محمد خدابخشی، رییس فراكسیون توسعه متوازن كشور، در برنامه «درمسیر توسعه» با موضوع «ضریب نفوذ بیمه» گفت: اختلاف آمار و اطلاعات درخصوص بیمه و نبود آمار تجمیع شده از سوی صندوقهای بیمه چالش اصلی حوزه بیمه است.
وی همچنین با اشاره به بند چ ماده 70 برنامه توسعه گفت: ما دولت را مكلف كرده ایم كه پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان كشور را در سامانه بیمه سلامت ایجاد كند و اطلاعات بیمه ای را از همه صندوقهای بیمه كشور در این پایگاه تجمیع كند كه با این اطلاعات همپوشانی ها مشخص و حذف شوند.
وی افزود: باید این تجمیع اطلاعات قبل از حذف دفترچه ها صورت میگرفت؛ چراكه آمار حاكی از آن است كه تعداد دفترچه ها 100 میلیون و تعداد جمعیت كشور 80 میلیون نفر است و این نشان می‌دهد برخی افراد بیش از یكجا دفترچه بیمه گرفته اند و این همپوشانی ها باید مشخص و به كمك اطلاعات پایگاه اصلاح شوند.
وی همچنین با انتقاد از ارائه آمار و اطلاعات ناقص و متفاوت از سوی مسؤلان گفت: طبق گزارش وزیر بهداشت در فروردین 1401 حدود 6میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی كشور فاقد بیمه پایه اند، درحالیكه طبق گفته دكتر ناصحی، حدود 10درصد جمعیت كشور فاقد بیمه پایه اند، كه این حاكی از دقیق نبودن آمار و اطلاعات این حوزه است. درحالیكه آمار تجمیع شده ابزار سیاستگذاری است، لذا ما طی مكاتباتی كه با سازمان بیمه سلامت، مركز پژوهشهای مجلس، تامین اجتماعی و شورای عالی بیمه و ... داشتیم موضوع را جویا شدیم اما متاسفانه پاسخی دریافت نكرده ایم.
وی همچنین «ضریب نفوذ بیمه درمان» را «نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه به كل جمعیت كشور» تعریف كرد و گفت: باتوجه به اهمیت این شاخص، در برنامه 6 توسعه هدفگزاریهایی را در این زمینه داشته ایم كه از آن جمله بند الف ماده 70 است كه دولت را مكلف كرده است شرایط (یارانه دولت برای حق سرانه بیمه) را برای پوشش بیمه همه آحاد جامعه فراهم سازد.
وی همچنین با اشاره به اختلاف شاخص ضریب نفوذ بیمه درمان در استان‌های مختلف گفت: شاخص ضریب نفوذ بیمه درمان در برخی استانها 40درصد و در برخی دیگر بالای 80درصد است و در برخی استانهای دیگر مثل بوشهر126درصد است كه نشان می‌دهد افراد غیر بومی زیادی در این استانها مشغول كار و تحت پوشش بیمه اند كه تعدادشان از ساكنان آنجا بیشتر است.
وی همچنین نبود «وحدت رویه در ارایه خدمات» را از دیگر چالشهای حوزه بیمه درمانی عنوان كرد و گفت: صندوقهای مختلف، خدمات بیمه ای متفاوتی می‌دهند و ما در بند ح ماده 70 برنامه 6 توسعه حكم قانونی آورده ایم و دولت را مكلف به «ایجاد وحدت رویه» بین بیمه های درمانی صندوقهای سازمان بیمه ای درچارچوب قانون كرده ایم تا اینها خدمات یكسانی ارائه دهند كه قدرت چانه زنی هم در بیمارستان‌ها بالا برود، و همه خدمات مناسب ارائه دهند، ولی علیرقم اینكه در قانون احكام دائمی برنامه توسعه ای كشور بوده است متاسفانه اتفاق نیفتاده است.
وی همچنین با انتقاد از صرف بودجه عمومی كشور برای بیمه تكمیلی گفت: علیرقم اینكه بیمه تكمیلی بعهده خود افراد است اما در برخی نهادها و سازمانها شاهد این هستیم كه از بودجه عمومی برای بیمه تكمیلی استفاده میشود كه منصفانه نیست؛ چراكه براساس آمار وزارت بهداشت وقتی 10درصد جمعیت كشور هنوز بیمه پایه ندارند، باید ابتدا بیمه پایه برای همه فراهم شود و بعد برای بیمه تكمیلی از بودجه عمومی اقدام شود.
وی همچنین با اشاره به اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی از تبصره 14 برای بیمه سلامت و نیز اعتبار 21 هزار میلیارد تومانی این بیمه گفت: الان ضریب نفوذ بیمه در برخی استانها 80 درصد و در برخی استانهای دیگر 45 درصد است و ما انتظار داریم كه با نگاه منصفانه تری عمل شود و توازن برقرار گردد.
وی همچنین "ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات بیمه‌ای صندوق‌ها" را حكم قانونی دانست و گفت: دولت باید وحدت رویه ایجاد كند كه صندوق ها خدمات یكسانی بدهند و از طریق تجمیع اطلاعات دقیق صندوق‌های بیمه‌ای در پایگاه بیمه، اختلاف بین آمار را اصلاح كند تا همپوشانی ها مشخص شود، و در صورت عدم همكاری صندوق ها همنام آنها را به ما اعلام كنند تا با آنها برخورد شود.
وی در پایان با تاكید بر ضرورت نگاه منصفانه به بحث بیمه در كشور گفت: همه افرادی كه در سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه ای هستند مبالغ یكسان را پرداخت می‌كنند اما خدماتی كه در تهران و یا برخی استانها ارائه می‌شود با یك استان كم‌برخوردار یكسان نیست و باید با نگاه منصفانه و متوازن به همه استان ها خدمات به صورت یكسان ارائه شود.


دكتر ناصحی، رئیس سازمان بیمه سلامت كشور، گفت: بیمه سلامت تمام مطالبات بخش دولتی و خصوصی را به روز پرداخت كرده است و سال 1400 تمام كشور تسویه حساب شده است و هیچ بدهی از قبل ندارد و برای نخستین بار در كشور است كه پرداختی هایش به روز است، و موردی هم اگر باشد مربوط به این طرف سال است.
وی همچنین بیمه سلامت را متولی اصلی بیمه در كنار بیمه های بزرگی چون تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در كشور دانست و گفت: دو صندوق بزرگ ما كه بالای 80 درصد بیمه سلامت را تشكیل میدهند جز بیمه های رایگان ما و مورد حمایت دولت هستند لذا دسترسی صندوق بیمه روستایی و همگانی به بخش خصوصی طبق قانون نیست؛ یعنی ساختار و قانون به ما اجازه نمی دهد استفاده از خدمت خصوصی را به این صندوق ها داشته باشیم و بیمه شده روستایی تنها باید از امكانات دولتی در بخش بستری و سرپایی استفاده كند، و ما برای حل این مسئله از هفته قبل در شورای عالی بیمه مصوب كردیم كه پایلوت انجام دهیم و هزینه ها و نتایج را برآورد كنیم و بعد مجوز از مجلس بگیریم و مطالبه اعتبار كنیم تا جاهایی كه امكان دولتی ضعیف است برای بخش سرپایی بتوانیم آن امكانات را برای مردم فراهم كنیم.