برای اتمام طرح های عمرانی در استان ها كسری بودجه داریم

برنامه این هفته (17 آبان) « در مسیر توسعه» با حضور كارشناسی دكتر محمد خدابخشی؛ نماینده ی الیگودرز، نایب رییس اول كمیسیون برنامه و بودجه و رییس فراكسیون توسعه ی متوازن كشور و محمدرضا دشتی اردكانی؛ نماینده اردكان و عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ‌و رییس فراكسیون گردشگری و میراث فرهنگی و عضو هیات رئیسه فراكسیون توسعه متوازن كشور، و همچنین ارتباط تلفنی با امیرمحمود غفاری؛ معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی كشور و حمیدرضا عدل؛ معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه كشور، به بررسی مسائل و مشكلات پیش روی اجرایی شدن طرح های ملی عمرانی و نقش و اهمیت آنها در توسعه متوازن استان ها اختصاص داشت

*برای اتمام طرح های عمرانی در استان ها كسری بودجه داریم
معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه كشوردر رادیو فرهنگ بیان داشت: برای تكمیل پروژه های عمرانی ناتمام در كشور حدود 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی كه بودجع كل كشور برای طرح های استانی تنها 31 هزار میلیارد تومان است
دكتر حمیدرضا عدل، معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه كشور،در برنامه زنده «در مسیر توسعه» كه (دوشنبه،17 آبان ماه) از شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع « نقش طرح های ملی عمرانی در توسعه متوازن در كشور» پخش شد،با اشاره به محدودیت منابع بودجه‌ای كل كشور گفت: 14 درصد بودجه كشور اعتبارات عمرانی است كه بین تمام طرح‌های استانی ملی و درآمد هزینه‌ای تقسیم می‌شود و بخشی از آن باید به مناطق محروم برسد.
*مناطق محروم همیشه در اولویت بوده اند
معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه در این برنامه رادیویی در خصوص توجه دولت به مناطق محروم گفت: 14 درصد ازكل بودجه كشور مربوط به اعتبارات عمرانی است كه بین تمام طرح های ملی و استانی تقسیم می شود و از این مقدار نیز درصدی باید به مناطق محروم تعلق بگیرد كه طی سالیان گذشته مناطق محروم همیشه در اولویت بوده اند.
‏ وی افزود: ما در حال حاضر به جز به جز طرح‌های استانی، حدود 50 تا 60 هزار پروژه ناتمام داریم كه برای تكمیل آنها حدود 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم در حالی كه كل منابع بودجه كشور برای طرح‌های استانی سی و یك هزار میلیارد تومان است .
معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه كشور در توجیه ضرورت اجرای ماده 23 گفت: ما در حال حاضر 2654 طرح داریم كه امسال برای این ها حدود 58 هزار میلیارد تومان منابع مصوب شده است و اگر فرض كنیم همین تعداد طرح‌ها را انجام دهیم، حدود هزار و 600 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم كه می توان گفت ، برای حدود 28 سال دیگر طرح و پروژه تعریف شده داریم و اگر این سختگیری ماده 23 را نداشته باشیم آن وقت بسیاری از نمایندگان می خواهند كه طرح های جدید ارائه و ایجاد كنند و ما عملاً داریم بر تعداد طرح‌های نیمه تمام می افزاییم.
وی افزود: از سوی دیگر همین ماده 23 دو شرط اساسی برای اضافه شدن طرح های جدید به پیوست قانون بودجه دارد كه نخست وجود مطالعات كافی مبنی بر دارا بودن توجیهات اعتباری ، و دوم وصولی اطمینان از تامین منابع است.
*نقش محوری دولت در طرح های عمرانی مستلزم واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی است
عدل ادامه داد: برای این كه دولت همواره نقش محوری داشته باشد باید بتوانیم تعداد زیادی از طرح های نیمه تمام را واگذار كنیم و از بخش خصوصی كمك بگیریم و مشاركت عمومی خصوصی را تقویت كنیم تا بتوانیم از محل واگذاری ها و آزاد شدن منابع، طرح‌های توسعه در مناطق محروم را تقویت كنیم.
معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه كشور همچنین با اشاره به ایجاد بند "عدالت‌محوری" در بخشنامه بودجه ابلاغی رئیس جمهور برای ایجاد عدالت در توزیع بودجه و منابع گفت: در حال انجام یك تغییر ساختار بودجه هستیم كه بر مبنای آن پیش برویم و همچنین در تلاشیم كه تمام نگاهمان بر مبنای سند آمایش سرزمین باشد و بر اساس آن حتماً مناطق محروم و كمتر توسعه یافته مورد توجه جدی قرار خواهند گرفت.
وی همچنین كسری بودجه را از واقعیت ها دانست و گفت: اگر اعتبار منابعی نباشد دستمان خالیست؛ در مباحث ضروری مثل روستاها و جاده‌ها دولت كارش را انجام می‌دهد اما در حوزه برق و نیروگاه‌ها نمی‌توانیم اجرا كنیم چون اختلاف قیمت خرید و فروش برق برای بخش خصوصی به صرفه نیست.
عدل تاكید كرد : باید نگاهمان را به سمت اقتصادی كردن طرح ها پیش ببریم و ما این را در دستور كار قرار داده‌ایم قرار داده ایم و باید دنبال این هستیم كه از طریق خرید خدمات، خرید محصول و خرید تضمینی برخی محصولات این كارها را انجام دهیم و سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری كنند.

*منابع طرح های دارای توجیه اقتصادی از سایر طرح ها جدا شود
دكتر امیر محمود غفاری، معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی كشور، هم در این برنامه با اشاره به اینكه 15 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی كشور مربوط به حوزه كل وزارت راه و شهرسازی گفت: در پیوست یك قانون، قیمت تمام شده نقدی حدود 600 هزار میلیارد تومان است كه فاصله مشهودی با نیازهای ما دارد، از طرفی هم بودجه كشور مشخص و محدود است.
معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعریف طرح های عمرانی بر اساس توجیه های اجتماعی گفت: سقف بودجه كشور محدود است و باید هنر ما این باشد كه این بودجه را به بهترین شكل ممكن هزینه و عدالت را رعایت كنیم، زمانی كه ما هزینه طرح هایی كه توجیه اقتصادی دارند را از بودجه عمومی هزینه می كنیم طبیعی است كه برای طرح هایی كه توجیه اجتماعی دارند بودجه ای نمی ماند، از این رو باید در كشور بین دو طرح دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی و محل تامین اعتبار آنها تفكیك قائل شویم تا دولت بر توسعه عدالت اجتماعی تمركز كند.
وی افزود: وقتی طرح هایی كه توجیه اقتصادی دارد را از بودجه عمومی تامین می‌كنیم طبیعی است كه طرح های ضروری مان كه توجیه اجتماعی دارد مغفول می‌ماند.
معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی كشور با اشاره به هزینه سالانه 40 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی كشور برای نگهداری 220 هزار كیلومتر راه كشور گفت: وقتی راه ها را می سازیم كه توجیه اقتصادی دارد و می گوییم رایگان است باید بدانیم كه نگهداری اینها هزینه از بودجه عمومی می‌برد و خروجی این می‌شود كه وضعیت راهها مناسب نیست و تلفات و تصادفات جاده‌ای بالاست؛ از این‌رو باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد كه عدالت اجرا شود و هزینه ها بر دوش مردم محروم نباشد؛ در واقع باید طرح‌های دارای توجیه اقتصادی دستشان در جیب خودشان برود و بودجه دولت صرف طرح‌های دارای توجیه اجتماعی هم بشود كه نتایج آن متوجه رفاه و آسایش مردم در مناطق كمتر توسعه یافته شود.
وی تاكید كرد: عدالت در این است كه ما در جاهایی كه توجیه اقتصادی ندارد منابع عمومی را هزینه كنیم: نه اینكه دولت در قیمت تمام شده هر چیز مداخله كند.
وی در پایان تاكید كرد: تحول باید در نگاه مان ایجاد شود و دست در دست هم پیگیری این امر باشیم وگرنه با تغییر چندلایه و ردیف مشكل حل نخواهد شد.

*خدابخشی : در بودجه سال 1401 به دنبال عدالت نسبی در تخصیص بودجه بین استان ها هستیم
رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشوردر رادیو فرهنگ ضمن بیان اهمیت اجرای طرح های عمرانیدرز سراسر كشور مطرح كرد: در بودجه سال 1401 تمام هم وغم این است كه یك عدالت نسبی در تخصیص بودجه بین استان ها داشته باشیم
محمد خدابخشی رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور نیزدر برنامه « در مسیر توسعه» اجرای طرح‌های ملی عمرانی در مناطق كمتر توسعه یافته؛ اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی و اجتماعی را از ضرورت‌های رسیدن به توسعه دانست و گفت: اجرای طرح‌ها باید مبتنی بر مزیت های نسبی هر منطقه و استان باشد كه معمولاً توسط بخش خصوصی یا نهادهای دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای انجام می شود یا اینكه دولت از محل منابع بودجه عمومی آنها را تامین می كند و در اینجا اجرای طرح‌های عمرانی كه دولت از محل بودجه عمومی تامین اعتبار می‌كند و در پیوسته یك قانون بودجه می‌آیند مد نظر است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در قانون بودجه سنواتی تقریباً 2700 تا ردیف ملی داریم كه برخی از این ها مستمر هستند (مثلاً و دوره های مربوط به تعمیر و نگهداری جاده‌ها) و برخی دیگر در یك بازه زمانی در قانون بودجه تعریف می شوند ما طرح هایی كه در پیوسته یك قانون بودجه است و مدنظرمان است كه هر سال هم برای این طرح‌ها اعتباراتی منظور می‌شود كه در قانون بودجه سال 1400 حدود 170 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی كرده‌ایم.
*دولت باید برای خدمت رسانی به مناطق محروم از زیرساخت های عمرانی برنامه ریزی كند
خدابخشی ضمن قدردانی از دولت و سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق كمتر توسعه یافته عنوان كرد: یكی از مشكلات كشور توسعه نیافتگی برخی مناطق است كه نیازمند زیر ساخت سازی در این مناطق كه كمتر مورد توجه قرار گرفتند هستیم، وقتی همكاران ما یك طرحی را پیگیری میكنند تا به مرحله اجرا در آورند با سدی به نام ماده 23 قانون الحاق مواجه می شوند كه با توجه به محدودیت های موجود در منابع، اجازه تعریف طرح به نمایندگان نمی دهد و اگر طرحی نیز در قانون بودجه اضافه شود مجوز ماده 23 اعطا نمی كنند بنابراین در دولت برنامه ای برای مناطق محروم كه نیاز به زیرساخت سازی دارند اندیشیده شود و سوال این است در این صورت تكلیف مناطقی كه از ابتدایی ترین امكانات (زیرساخت و جاده) محرومند چیست؟ پس دولت باید یك فكری به حال این مناطق بكند.
دولت از ظرفیت قرارداد های "بی او تی" استفاده كند
رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس با اعلام اینكه یكی از موانع اجرای پروژه های عمرانی محدودیت های منابع مالی است با اشاره به كمبود بودجه و اعتبارات دولتی گفت: دولت برای كمتر كردن بار بودجه مالی نیاز باید برنامه داشته باشد و برخی طرح‌های لازم الاجرا را با رایزنی با برخی بانك ها اجرایی كند به طور مثال در حوزه برق و آب كه دولت باید این امر را جدی می‌گرفت و اگر از این ظرفیت تبصره 19 به خوبی استفاده می شد فشار كمتر بود و بهتر عمل میشد همچنین برای اینكه فشارهای مالی موجود برای اجرای طرح ها كمتر شود دولت باید بعضی از طرح هایی كه لازم است اجرا شود مانند نیروگاه ها و سد ها را با بانك های علاقمند رایزنی كند و این طرح ها را بصورت بی او تی اجرا كند و اگر این اقدام توسط دولت قبلی جدی گرفته می شد می توانست قطعی های برق كشور را به حداقل رساند یا حتی به كلی از بین ببرد.

*توجیه اقتصادی نباید بخش های فنی و اجتماعی را كمرنگ كند
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه دولت نباید فقط به دنبال اجرای طرح های توجیه دار اقتصادی باشد، گفت: طرح هایی كه توجیه اجتماعی قوی دارند نیز باید مورد استقبال دولت قرار گیرد وقتی یك هموطن به دلیل مارگزیدگی در یك منطقه ای به دلیل نبود درمانگاه جان خود را از دست می دهد، در اینجا آیا ساختن درمانگاه باید توجیه اقتصادی داشته باشد و نباید جان هموطنانمان برای ما مهم باشد؟

وی همچنین توجیه اقتصادی را تنها دلیل تایید و پذیرش طرح ندانست و گفت :توجیه اقتصادی فنی و اجتماعی هر سه باید مورد توجه قرار گیرند و اگر احداث جاده ضرورت داشت باید حتماً احداث شود و ما نباید در برخی طرح‌ها حتماً به دنبال نرخ بازگشت سرمایه باشیم و این خودش تاثیرش را در توسعه آن منطقه می گذارد.
* تكمیل پروژه های عمرانی دارای توجیه اجتماعی در اولویت دولت قرار گیرد
رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس تاكید كرد: طبق ماده 23 توجیهات اقتصادی و فنی و اجتماعی باید با هم باشند نه صرفاً توجیه اقتصادی، ما در اجرای طرح‌های ملی نمی خواهیم كار اقتصادی انجام دهیم از این رو توجیه اقتصادی مهم است اما نباید نسبت به توجیه اجتماعی طرح ها بی توجه باشیم.
خدابخشی گفت: مطالبه من و همكارانم در مجلس شورای اسلامی این است كه طرح هایی كه دارای اهمیت هستند و توجیه اجتماعی دارند در كنار طرح هایی كه پیشرفت فیزیكی دارند، در اولویت قرار گیرند.
وی افزود: در اولویت بندی برای تكمیل طرح های سفر ریاست جمهوری هم نباید صرفاً پیشرفت فیزیكی طرح ها در نظر گرفته شود چرا كه ممكن است یك طرح عمرانی پیشرفت فیزیكی پایینی داشته باشد اما از نظر اجتماعی اهمیت بالایی داشته باشد و توجه صرف به توجیه اقتصادی درست نیست.
خدابخشی با اشاره به نیاز هزار و 600 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تكمیل 2654 طرح كنونی گفت: هر سال در قانون بودجه بخشی از اعتبارات برای اجرای همین طرح‌ها پیش‌بینی می‌شود مثلاً برای سال 1400مبلغ 170 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است (كه معمولاً تخصیصات كمتر از این رقم است)و در بخش حمل و نقل برای تكمیل طرح های ناتمام نزدیك 600 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است كه باید فكر اساسی برای تامین منابع مالی بشود و از ظرفیت ماده 56 و روش( بی او تی) و اولویت بندی بهتر استفاده كنیم تا این اعتبارات فراهم و تحقیقات تكمیل شود.
وی با بیان اینكه در بین امور دهگانه قانون بودجه سنواتی، امور اقتصادی بیشترین طرح‌ها و اعتبارات را به خود اختصاص می دهند افزود: این امور اقتصادی هر كدام زیر مجموعه و ذیل خود فصل ها و اموری دارند كه بیشترین اعتبارات و طرح ها مربوط به امور اقتصادی است و ذیل این ها فصل مربوط به حمل و نقل آب كشاورزی صنعت و معدن بیشتر این اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند.
*در برنامه ریزی های عمرانی شرایط منطقه ای باید لحاظ شود
رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس با تاكید بر توجه به توجیهات اقتصادی در تعریف طرح‌های عمرانی مناطق مختلف كشور گفت: از مشكلات نظام برنامه‌ریزی ما این است كه برنامه ریزی منطقه مغفول مانده است: یعنی نظام برنامه‌ریزی ما به گونه ای است كه برنامه های مصوب شده بخشی است و در برنامه‌های توسعه‌ای كه در سطح ملی برنامه‌ریزی می‌شود و در برنامه توسعه ما، ورود به مناطق ندارند یعنی انتظارات مردم در مناطق برآورده نمی‌شود و حلقه ای مفقوده اینجا وجود دارد كه باید یافته شود و با كمك رایزنی ها و مذاكره با كمیسیون ماده 23 طرح هایی كه توجیه اجتماعی بالایی دارند را مصوب كند كه اجرایی شوند.
برنامه ریزی منطقه ای در كشور مغفول مانده است
خدابخشی ادامه داد: برنامه ریزی منطقه ای در كشور مغفول مانده است مثلا یك منطقه ای نیاز به بیمارستان دارد، نظام برنامه ریزی ما این مناطق را شناسایی نمی كند تا به صورت خودكار طرح را اجرا كند زیرا نظام برنامه ریزی ما به گونه ای است كه برنامه ها در سطح ملی مصوب می شود و به مناطق ورود نمی شود و این حلقه مفقود نظام برنامه ریزی ماست كه باید حل شود.
رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور در پایان تاكید كرد: با توجه به تعداد بالای طرح های ملی در كشور كه اعتبار موردنیاز آن بسیار سنگین است باید نحوه تامین منابع مورد بازنگری قرار گرفته و از روش های مختلف برای تامین منابع را استفاده شود و روش های مشاركت عمومی و خصوصی را بررسی كرده و از ظرفیت های موجود مانند "بی.او.تی" نهایت استفاده را برد.

وی با اشاره به حجم زیاد اعتبارات مورد نیاز برای تكمیل طرح‌های ملی و به كارگیری روشهای زیر برای تامین مالی تاكید كرد:استفاده از ظرفیت ماده 56 به كارگیری روش‌های مشاركت عمومی و خصوصی ،حفظ تبصره 19 در قانون بودجه سنواتی، پیگیری روشهای بی او تی توسط دولت ،توجه به توضیحات اجتماعی در كنار توجه به پیشرفت فیزیكی تنها در ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌ها،تجمیع طرح‌های حوزه حمل و نقل برای محقق شدن اهداف و مورد توجه بیشتر قرار گرفتن طرح هاو توجه هر چه بیشتر به اصل 48 قانون اساسی و توسعه متوازن از ضروریات است.
* در هر منطقه از كشور باید امكانات و سرمایه وجود داشته باشد/ توجه به شرایط منطقه برای طرح های صنعتی الزامی است
دكتر محمدرضا دشتی اردكانی ، نماینده اردكان در مجلس شورای اسلامی، در ادامه این برنامه با اشاره به تاكید قانون اساسی بر توجه به مناطق مختلف كشور به ویژه مناطق كمتر توسعه یافته گفت: بر اساس اصل 48 قانون اساسی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در میان استان‌ها و مناطق مختلف كشور باید تبعیض در كار نباشد: به طوری كه هر منطقه فراخور نیاز ها و استعداد، رشد خود و سرمایه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد.
وی با انتقاد از نحوه اجرای این قانون در گذشته گفت: متاسفانه در دوران گذشته این اتفاق نیفتاده است و برخی مناطق، خیلی برخوردارند و برخی مناطق برعكس، برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره كرد: در برخی استان‌ها مثل یزد كه سومین استان مهاجر پذیر كشور است مهاجر پذیری بسیار بالاست و شهرستان اردكان به نسبت جمعیتی كه دارد، بیشترین مهاجر را در كشور به خود اختصاص داده است: یعنی توسعه در شهرستان اردكان متوازن نبوده است.
نماینده مردم اردكان در مجلس افزود: در پی وقوع این امر كارخانه های فولادی كه نیاز به آب داشته است در این منطقه احداث شده كه امروز مشكلات بسیاری را ایجاد كرده است: یعنی صنعت را آورده ایم اما فكر محیط زیست ،آموزش، و بهداشت و درمان را نكرده ایم.
وی همچنین با اشاره به ناتمام ماندن برخی احكام و هدف گذاری ها در برنامه 6 توسعه گفت: ما در كمیسیون برنامه و بودجه سال 1401 تمام هم و غم مان این است كه در توزیع بودجه سال 1401 عدالت نسبی اجرا شود. و دنبال آن هستیم كه با بررسی و آسیب شناسی معایب برنامه 6 توسعه، برنامه هفت توسعه را بهتر و عملیاتی تر بنویسیم.و اگر این عدالت نسبی رخ دهد امیدواریم یك توسعه متوازن را در سطح كشور اجرا كنیم.