فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 19 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش عملكرد سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: قبل از ارائه گزارش لازم می‌دانم از بررسی‌های دقیق نمایندگان محترم، به‌ویژه اعضای كمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه، و همچنین حمایت‌های هیئت‌رئیسه و ریاست محترم مجلس تقدیر و تشكر كنم. وی تأكید كرد: مسیر پیشرفت كشور همدلی و همراهی است كه همواره مورد تأكید رهبر معظم انقلاب و از اصلی‌ترین راهبردهای رئیس‌جمهور محترم بوده است.

وی افزود: در مجموع 148 حكم برنامه هفتم متوجه وزارت راه و شهرسازی است كه شامل 122 سنجه كمی می‌باشد. از این تعداد، 88 سنجه بیش از 80 درصد و 13 سنجه كمتر از 50 درصد محقق شده است. مهم‌ترین چالش این وزارتخانه در تحقق اهداف قانون، كمبود منابع مالی است. هرچند در طول زمان سعی كرده‌ایم با روش‌های مختلف تأمین مالی، كمبود منابع عمومی را جبران كنیم، اما برای تحقق حداقلی احكام برنامه به‌طور میانگین سالانه حداقل به 829 همت منابع مالی نیاز است.

وی ادامه داد: گزارش سنجه‌ها از ماده (49) قانون و حوزه مسكن آغاز می‌شود. در شاخص دسترسی به مسكن، هدف در پایان برنامه كاهش از 9 سال به 7.5 سال بوده كه در سال اول، 2 درصد بیشتر از میزان هدف‌گذاری محقق شده است. در خصوص كاهش سطح بافت‌های فرسوده، هدف‌گذاری برای سال اول 2 درصد بوده كه تحقق یافته است.

وی گفت: در صنعتی‌سازی مسكن، هدف‌گذاری سال اول 3 درصد بوده كه 4.9 درصد تحقق پیدا كرده است. در احداث مسكن شهری، هدف‌گذاری 1.5 میلیون واحد در طول 5 سال بوده كه برش سال اول بهره‌برداری از 185 هزار واحد را شامل می‌شده و از این میزان 141 هزار واحد محقق شده است. همچنین در احداث مسكن روستایی از هدف 200 هزار واحد سالانه، 166 هزار واحد در سال تأمین شده است. در سایر انواع مسكن نیز هدف‌گذاری 2 میلیون واحد برای 5 سال و 400 هزار واحد برای سال اول بوده كه 305 هزار واحد آن محقق شده است.

وی تأكید كرد: با وجود این دستاوردها، مشكلات مردم به‌ویژه دهك‌های پایین جامعه در تأمین آورده اولیه و همچنین مشكلات سایر وزارتخانه‌ها در تأمین زیرساخت‌ها همچنان پابرجاست. بانك‌ها نیز علی‌رغم تلاش‌ها و پیگیری‌های زیاد هنوز نتوانسته‌اند در سطح انتظار قانون در زمینه تأمین مالی و ارائه تسهیلات عمل كنند. در این خصوص، دولت پیشنهاد اصلاح قانون را به صورت مكتوب به مجلس شورای اسلامی ارائه كرده است.

وی افزود: در موضوع بازسازی بافت‌های فرسوده، هدف‌گذاری 500 هزار واحد برای 5 سال و 80 هزار واحد برای سال اول برنامه بوده كه در مجموع بیش از 72 هزار پروانه ساختمانی در سال اول صادر شده است.

وی در ادامه گفت: در خصوص تكلیف مندرج در تبصره (1) بند (ب) ماده (50)، میزان هدف تعیین‌شده در قانون 330 هزار هكتار در طول 5 سال است كه از این میزان 66 هزار هكتار باید در سال اول محقق می‌شد. در این زمینه، 47 هزار هكتار با میانگین نفر در هكتار كمتر از 100 نفر انجام پذیرفته است. البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن، از جمله محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغی، ملاحظات محیط‌زیستی و پدافند غیرعامل، و همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازی مورد نیاز برای آماده‌سازی و ارائه خدمات زیربنایی كه حداقل به میزان 6600 همت برآورد می‌شود، از سوی دولت ارائه شده است.

وی اظهار داشت: در خصوص بند (ج) ماده (52)، شیوه‌نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چك‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و برای ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت كشور ارسال شده است.

وی گفت: در اجرای بند (الف) ماده (53)، اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و 90 درصد طرح‌های جامع كلان‌شهرها تكمیل شده و 70 درصد فرایند اخذ مجوز شهرسازی و معماری ایرانی‌سازی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل، طبق جدول 13 مندرج در ماده (56)، باید میزان ترانزیت در پایان برنامه به 40 میلیون تن و در پایان سال اول به 16 میلیون تن می‌رسید كه در پایان سال اول حدود 20 میلیون تن ترانزیت محقق شده است. با وجود این درصد تحقق بالا، به دلیل عدم امكان تأمین مالی برای احداث زیرساخت‌های ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند از سوی دولت ارائه شده است.

وی افزود: در رابطه با ردیف سوم جدول 13، سهم حمل‌ونقل در سال اول محقق شده است. از آنجا كه تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از 16 میلیارد دلاری است، دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز به صورت مكتوب به مجلس محترم ارائه داده است.

وی گفت: در خصوص سهم حمل‌ونقل ریلی بنادر، هدف 25 درصد در پایان برنامه بوده كه 7.4 درصد آن در پایان سال اول محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز توسط دولت به مجلس ارائه شده است.

وی ادامه داد: در زمینه احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف 5 جدول 13، سهم برقی‌سازی 1000 كیلومتر بوده است. در سال اول برنامه، مطالعات و قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران–مشهد به طول حدود 1000 كیلومتر به همراه ناوگان مورد نیاز تكمیل شد و در سال 1404 مصوبه شورای اقتصاد برای دریافت فاینانس خارجی جهت اجرای آن صادر گردید.

وی افزود: همچنین در سال اول، احداث 80 كیلومتر خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود كه 36 كیلومتر آن محقق شد و تمام 220 كیلومتر خطوط اصلی هدف‌گذاری‌شده نیز تكمیل شد.

وی گفت: در بخش نوسازی ناوگان ریلی، قراردادهای لازم برای بازسازی 25 دستگاه لوكوموتیو در سال اول منعقد و تحویل گرفته شد.

وی تأكید كرد: در خصوص ردیف 7 جدول مذكور، عملكرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین‌شده تحقق بیش از 100 درصدی داشته است.

وی افزود: ستاد ملی گذر مندرج در بند (الف) ماده (57) در سال 1404 تشكیل شد و كلیات سند برنامه ملی در آن به تصویب رسید. نخستین جلسه دبیرخانه نیز در 23 اردیبهشت همان سال به ریاست وزیر برگزار شد.

وی گفت: در راستای اجرای جزء (4) ماده (57)، در سال 1403 تعداد 1467 صندلی به ظرفیت حمل‌ونقل افزوده شد و 40 درصد قطارهای باری در حال حاضر در مسیر اجرای احكام قرار دارند.

وی در پایان ضمن تشكر مجدد از رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور گرامی و اعضای هیئت دولت گفت: باور دارم كه با همراهی مجموعه همكارانم در وزارت راه و شهرسازی، مهندسان، مشاوران، كارگران، پیمانكاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اهداف برنامه هفتم قابل تحقق است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت