محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گزارش كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص «ارزیابی عملكرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم پیشرفت (فصول نهم الی سیزدهم)» را قرائت كرد.

متن گزارش به شرح زیر است:

ارزیابی فصل 9- انرژی

برنامه از جمله مهمترین فصول برنامه است كه افزایش ظرفیت تولید در حوزه¬های نفت، گاز و برق و رفع ناترازی¬های موجود را از طریق بهبود نظام تصیم¬گیری، ارتقای بهره¬وری، ایجاد فضای رقابتی و مدیریت مصرف را دنبال می¬كند. در حوزه برق، بررسی عملكرد شاخص‌ها براساس جدول شماره (9) (اهداف كمّی سنجه‌های عملكردی انرژی (برق)) برنامه هفتم نشان می‌دهد كه میزان پیشرفت كلی این بخش با توجه به برش سال اول برنامه، حدود شصت و پنج و هفت دهم درصد(65.7%) بوده است؛ درحالی‌كه، میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها هشت و دودهم درصد(8.2%) بوده است.

این موضوع بیانگر آن است كه بخش قابل‌توجهی از اهداف كلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. درخصوص شاخص‌های جدول شماره(10)(اهداف كمی كاهش مصرف انرژی) برنامه مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال 1403 حدود پنجاه و سه و چهاردهم درصد(53.4%) و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی چهار و دو دهم درصد(4.2%) برآورد شده است.

همچنین در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملكردی ثبت نشده است. درمقابل، یكی از نقاط قابل‌توجه عملكرد سال1403، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است كه به چهل و هشت درصد(48%) از كل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلكه معادل هشتاد درصد(80%) از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.

در حوزه نفت و گاز نیز اگرچه شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترك به‌طور كامل به اهداف تعیین‌ شده در جدول شماره(8)(اهداف كمّی سنجه‌های عملكردی انرژی (نفت و گاز)) ماده (42) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند اما شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین شده عملكرد قابل ‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت كه تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت كافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امكان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد. همچنین با وجود اینكه بهینه‌سازی مصرف انرژی یكی از اهداف كلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در جدول شماره(10)(اهداف كمی كاهش مصرف انرژی)، بخش نفت و گاز برنامه فاقد هرگونه عملكردی بوده و علت این مسئله عدم ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذكر شده است. این درحالی است كه تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی برعهده وزارتخانه های نفت و نیرو خواهد بود.

در خصوص برخی احكام مهم نیز، ‌ می‌توان به تامین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره كرد كه یك درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد(5%) از سود سالیانه شركت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو است كه در سال 1403 با واریز 21 هزار میلیارد تومان، حدود پنجاه و هشت درصد(58%) عملكرد داشته است. همچنین درخصوص بند «ب» ماده (14) با موضوع واریز حداقل شصت درصد(60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی كلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌كشور، در سال 1403 از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود 43 هزار میلیارد تومان به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد كه معادل پنجاه درصد(50%) هدف تعیین ‌شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ترتیب شامل هفتاد و پنج درصد(75%) برای شركت ملی نفت، شانزده درصد(16%) برای شركت پالایش و پخش و هشت درصد(8%) برای شركت ملی گاز ایران بوده است.

همچنین براساس جزء(1) بند «پ» ماده (44) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف 120 میلیون مترمكعب در روز است؛ درحالی‌كه میزان فعلی حدود 30 میلیون مترمكعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به 45 میلیون مترمكعب برسد. در اجرای جزء (2) همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شركت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال 1403 بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند.

در خصوص مواد(43)، (44) و(45) كه به اصلاح ساختار اداری و سازمانی، عقد قرارداد بهره برداری مشترك، مشاركت در توسعه یا احداث پالایشگاه¬ها یا پتروشیمی¬ها و نهایتاً استانداردسازی تركیب و كیفیت فراورده¬های نفتی اشاره دارد، بر اساس گزارش وزارت نفت صرفاً به انجام اقدامات مطالعاتی، أخذ مجوزهای قانونی، پیگیری أخذ مجوز از شورای اقتصاد و تصویب آیین¬نامه اجرایی تبصره ماده(45) بسنده شده و این مواد در سال اول برنامه هیچ¬گونه عملكردی ندارد.

از مهمترین مواد برنامه هفتم جزء (2) بند «الف» ماده (46) است كه طی آن دولت مكلف به تأسیس سازمان بهینه¬سازی و مدیریت راهبردی انرژی می¬گردد. این امر طی سال اول درحد تعیین دستیار ویژه از سوی رئیس جمهور جهت تنظیم و تهیه اساسنامه سازمان مذكور عملكرد داشت. در همین جزء، تأسیس حساب بهینه¬سازی انرژی در شش¬ماهه ابتدایی سال اول برنامه نیز تكلیف شده است. بر اساس گزارش وزارت نفت طی سال 1403، جمعاً 13.26 هزار میلیارد تومان از طریق شركت¬های ملی گاز و نفت به این حساب واریز شده كه 8.5 هزار میلیارد تومان آن از محل ده درصد(10%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گاز بوده است.

در بند «پ» همین ماده سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مكلف است نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه¬جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی) در طرح¬های بهینه-سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه¬گذار عامل صرفه¬جویی اقدام نماید. بر اساس گزارش وزارت نفت این حكم طی سال اول برنامه 15 هزار میلیارد تومان عملكرد داشته است.

در خصوص ماده (15) قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ب» تدوین و در مهر ماه سال 1404 به تصویب رسیده‌اند. در راستای بند «ب» ماده (15)، اطلاعات (48) میدان نفتی و (35) میدان گازی به شركت¬های متقاضی و سرمایه¬گذاران ارائه شده است. چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شركت‌های ایرانی اكتشاف و تولید و با مشاركت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده كه در مرحله أخذ مجوز نهایی قرار دارند.

همچنین ذیل بند «ب» ماده (14) قانون برنامه، حساب سرمایه¬گذاری نفت و گاز تشكیل شد و كارگروه حساب نیز با حضور نمایندگان مجلس بعنوان ناظر طی سال اول برنامه دو جلسه تشكیل داده است و دستورالعمل اجرایی حساب به تصویب كارگروه حساب رسیده است و بر اساس گزارش وزارت نفت تا مهر ماه سال جاری، مجموعاً 46.529 هزار میلیارد تومان از محل منابع ماده (14) به این حساب واریز شده است.

در اجرای بند «ت» ماده (44)، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال 1403 تشكیل و تنها یك جلسه برگزار كرده است. در خصوص تبصره ماده(45)، طرح‌های استانداردسازی تركیب و كیفیت فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های كشور با هدف كاهش كمّی و افزایش كیفی فرآورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت‌های متفاوتی قرار دارند؛ به‌گونه‌ای كه برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند، اما برخی دیگر به‌دلیل قراردادی یا مسائل زیست‌محیطی با تأخیر مواجه شده‌اند.

گزارش وزارت نفت از اهداف كمی محقق شده نشان از این دارد كه برخی از سنجه¬ها از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام (توان) (4.152 هزار بشكه در روز)، تولید نفت خام (3.954 هزار بشكه در روز)، تولید گاز خام(توان) (1097.6 میلیون متر مكعب در روز)، متوسط تولید نفت خام (3423.6 هزار بشكه در روز) و نیز جمع¬آوری گازهای مشعل 3.3 میلیارد متر مكعب در سال) از اهداف برش یكساله برنامه جلوتر بوده و همچنین در برخی سنجه¬ها نزدیك به هدف و در مواردی نیز از برنامه فاصله دارند.

به‌طوركلی، بررسی اهداف كمی این بخش نشان می‌دهد كه تنها (6) هدف مرتبط با انرژی به صورت كامل محقق شده، (15) هدف تحقق زیاد، (8) هدف تحقق كم و (15) هدف هم با عدم تحقق همراه بوده‌اند. در كنار اهداف كمی، ارزیابی تحقق احكام فصل انرژی در سال اول برنامه حاكی از آن است كه تنها (1) حكم مرتبط با فصل انرژی به¬صورت كامل انجام شده، (6) حكم به صورت بخشی انجام شده و (6) حكم نیز به طور كلی انجام نشده‌اند. شایان ذكر است كه عملكرد سال نخست در بخش انرژی نشان می‌دهد كه مهم‌ترین هدف برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق در حد مطلوب پیگیری نشده و عملاً فاقد عملكرد قابل توجه بوده است.

همچنین هرچند شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند، اما عملكرد محقق‌شده، خصوصاً در بخش برق، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی، می‌تواند به‌معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.

فصل 10- طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید

فصل دهم قانون برنامه هفتم پیشرفت به موضوع صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد و طی دو ماده(47) و(48) برخورداری از یك راهبرد توسعه صنعتی، اولویت‌بندی و هدف‌گیری صنایع پیشران، تقویت زنجیره كامل تولید در صنایع دارای ظرفیت، اصلاح نقش سازمان‌های توسعه‌ای، رفع موانع رقابت پذیر در تولید و نهایتاً توجه ویژه به معدن را هدف¬گیری نموده است.

بر اساس جدول شماره (1)- اهداف كمّی سنجه‌های عملكردی رشد اقتصادی برنامه، رشد هشت و نیم درصدص(8.5%) برای بخش صنعت تكلیف شده كه بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سنجه در سال 1403، چهار و نیم درصد(4.5%) هدف¬گذاری شده بود و در نهایت عملكرد سال 1403، حدود دو و سه دهم درصد(2.3%) اعلام گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود، اعمال محدودیت برق به مدت (124) رور و نیز اعمال محدودیت گاز طبیعی به میزان (163) روز در سال 1403 و نیز محدودیت در تأمین مالی ایجادی اعم از ریالی و ارزی را از جمله دلایل عدم تحقق هدف برنامه برشمرده است.

بنا به همین گزارش عدم¬النفع ناشی از ناترازی انرژی در سال 1403 معادل 303.5 هزار میلیارد تومان برأورد می¬گردد. رشد بخش معدن نیز در سال اول برنامه یك و نُه دهم درصد(1.9%) اعلام شده كه با هدف برنامه(متوسط رشد سالانه سیزده درصد(13%)) و نیز با هدف¬گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال 1403 شش درصد(6%) فاصله معنا داری دارد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایلی را نیز برای این امر بیان نموده است.

در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از سنجه¬های ماده(47) در حوزه اكتشاف، ظرفیت تولید صنایع معدنی و زنجیره¬های تولید بصورت صد درصد(100%) محقق شده اما سنجه¬های تولید به جز در حوزه مس اعم از تولید افشره (كنسانتره)، كاتد و محصولات مسی و نیز تولید مقاطع تخت فولاد و تولید شمش طلا در سایر صنایع معدنی شاهد رشد منفی در طول سال اول برنامه بوده¬ایم.

طی سال اول برنامه ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به 1.323 میلیون دستگاه رسید كه حاكی از تحقق شصت درصدی(60%) برنامه است. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1403، 350.000 هزار خودرو ساقط، 158 میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه 26.000 هزار انواع خودروهای برقی و برقی- بنزینی(هیبریدی) در كشور انجام گرفت كه بیش از میزان هدف-گذاری در سال اول برنامه بوده است.

در همین راستا، گزارش وضعیت عملكردی سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش كشور»، موضوع حكم بند «ت» ماده (48) قانون برنامه، كه اخیراً نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده است، همچنین اسناد سیاستی بخش‌های اولویت‌دار، چالش‌ها و ملزومات توسعه و تكمیل زنجیره‌های ارزش صنایع برق و ریز(میكرو) الكترونیك، خودروسازی، ماشین‌سازی و مواردی كه در متن قانون برنامه از آنها به‌صراحت نام برده شده، مورد بررسی قرار نگرفته و تعیین تكلیف نشده است؛ به نحوی كه درخصوص این موارد این‌طور بیان شده است، كه به‌عنوان پیوست سند، در آینده تدوین خواهند شد و به تصویب خواهند رسید.

این مسئله به معنای به تعویق انداختن سیاست¬گذاری و محول كردن سیاست¬گذاری بخشی در زنجیره‌های ارزش به آینده است، حال آنكه مطابق این بند از برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست در همین سند، مدل توسعه و چشم‌انداز آنها مشخص می‌شد. نكته دیگر این كه، در برخی موارد كه حكم نیازمند به تدوین دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده(مانند جزء (6) بند «ب» ماده (48))، تنها به گزارش ابلاغ آن اكتفا شده است، این ‌درحالی است كه لازم بود علاوه‌بر توضیح وضعیت ابلاغ، وضعیت اجرای آن دستورالعمل مورد بررسی قرار می‌گرفت و گزارشی از نقاط ضعف و قوت آن ارائه می‌گردید.

به‌عبارت ‌دیگر ابلاغ دستورالعمل، كفایت لازم را نداشته و می‌بایست وضعیت اجرای آن حكم از برنامه هفتم تا حصول نتیجه پیگیری شود. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از احكام و عملكرد آن كه مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی هستند، مورد توجه قرار نگرفته اند كه از جمله آن می‌توان به جزء(13) بند «ب» ماده (48) درخصوص پاسخ سازمان‌های زیست‌محیطی به استعلامات و بند «ب» ماده (59) درخصوص الزام بهره‌برداران به صدور بارنامه در خروجی معادن اشاره كرد. آیین نامه فسخ قرار دادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راكد شهرك¬های صنعتی موضوع جزء (1) بند «خ» ماده (48) در موعد مقرر تهیه شد و به تصویب هیأت وزیران رسیده و عملیاتی شده است.

به صورت كلی در بخش اهداف كمی صنعت و معدن، تعداد (5) هدف به صورت كامل محقق شده، (19) مورد تحقق زیاد، (10) مورد تحقق كم و (2) مورد نیز با عدم تحقق همراه بوده‌اند. در كنار اهداف كمی، ارزیابی تحقق احكام فصل طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید در سال اول برنامه حاكی از آن است كه (5) حكم مرتبط با این بخش به صورت كامل انجام شده، (4) حكم به صورت بخش بیشتر انجام شده، (18) حكم به صورت بخشی انجام شده و (15) حكم نیز به‌طوركلی انجام نشده‌اند.

شایان ذكر است شكست سالانه برخی اهداف كمّی قانون برنامه به نحوی است كه سهم سال اول از كل میزان هدف‌گذاری شده كه دولت مشخص كرده است، حداقلی در نظر گرفته شده است، همچنین در برخی موارد اهداف كمی پیش از سال پایه مورد نظر برنامه محقق شده بود و لذا هدف¬گذاری نیازمند اصلاح است، در برخی موارد نیز اصلاحاتی در عناوین اهداف كمی توسط دولت پیشنهاد شده تا قابلیت اجراء پیدا كنند.

فصل 11- مسكن

فصل یازدهم برنامه، ‌ مرتبط با توسعه «مسكن» می‌باشد كه برای این بخش نرخ رشد نُه درصدی(9%) هدف‌گذاری شده است. با این‌حال، طبق گزارش‌های رسمی، عملكرد این بخش در سال 1403 تنها نیم درصد(5/%) بوده و سه ماهه ابتدایی 1404، چهار دهم درصد(4/0%) توسط مركز آمار ایران گزارش شده است. وزارت مسكن معتقد است؛ ماهیت شاخص ساختمان تنها به مسكن محدود نبوده و كلیه فعالیت‌های عمرانی و ساخت ‌و سازهای زیرساختی از قبیل راه، راه‌آهن، بندر، فرودگاه، سد، نیروگاه، پالایشگاه، كارخانه و ساختمان‌های عمومی را نیز دربر می‌گیرد و با استناد به رشد پروانه¬های صادر شده مناطق شهری، میزان رشد صرفاً ساختمان مسكونی را بالاتر از رقم اعلامی بانك مركزی و بر اساس قیمت¬های پایه سال1395، این شاخص را چهار و دودهم درصد(4.2%) اعلام می¬كند كه البته ملاك، نرخ رشد اعلامی بانك مركزی می¬باشد.

شاخص دسترسی مردم به مسكن از رقم (9) سال بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی به رقم (8.5) سال در سال اول برنامه كاهش یافته است. میزان ساخت مسكن شهری 142.000 واحد، مسكن روستایی 260.658 واحد، مسكن در بافت¬های فرسوده 72.300 واحد و نهایتا ساخت سایر انواع مسكن 305.000 واحد در سال اول برنامه بر حسب گزارش وزارت راه و شهرسازی بوده كه جمعاً 779.958 واحد شده و نسبت به هدف ساخت سالانه یك میلیون مسكن، هفتاد و هفت و نُه دهم درصد(77.9%) تحقق را نشان می¬دهد. 142.000 واحد مسكونی شهری شامل؛ مسكن مهر، مسكن نیروهای مسلح، مسكن مددجویان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی(ره)، واحدهای مسكونی در شهرهای زیر 25.000 نفر با استفاده از تسهیلات نوسازی مسكن روستایی و واحدهای مسكونی اجاره (99) ساله می باشد.

در احكام مواد(49) تا (55) به مواردی از جمله؛ ساخت مسكن حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه، مسكن روستایی، مسكن بافت فرسوده و بازآفرینی بافت قدیمی، تأمین مالی ساخت مسكن و نهایتاً ارتقای كیفیت و كاهش هزینه¬های ساخت مسكن پرداخته شده است.

از مهمترین احكام در این فصل، حكم تبصره (1) بند «ب» ماده (50) می¬باشد كه بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مكلف به رشد دو درصدی(2%) سكونتگاه¬های كشور - معادل 330.000 هكتار- در پایان برنامه شده است. بر اساس گزارشات، این میزان در سال اول برنامه 47.100 هكتار بوده كه اگر هدف سالانه را 66.000 هكتار بدانیم، هفتاد و یك و سه دهم درصد(71.3%) تحقق داشته است.

ارزیابی فصل 13- توسعه شبكه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

در برنامه هفتم پیشرفت رشد یازده درصدی(11%) را برای حوزه ارتباطات و اطلاعات پیش¬بینی نموده است كه بر اساس گزارش دولت این رقم در سال اول برنامه حدود سه و دو دهم درصد(3.02%) عملكرد داشته است. از مهمترین احكام این فصل اتصال (20) میلیون نقطه از اماكن اداری، تجاری و مسكونی به فیبر نوری است كه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با اصلاح نقطه اتصال به امكان اتصال، برای سال اول برنامه (9) میلیون اتصال را پیش¬بینی نموده كه(8.227) میلیون در سال اول محقق شده است.

همچنین بر اساس برنامه هفتم باید تا پایان برنامه صد در صد(100%) روستاهای بالای بیست خانوار به شبكه ملی اطلاعات متصل گردد كه در سال اول هفتاد و شش درصد(76%) این هدف محقق شده است.

سهم اقتصاد رقومی(دیجیتال) از تولید ناخالص داخلی بایستی در پایان برنامه به ده درصد(10%) برسد كه تحقق آن در سال اول بر اساس خود اظهاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود پنج و هشتاد و هشت صدم درصد(5.88%) برأورد می¬شود. در خصوص تكمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی در سال اول برنامه به بیست و هفت درصد(27%) پیشرفت دست یافته كه نسبت به هفده درصد(17%) پیشرفت در سال 1402 حدود ده درصد(10%) تحقق داشته و طبق برآورد وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق برنامه می¬باشد.

در مجموع از میان اهداف كمّی این فصل، (4) هدف به‌صورت كامل محقق شده، (7) هدف تحقق زیاد و (4) هدف با تحقق كم همراه بوده‌اند. در كنار اهداف كمّی، ارزیابی تحقق احكام فصل سیزدهم در سال اول برنامه حاكی از آن است كه (6) حكم مرتبط با این بخش به‌صورت كامل انجام شده یا بیشتر آن محقق شده است، (5) حكم به‌صورت بخشی انجام شده و (1) حكم نیز به‌طور كلی انجام نشده‌اند.

به صورت كلی براساس گزارش‌ ناظران مالی، تحقق اهداف آن حدود هفتاد درصد(70%) و طبق گزارش مركز ملی فضای مجازی حدود شصت درصد(60%) پیشرفت اعلام شده است. بسیاری از شاخص‌های فصل سیزدهم برنامه هفتم بخشی از مسیر تحقق اهداف عملیاتی در سند معماری و طرح كلان شبكه ملی اطلاعات مصوب سال 1399 هستند. ‌ سندی كه بایستی در طول برنامه هفتم بیش از نود و نُه درصد(99%) آن محقق گردد و در سال اول بر اساس گزارش مركز ملی فضای مجازی، میزان تحقق سند مزبور پنجاه و هشت و نود و چهار صدم درصد(58.94%) اعلام شده است.

در سند معماری و طرح كلان شبكه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی گسترده‌تری از آنچه در فصل سیزدهم هدف‌گذاری شده وجود دارد. به بیان دیگر اهدافی مانند توسعه سیستم‌عامل تلفن همراه و سهم بیست درصد(20%) آن از بازار تلفن همراه، كاهش تأخیر در شبكه زیرساخت به زیر (30) میلی‌ثانیه، افزایش سهم ترافیك خدمات پایه كاربردی به بیش از هفتاد درصد(70%) و كاهش وابستگی به سامانه ناوبری جهانی (GPS) ازجمله اهداف عملیاتی هستند كه برای تحقق شبكه ملی اطلاعات باید محقق شوند و گزارشی از وضعیت اجرایی آنها ارائه نشده است. بررسی اقدامات دولت و شتاب تحقق اهداف آن نشان می‌دهد كه در بعضی موارد اهداف واقع‌بینانه ترسیم نشده‌اند، به‌طور مثال درحالی‌كه مجموع تعداد اتصال فیبر نوری انتشاریافته در سامانه iranfttx، حدود 750.000 كاربر است، هدف‌گذاری اتصال پنج میلیون(5.000.000) خانوار در شاخص‌های كمی سال اول در نظر گرفته شده است.

در بند «الف» و «ب» ماده (66) به تهیه سند نطام اقتصاد رقومی(دیجیتال) و تأسیس صندوق توسعه شبكه فیبر نوری در سال اول برنامه تأكید شده كه حسب گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این امر محقق شده است. در گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی از سنجه¬ها و احكام بعنوان احكام و سنجه¬های غیرقابل اجراء ذكر شده است كه عمده دلایل آن، تأمین مالی و نیز غیر كارشناسی بودن سنجه¬ها ذكر شده است. یك مورد هم در بند «ث» ماده (65) مبنی بر ایجاد شركت ارتباطات بین¬الملل به استناد نامه شورای¬عالی امنیت ملی از دستور كار خارج و غیر قابل اجراء اعلام شده است.

در بند «ج» ماده (66) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است، دسترسی كسب ‌و كارهای رقومی(دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید و ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» انجام دهد. كه بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان دسترسی به میزان هفتاد و پنج درصد(75%) فراهم شده و پیش¬نویس سند مزبور نیز جهت تصویب در اختیار شورای¬عالی فضای مجازی قرار گرفته است و این امر به طور كامل محقق نشده است.

به صورت كلی ارزیابی عملكرد سال اول اجرای فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد كه به‌رغم برخی پیشرفت‌های نسبی در توسعه زیرساخت‌های فنی و تدوین اسناد بالادستی، میان اهداف كمّی برنامه و میزان تحقق آن‌ها شكاف وجود دارد. در بخش شبكه ملی اطلاعات، پروژه‌های فیبر نوری فضای ابری نیازمند تسریع بیشتری است. مصوبات شورای¬عالی فضای مجازی علی‌رغم تأكید قانون برنامه هفتم به جایگاه قانونی آن همچنان با چالش عدم ضمانت اجراء مواجه هستند. در حوزه توسعه كسب‌ و كارهای رقومی(دیجیتال) دسترسی به داده‌های مورد نیاز، تسهیل مجوزهای ورود به بازارهای تأمین مالی و بورس با توقف یا پیشرفت‌های محدودی همراه بوده است. در بُعد نهادی، همچنان پراكندگی نهادی به‌خصوص در حوزه امنیت سایبری از چالش‌های بخش فاوا به‌شمار می‌آید. ازسوی‌دیگر، نبود نظام پایش دقیق برای سنجش میزان تحقق اهداف، موجب شده است در برخی شاخص‌ها آمارهای ارائه شده چندان مستحكم نباشد.

در مجموع، در بین شاخص‌های كمی فصل‌های هفتم الی سیزدهم، از میان اهداف كمّی، (28) هدف به‌صورت كامل محقق شده، (58) هدف تحقق زیاد و (40) هدف با تحقق كم و (22) هدف عدم تحقق داشته است. در كنار اهداف كمّی، ارزیابی تحقق احكام این فصول نیز در سال اول برنامه حاكی از آن است كه (20) حكم مرتبط با این بخش به‌صورت كامل انجام شده، (8) حكم بیشتر آن محقق شده است، (82) حكم بخشی از آن انجام شده و (63) حكم نیز به‌طور كلی انجام نشده‌اند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت