رئیس كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در مخالفت با كلیات لایحه بودجه 1404، گفت: این بودجه استقراضی تدوین شده و اولویت های برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار نداده است و لذا موجب افزایش مشكلات معیشتی و كاهش قدرت خرید مردم می شود.
نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز (سه شنبه، 8 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با كلیات لایحه بودجه 1404، گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند مجلس علاوه بر ناظر، پاسخگو نیز است. اگر امروز بودجه مصوب و نهایی شود نمی توانیم بگوییم این لایحه دولت بوده و دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. با توجه به اینكه تصویب و تائید لایحه به دست مجلس است باید در برابر آن پاسخگو باشیم لذا اگر امروز لایحه تصویب شود مجلس باید در مقام پاسخگویی قرار بگیرد.
نماینده مردم مشهد و كلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه لایحه بودجه 1404 اولین لایحه دولت چهاردهم و اولین سال اجرای برنامه هفتم و در شرایط خاص منطقه ای بررسی می شود، عنوان كرد: نقاط قوتی در لایحه وجود دارد كه از جمله آن ها می توان به افزایش یكپارچگی منابع در لایحه بودجه، افزایش شفافیت متن، شناسه دهی و رهگیری تبصره ها، در نظر گرفتن بدهی های دولت به شهرداری ها، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی اشاره كرد.
وی در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: در لایحه بودجه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و میانگین یك میلیون تومان از حقوق افراد كسر شده است اما به جای آن افزایش حقوق 20 درصد در نظر گرفته شده در حالی كه تورم 33 درصد پیش بینی شده است این بدین معنی است كه میزان جبران خدمات در لایحه بودجه پیش بینی نشده و قطعا مشكلات معیشتی كاركنان دولت افزایش پیدا می كند حال اگر بگویند كه ما برای فرزندآوری و خانواده مبالغی را در نظر گرفتیم باید تاكید كنیم كه این یك موضوع دیگری بوده و باید مورد توجه قرار می گرفته است.
پژمانفر اضافه كرد: موضوع دیگر عدم ذكر اهداف و پیامدهای تغییرات ارزی است، به عنوان مثال در خصوص ارز كالاهای اساسی در گذشته 16 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود كه امثال به 12 میلیارد تبدیل شده و حدود 4 میلیارد دلار كسر شده است اما در لایحه بودجه هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد، آیا این كسری در چه مسیری هزینه شده كه به مردم فشار مضاعفی وارد نشود و در بودجه توضیح داده نشده كه آیا قدرت خرید مردم افزایش پیدا می كند یا خیر لذا با توجه به گرانی ایجاد شده قدرت خرید مردم را كاهش می دهد كه بسیار مضر بوده و موجب گسترش توزیع فقر در قشر آسیب پذیر جامعه می شود. همچنین مصوبه مجلس در خصوص كالابرگ نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
وی عدم توجه به توزیع منابع طبق الگوی جغرافیایی در راستای عدالت را یكی دیگر از نقاط ضعف لایحه بودجه 1404 دانست و گفت: ضریب جینی كاهش پیدا كرده و اساسا در لایحه ذكر نشده كه در توزیع و تخصیص منابع به مسائل جغرافیایی و رفع تبعیض و اجرای عدالت در جامعه و مطابق با برنامه هفتم توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم توجه لایحه بودجه 1404 به اولویت های قانون برنامه هفتم، افزود: اگر در سال اول اجرای قانون برنامه كه بودجه دقیقا با آن منطبق نباشد در سال های بعد نیز امكان اجرای آن وجود ندارد همچنین در لایحه بودجه شاهد تغییر ساختار بودجه نبودیم و رابطه مالی نفت و دولت، بهره وری شركت های دولتی و بودجه ارزی روشن نشده است. از سوی دیگر عدم پایبندی به رشد 8 درصدی مطابق با قانون برنامه هفتم است كه نهایت رشد 4 درصدی اقتصادی ذكر شده و این یعنی عدم توجه به توسعه منابع ارزی دولت و عدم توجه به افزایش بهره وری از جمله مشكلاتی است كه وجود دارد.
پژمانفر اضافه كرد: هزینه های غیر ضروری در لایحه بودجه كاهش پیدا نكرده است و بودجه استقراضی شكل گرفته است و عدد بسیار بالایی را اوراق چاپ كرده و از صندوق توسعه برمی داریم و این اولین سالی است كه دولت در ابتدای سال از صندوق قرض می كند و این یك خطر است. درست است كه از مقام معظم رهبری اذن گرفته شده اما ایشان در رابطه با موارد اضطراری این را ذكر كرده اند لذا دولت ناتوانی را در لایحه بودجه ابراز می كند، از سویی دیگر هزینه های غیر ضروری باید كاهش پیدا كند و همچنین بودجه پروژه های عمرانی باید افزایش پیدا می كرد. 540 همت از صندوق قرار است برداشت كنیم كه این میزان باید صرف بودجه های عمرانی كشور شود و برای افزایش بودجه های عمرانی اذن داده شده است اما متاسفانه این رقم را در بودجه جاری قرار داده ایم لذا برخلاف اصل 110 قانون اساسی این اقدام انجام شده است. این لایحه بودجه پر از ایراد بوده و حتما باید كمك كنیم و بودجه به سمت دولت بازگردد و اصلاحات انجام شود ضمن اینكه از دولت برای رعایت وقت در ارائه لایحه بودجه تشكر می كنیم اما سرعت در ارائه موجب شد دقت كاهش پیدا كند لذا ما به دولت كمك می كنیم تا بودجه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تدوین و اجرایی شود.
پژمانفر خاطرنشان كرد: در رابطه با تسهیلات تكلیفی ازدواج و فرزند آوری و اشتغال نیز اختیار به بانك مركزی داده شده است در حالی كه هم اكنون كه برای این تسهیلات نرخ گذاری صورت گرفته همكاری صورت نمی گیرد حال چگونه انتظار داریم با شیوه ای كه در لایحه بودجه پیش گرفته ایم تسهیلات پرداخت شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت