مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملكرد احكام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن مطابق با موضوع تبصره (2) بند (الف) ماده (118) قانون گفت: در خصوص دلایل عدم تحقق احكام قانون برنامه هفت كه حدود 12 دلیل گفته شده است می توان آن ها را به 2 دسته تقسیم كرد كه دسته اول دلایل اجتناب ناپذیر یا اینكه رفع كردنشان یك مقدار سخت تر است و دست بعد نیز دلالی كه می توانست نباشد كه اگر دلایل اجتناب ناپذیر را با یك دیگر جمع بزنیم، عددآن به حدود 37 درصد می رسد البته 63 درصد از این اطلاعاتی كه داده شده است، دولت و سازمان برنامه می توانند با همت فراوان، كاری كنند كه این دلایل عدم تحقق به وجود نیاید تا كار پیش رود.

وی افزود: موضوع مهم دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد؛ بحث تك منبع بودن اعتبار كه تك منبع بودن اعتبار یعنی منابع دولتی را لحاظ كردند. اگر دولت با همین فرمان بخواهد با منابع دولتی قانون برنامه هفتم را جلو ببرد، قطعا سال بعد نیز همین عدم تحقق را خواهیم داشت. ما در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و آن موضوعی كه امسال اصلاح كردیم، بنابراین باید این موضوع زیرساخت را خارج از منابع دولتی كنیم تا بتوانیم كار را پیش ببریم. بنابراین باید همتی شود تا خارج از اعتبارات سالانه توسط این روش هایی كه در قانون تامین مالی دیده شده، رشد برنامه هفتم رو بتوانیم محقق بكنیم. یكی از كارهای جدی كه در بعد نظارت در كمیسیون ها باید انجام شود، این قسمت است. /
منبع: خبرگزاری خانه ملت