نمایندگان مجلس با افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانوادههای دهكهای 1 تا 4 دارای حداقل سه فرزند كه والدین آنها در هیچ دستگاهی شاغل نباشند موافقت كردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه، 28 بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 كل كشور، با الحاق پیشنهاد امیرحسین بانكی پور، نماینده مردم اصفحان در مجلس مبنی بر سه برابری یارانه فرزندان خانوادههای دهكهای 1 تا 4 دارای حداقل سه فرزند كه والدین آنها در هیچ دستگاه شاغل نباشند، به ردیف 6 این لایحه، با 197 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
بخش الحاقی به ردیف 6 به شرح زیر است:
افزایش یارانه فرزندان خانوادههای دهكهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تكفل كه هیچ یك از والدین در دستگاههای مذكور در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند: سه برابر یارانه مصوب
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم؛ دولت مكلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام كند و امكان تجمیع كلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران كلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حكم مستثنی هستند. اجرای این حكم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
در جریان این نشست؛ امیرحسین بانكی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس و پیشنهاد دهنده این الحاق، گفت: در ماده 13 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حكمی مربوط به خانوادههای دهكهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تكفل وجود دارد كه به خصوص در شرایط معیشتی امروز میتواند بسیار كمك كننده باشد. براساس این حكم فرزندان این خانوادهها كه در هیچ یك از دستگاههای مذكور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شاغل نباشند باید سه برابر یارانه مصوب یارانه دریافت كنند.
وی با تاكید بر اینكه این قانون به جهت فشار روی اقشار پایین جامعه لازم است كه عملیاتی شود، اضافه كرد: برآورد ریالی اجرای این حكم طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانهها سه همت است كه از محل حذف یارانههای سه دهك بالای درآمدی تعیین میشود.
حمیدرضا گودرزی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان كرد: اگرچه پیشنهاد بسیار خوبی است اما منبع آن تعیین نشده است و باید خود دولت برای این موضوعات پیشنهاد ارائه دهد.
سیدمحمد پاكمهر در موافقت با این پیشنهاد موضوع مطرح شده را مطالبه به حق مردم خواند و گفت: هدف این پیشنهاد برخورداری اقشار نیازمند و كم برخوردار است كه در دهكهای یك تا چهار جامعه ما زندگی میكنند و ضمن دارا بودن چندین فرزند در هیچ دستگاهی هم شاغل نیستند. اگر مجلس میخواهد به فرمان مقام معظم رهبری لبیك بگوید و به قانونی كه خود این مجلس مصوب كرده، عمل كند به این پیشنهاد رأی مثبت بدهد.
نماینده دولت ضمن مخالفت با این پیشنهاد در بیان دلایل مخالفت خود عنوان كرد: در ماده 13 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قید شده است كه سازمان هدفمندی یارانهها مكلف به انجام این كار است اما اولین نكته این است كه در سال جاری به موجب حكم قانون برنامه بودجه 1404 منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهكهای بالای درآمدی صرف بخشی از هزینههای كالابرگی شد كه قبل از اصلاح نرخ ارز به مردم پرداخت شده است، ضمن اینكه به موجب قانون برنامه ششم توسعه حذف دهك با وزارت رفاه است؛ لذا به دلیل اینكه منبعی وجود ندارد، دولت با این پیشنهاد مخالف است.
مجتبی یوسفی، سخنگوی كمیسیون تلفیق ضمن اعلام موافقت كمیسیون با این پیشنهاد گفت: با تدبیر نمایندگان و به دلیل نگرانی از افزایش قیمتها ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، مصوباتی كه از منابع و مصارف داشتیم، 64 درصد بودجه عمومی سال آینده دولت به معیشت، حقوق و دستمزد و مستمری و جبران هزینهها در سال آینده اختصاص پیدا كرد.
یوسفی ادامه داد: از آنجا كه در پیشنهاد افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانوارهای دارای حداقل سه فرزند در دهكهای یك تا چهار درخواست شده است و برای این خانوارها محدوده قایل شده و مشخص است جامعه هدف ما از اقشار ضعیف جامعه هستند اتفاقا این پیشنهاد كمك میكند بخشی از جبران هزینهها به صورت هدفمند برای این اقشار باشد به همین دلیل به جهت توجه به معیشت اقشار ضعیف و متوسط و جبران هزینه خانوار این پیشنهاد موافقیم./