كرد: در مقایسه با برنامه ششم كه تنها 966 حكم داشت، قانون برنامه هفتم 1379 حكم دارد. همچنین در برنامه‌های قبلی تعداد مقررات و آئین‌نامه‌ها كمتر بود. مثلا برنامه ششم توسعه تنها 89 آئین‌نامه داشت، اما این برنامه 227 آئین‌نامه و دستورالعمل دارد. ضمن اینكه برنامه‌های قبلی فاقد مدیریت راهبری بودند و پس از تصویب رها می‌شدند؛ اما برنامه هفتم اولین بار است كه متولی برای اجرا قرار داده و شورای عالی راهبری برنامه تشكیل شد.

پورمحمدی با اشاره به اینكه اولین بار است كه در این برنامه سازوكار نظارتی برای برنامه در قالب هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظران اجرایی مقیم در نظر گرفته شد؛ ادامه داد: همچنین این اولین بار است كه در قانون برنامه توسعه كشور سازوكاری پویا و كارا دیده شده كه در هر سال به مجلس گزارش عملكرد داده شود تا اگر خطا یا اشتباه یا تناقض یا عدم برآورد دقیقی داریم، در جلسه‌ای مانند جلسه امروز با هم گفت‌وگو و موارد را اصلاح كنیم تا كار برنامه به درستی پیش برود.

دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه در ادامه با تأكید بر اینكه دولت در همان روزهای اول تشكیل، سازوكاری را در اجرای احكام ایجاد كرد و به دستور رئیس جمهور مشخص شد چه كسی در چه دستگاهی متولی چه حكمی باشد؛ تصریح كرد: از آنجا كه حجم 2300 حكم برنامه امكان نظارت عادی نداشت، سامانه‌ای برای آن طراحی شد كه برای بحث نظارت می‌توانید به راحتی به این سامانه مراجعه كنید و ببینید كجا محقق شده و كجا نشده است؟

پورمحمدی ضمن اشاره به اینكه شورای ناظرین برنامه هفتم هم برای اولین‌بار شكل گرفت، اضافه كرد: همه ناظران از بین بهترین افراد انتخاب و آموزش داده شدند. نكته دیگر اینكه ساختار بسیار دقیق و پویایی برای تنظیم آئین‌نامه شكل گرفت كه می‌تواند تجربه‌ای برای قوانین آتی باشد. در این مسیر برای هر حكم یك دستورالعمل عملیاتی داده و یك مسئول اجرایی تعیین شد. ضمن اینكه احكام به ارقام و شاخص تبدیل شد و نه‌تنها در یك سال بلكه در پنج سال برای آن برش داده شد كه بتوانیم هر سال بسنجیم عملكرد آن چگونه است.

وی با بیان اینكه احكام برنامه هفتم توسعه در همین سال اول اجرا اولویت‌بندی و الزامات احكام معلوم شد؛ تصریح كرد: سازوكاری برای اجرای ماده 119 از طریق شورای عالی برنامه دیده شد و در 1480صفحه اجزای آن به دقت بررسی و به مجلس گزارش داده شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: در حوزه آئین‌نامه‌ها هم كه همان‌طور كه اشاره شد در برنامه ششم كه فقط 89 احكام داشتیم، تا پایان برنامه 55 آئین‌نامه تنظیم شد، اما در برنامه هفتم در یك سال اول 185 آئین‌نامه و دستورالعمل یا تصویب شده یا در دستوركار هیئت وزیران است. به عبارت دیگر فقط در سال اول برنامه هفتم بیش از كل برنامه ششم دستورالعمل و آئین‌نامه انجام شده داشتیم.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به اهداف كمی برنامه هفتم كه مجلس در جداول بیست‌وسه‌گانه تنظیم كرده است، اضافه كرد: این جداول 23گانه به 323 هدف كمی تقسیم و ان‌ها را تك تك به سال‌های مختلف اجرای برنامه برش دادیم تا امكان نظارت هم توسط دولت و هم توسط مجلس فراهم باشد. البته به این بسنده نكردیم و دیگر احكامی كه مجلس در آن زمان نتوانست برای آن اهداف كمی تعیین كند، را نیز تعریف و در مجموع 763 هدف كمی دیگر برای بقیه احكام تعریف كردیم. نكته مهم‌تر اینكه این‌ها را در اختیار مركز آمار قرار دادیم تا به جای گزارش‌های كلیشه‌ای، به صورت ماهانه اثر احكام در سراسر كشور در سرزمین بررسی و در گزارشات مستمر تقدیم ملت و نمایندگان مجلس شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عملكرد در حوزه اهداف كمی، گفت: مجلس جدول‌های بیست و سه گانه تنظیم‌ كرده كه این جداول به 323 هدف كمی تقسیم شدند كه تك تك به سال‌های مختلف برش داده شده تا امكان نظارت فراهم شود. همچنین دولت 763 هدف كمی دیگر تدوین و برش سالانه برای آن‌ها تعیین كرد. این موارد در اختیار مركز آمار ایران داده شده تا به‌جای گزارش‌های كلیشه‌ای گذشته، به‌صورت ماهانه، اثر اجرای احكام در سراسر كشور ارزیابی و گزارش‌های مستمر به مردم و نمایندگان مجلس ارائه شود.

وی در خصوص رعایت قانون بودجه بر مبنای احكام برنامه گفت: در بودجه سال گذشته، انطباق میان ردیف‌ها، برنامه‌های اجرایی، تولید، اشتغال، عدالت در سلامت و اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌ها رعایت شده است. همچنین از آن‌جا كه این سازوكار جدید حقوقی بود، در سال اول 37 گزارش از ناظرین مالی و 37 گزارش از ناظرین اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارش‌ها، اهداف كمی و غیركمی دستگاه‌ها، دلایل عدم تحقق و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.

دبیر شورای ‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس گزارش ناظرین، در اهداف سال اول، 67.8 درصد اهداف سال اول محقق شده و بقیه بین صفر تا 80 درصد پیشرفت داشته‌اند. در مورد احكام غیركمی نیز، 31 درصد اهداف سال اول محقق، 47 درصد در حال اجرا و 22 درصد هنوز محقق نشده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی‌های ناظرین و شورای عالی راهبری نشان می‌دهد از مجموع 2379 حكم، 2169 مورد قابل تحقق یعنی 91 درصد و 210 حكم غیرقابل اجرا بوده‌اند. این 9 درصد شامل احكامی است كه یا «مالایطاق» هستند یا با سایر قوانین در تناقض‌اند. در این باره سازمان برنامه و بودجه 138 مورد از این احكام را تأیید و در قالب كتابی مستقل به مجلس ارائه كرده است كه امیدوارم توافقی حاصل شود كه در قالب طرح یا لایحه ایرادات حل شود.

پورمحمدی در خصوص ماده 119 و شورای عالی راهبری برنامه، گفت: مجلس 26 حكم و 36 برنامه را تكلیف كرده كه شورای عالی برنامه تصویب كند. در همان سال اول تمامی 6 برنامه‌ تصویب شدند و اكنون كشور در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، اقتصاد دریامحور، توسعه سواحل مكران، كریدورها و طرح‌های پیشران برنامه دارد. بخشی از این برنامه‌ها باید در قالب لوایح تقدیم شود و بخشی دیگر در قانون بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

وی ضمن پاسخ به گزارش معاون نظارت مجلس و رییس كمیسیون برنامه و بودجه گفت: درباره ناظرین بهترین افراد موجود انتخاب، آموزش و ارزیابی شدند. در سال آینده، با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تغییراتی می‌شود.

پورمحمدی در خصوص تأمین مالی و آیین‌نامه مربوط به آن، باید اشاره كرد كه این بخش از دشوارترین قسمت‌های برنامه بود. تنظیم آیین‌نامه‌ای كه بتواند منابع مالی حدود 5000 هزار هزار میلیارد تومان را پوشش دهد، كار بسیار سختی بود اما به تصویب رسید.

وی ادامه داد: یك ماه پس از تشكیل دولت، لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد كه در تمامی ردیف‌ها، هزینه‌ها، خروجی‌ها و طرح‌های تملك دارایی، انعكاس برنامه هفتم لحاظ گردید. در مواردی كه امكان درج در ردیف‌ها نبود، جدول شماره 14 با رقم 65 همت و سایر موارد در تبصره‌ها به‌صورت شناسه‌دار گنجانده شد تا رصد آن برای مجلس آسان باشد؛ هرچند مجلس درخواست حذف شناسه‌ها را مطرح كرد.

دبیر شورای عالی راهبردی برنامه هفتم توسعه در جمع‌بندی گفت: یكی از جدی‌ترین موضوعات در دستور كار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است. فارغ از برخی تكالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش‌روی ماست كه دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم‌اند و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند.

پورمحمدی ادامه داد: تقریبا در سال اول، بخش عمده‌ای از موضوعات مرتبط با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جمع‌بندی شده است و دولت توانسته از بروكراسی پیچیده برنامه‌نویسی عبور كرده و از سال دوم باید به سمت اجرای احكام حركت كند.

وی افزود: شورای عالی راهبری برنامه نیز تاسیس حقوقی موفق بود و كشور را برنامه‌مند كرد. احكام غیرقابل اجرا شناسایی و برای اصلاح آن‌ها برنامه‌ریزی شده است. همچنین، در نظام آماری كشور مستمر اهداف برنامه پیش‌یینی شده و ان‌شاءالله در سال آینده انطباق حداكثری میان بودجه و برنامه توسعه برقرار شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت