نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 كل كشور با كلیات جداول پیوست یك لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملك دارایی های سرمایه ای با 185 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

نمایندگان در این مصوبه با گزارش كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1405 كل كشور در خصوص جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یك به شرح زیر موافقت كردند.

- جدول شماره 14 با موضوع فهرست طرح های خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یك در زمان تدوین لایحه بودجه سال 1405 كل كشور.

- جدول شماره 5 با موضوع طرح های تملك دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال 1405، تامین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت 2) با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره 6 با موضوع طرح های تملك دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی طرح های متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره 7 با موضوع فهرست طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف 118، 550 هزار جدول شماره 9 ماده واحده.

- جدول شماره 4 با اصلاحات ارجاعی به كمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرح های تملك دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال 1405 با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده 56 قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت 1) و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره 11 با موضوع فهرست طرح های ملی انتقالی به استان.

در این نشست؛ احمد فاطمی در تذكری درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره نحوه افزایش حقوق ها، گفت: مصوبه روز گذشته مجلس می گوید حقوق ها 21 تا 43 درصد به صورت پلكانی معكوس افزایش یابد و رقم 20 درصد حقوق ثابت به اضافه 4400 امتیاز برای فوق العاده خاص در نظر گرفتیم. من با صراحت گفتم این پوست خربزه ای بود كه دولت زیر پای مجلس قرار داد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینكه در حقیقت فوق العاده خاص به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو برای آن دسته از دستگاه های اجرایی كه حقوق پرسنل و كاركنان آنها در مقایسه با دستگاه های اجرایی دیگر بسیار پایین است، در نظر گرفته شد، گفت: با این حال متأسفانه دولت در معیار فوق العاده خاص، 4400 امتیاز را حدود 3 میلیون در نظر گرفته در حالی كه هدف ما این بود كه این میزان 8 تا 10 میلیون تومان به عنوان فوق العاده خاص برای رفع تبعیض بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی انجام شود.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینكه حقوق ها باید دو نوبت در سال افزایش یابد چرا كه تورم پرشتابی داریم، خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری حقوق ها باید متناسب با تورم واقعی باشد. تورم واقعی آنگونه كه دولت اعلام می كند 43 درصد نیست بلكه 50 تا 55 درصد است لذا مجلس این اختیار را دارد كه در سال 1405 در یك نوبت دیگر حقوق ها را 15 درصد افزایش دهد تا حقوق ها به نرخ تورم نزدیك شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت