نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 كل كشور با كلیات جداول شماره 7 ماده واحده لایحه بودجه با 189 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

جداول شماره 7 ماده واحده آمده است:

1-1 جدول شماره 1-7 با موضوع اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول 7 در سال 1405

1-2 جدول شماره 7 (ب) با موضوع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه سیاست‌گذار در سال 1405

1-3 جدول شماره 7 (ج) با موضوع ردیف‌های تجمیع شده در دستگاه‌های اجرایی جدول شماره 7 (ب)

مجتبی یوسفی، سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه 1405 در تشریح توضیح این جداول گفت: وقتی دولت اوراقی بفروشد یا تسهیلاتی دریافت كند به معنای واگذاری دارائهای مالی است كه در جدول 7 آمده است یعنی به اعتبارات و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بر می‌گردد كه مرتبط با پروژه‌های آنها است.

نماینده مردم اهواز، باوی، كارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جدول 7 متفرقه مربوط به بازگذشت سود اوراق است كه نشان می‌دهد 344 هزار میلیارد تومان فقط برای این بخش تعیین شده و 254 هزار میلیارد تومان به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است.

وی تاكید كرد: مجموع اینها رشد هزینه‌های جاری و عمومی دولت را نشان می‌دهد كه به كمتر از 3 درصد می‌رسد.

محمدرضا صباغیان به عنوان نماینده مخالف گفت: باید روشن شود این دستگاه‌ها چه میزان اعتبارات دریافت می‌كنند، بنابراین پیشنهاد می‌كنم مجلس از جزئیات نیز مطلع باشد كه می‌طلبد جداول به صورت دقیق‌تر بررسی شوند.

نماینده مردم ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس یادآور شد: بسیاری از اعتبارات این دستگاه‌های باقی مانده است و چندصد همت رسوب اعتبارات در این بخش داریم، بنابراین نمایندگان برای شفاف‌سازی وضعیت و عملكرد آنها باید این جداول را به طور دقیق بررسی كنند تا مشكل مردم حل شود.

وی در مورد 15 درصد حقوق دولتی افزود: متاسفانه دولت این رقم را از مناطق می‌گیرد ولی به خزانه باز نمی‌گردد كه مصداق شفاف‌ترین و صریح‌ترین تخلف از سوی دولت محسوب می‌شود و این در حالی است كه در قانون تاكید شده كه این مبلغ باید به مناطق برگردانده شده تا با استفاده از آن، آسیب‌های زیست محیطی را رفع كنند، اما متاسفانه این مبلغ به استان‌ها بر نمی‌گردد.

نبی الله محمدی به عنوان نماینده موافق گفت: هرچند از میزان افزایش اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته راضی نیستیم، اما آنچه در جداول آمده اجتناب ناپذیر است و باید تصویب شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: ما در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی معتقدیم استقراض از طریق واگذاری این دارایی‌ها روش مالی مطلوبی محسوب نمی‌شود اما دولت به دلیل محدودیت بودجه و شرایط تحریم چاره‌ای ندارد.

وی تصریح كرد: هم اكنون 940 همت از طریق اوراق پیش بینی شده كه دولت تامین مالی داشته باشد كه هم كسری تراز عملیاتی و هم اعتبارات عمرانی را تامین كرده ضمن اینكه با مالیات‌های وسیع هم كه مصوب شد، كما اینكه 50 درصد افزایش یافته است آن هم در شرایطی كه تولید از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست دولت چاره‌ای جز استقراض از طریق تامین مالی از طریق واگذاری مالی به صورت انتشار اوراق ندارد. هرچند بخشی از منابع مالی دولت در جهت تامین كسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی انجام شد كه بهتر از انتشار اوراق مالیست.

محمدی تاكید كرد: با توجه به اینكه ما با محدودیت بودجه مواجه هستیم این جدول باید مصوب شود تا منابع مالی این بخش را بتوانیم تامین كنیم.

محسن زنگنه به عنوان نماینده مخالف گفت: در جدول 7 كل هزینه‌های جاری دستگاه‌ها 3925 همت است كه نسبت به سال قبل 44 درصد افزایش یافته است، پس اینكه دولت می‌گوید بودجه را برای دستگاه‌ها انقباضی بسته ایم، خلاف واقع است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس ادامه داد: در این جدول هزینه‌های عمرانی 30 درصد برای دستگاه‌های اجرایی افزایش یافته است كه البته غیر از جدول متفرقه است، همچنین حقوق و دستمزد در ردیف عمومی است كه 3059 همت است و براساس محاسبات 95 درصد حقوق و دستمزد است، یعنی 2900 همت است.

وی تصریح كرد: اما اتفاق عجیب اینجاست كه دولت به شدت در این حوزه دچار افزایش هزینه‌ها شده است كه در متفرقه و اختصاصی وجود دارد كما اینكه ردیف متفرقه در هزینه‌ها 93 درصد رشد داشته و در ردیف 7 یعنی اختصاصی 61 درصد رشد دارد كه ربطی به حقوق و دستمزد ندارد یعنی در مجموع اگر ما ردیف متفرقه و اختصاصی را محاسبه كنیم از 509 همت به 864 همت رسیده كه نشان می‌دهد دولت در بخش هزینه‌های جاری غیر از حقوق و دستمزد 69.7 درصد رشد داشته است و این در حالی است كه در شرایط كنونی كشور لازم است این اعتبارات برای حوزه‌های خاص دیگری هزینه شود.

زنگنه یادآور شد: رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه گفت كه بودجه را انقباضی بستیم و هزینه‌های جاری كمتر از 10 درصد افزایش داشته است، اما واقعیت جدول 7 (ب) این را نشان نمی‌دهد و می‌گوید دولت در هزینه‌های جاری افزایش داشته است، بنابراین كمیسیون تلفیق باید توضیح دهد این میزان رشد از كجا است.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی به عنوان نماینده مخالف گفت: پیشنهادهای اصلاحی كه مطرح می‌شود تحول چندانی ایجاد نمی‌كند، ضمن اینكه مصارف براساس جدول 5 در منابع تصویب شده بود و ردیف‌ها هم به اندازه‌ای زیاد است كه اگر آنها را تصویب نكنیم زمان زیادی جهت بررسی لازم است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت