سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از برنامه هایش برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ابتدا بسیار سعی كردم بار وزارت را بر دوش نكشم، ولی بعدها به دلایلی این موضوع را پذیرفتم تا پس از توكل و توسل جامه رزم اقتصادی بر تن كنم و تجارب 17 ساله در سیاست گذاری اقتصاد را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دراورم.

وی افزود: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدكنندگان اگر عافیت طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم، البته سختی كار و سنگینی بار را می‌دانم ولی به فضل خدا با ایده های تحولی و تیم متخصصان سالم بنا داریم كه گذر كنیم و می‌دانیم كه چاره جز گذركردن موفقیت امیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم، شرط این گذار مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است.

وی ادامه داد: مردم سخن صادقانه و رفتار غیركاسب كارانه را خوب تشخیص می‌دهند، مانند دوران نمایندگی در میان مردم خواهم بود و به مشكلات مردم به خوبی توجه خواهم داشت.

خاندوزی بیان كرد: در دهه اخیر دشمنان عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت ایران قرار دادند و خیال دارند با تحریم و فضار ملت ما را به كرنش وادار كنند، غافل از اینكه بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر مكر دشمنان تكیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است، دولت سیزدهم با استعانت از خدا و امید نبستن به كدخدا، با به میدان آوردن مردم، رفع تعارض منافع مسئولان، گسترش شفافیت و فهم از اقتصاد به عنوان مسئله ای ملی و فراجناحی و به كارگیری نخبگان در این تقابل پیروز خواهد شد.

وی افزود: دشمن اتاق جنگ خود را خزانه داری آمریكا قرار داده است پس وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم باشد، از این جهت اینجانب به كمك صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با ارایش تحریم ناپذیری نوسازی خواهم كرد، هر چند تیم دیپلماسی اقتصاد باید به دنبال تحریم زدایی باشد ولی ما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: مسیرهای جدیدی خواهیم گشود و علامت های امیدبخشی به همپیمانان صادر خواهیم كرد و شركای راهبردی دیگری خواهیم افزود.

وی ادامه داد: باز طراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیانی از بخش های مولد و مانع زدایی از تولید ساختار ها و فرایند های معیوب موجود را با تكیه بر فناوری های نوین جزو ضروریات اداره شرایط جنگ اقتصادی می‌دانیم، حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط كسب و كار و تسهیل امور گمركی و مالیاتی مسیری برای مشاركت برای همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد فراهم می‌كنیم، مهم ترین اولویت وزارت اقتصاد كمك به ثبات اقتصاد كلان و مهار پایدار تورم می‌باشد، اینجانب به عنوان فردی برخاسته از قشر متوسط و آشنا با آلام اقتصادی مردم وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی مردم می دانم.

خاندوزی گفت: تورم و كاهش درامد، شكاف بزرگی میان درامد و هزینه برای خانوارها ایجاد كرده و سفره مردم را كوچك و معیشت مردم را به خطر انداخته است، از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین كسری بودجه از روش های غیرتورم زا، كنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به كار خواهم بست.

وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم بیان كرد: این دولت در پایان دهه ای اقتصاد را تحویل می گیرد كه می‌توان آن را دهه از دست رفته اقتصادی نام نهاد، بر اساس اسناد بالادستی قرار بود تولید داخلی كشور در دهه 90 به دوبرابر افزایش پیدا كند ولی در عمل این اتفاق رخ نداد، با افزایش جمعیت درامد سرانه خانوارها كاهش هم پیدا كرد، امروز شاهد تورم نقطه به نقطه نزدیك 50 در صد و جمعیت دانش‌آموختگان فاقد شغل و فاقد امید هستیم، چگونه به سوی رونق ولید حركت خواهیم كرد؟ وظایفی در این خصوص تعریف شده است، مانند كاهش هزینه تولید و مبادله و باز كردن بندهایی كه بر پای فعالین اقتصادی تنیده شده است، این موضوع شامل بسیاری از مجوز های وزارتخانه ها و سازمان های مختلف خواهد بود، بخش زیادی از این ها قابل مانع برداری می‌باشد. صاحبین كسب و كار ها منتظر خبرهای خوش باشند.

وی یكی دیگر از اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان كرد و راهكارهایی را برای این مهم ارائه داد و در بخش دیگر گفت: با همكاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌كنیم سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از كشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه گذاری مورد توجه خواهند بود.

وی در ادامه به موضوع تحرك بخشی عمرانی در استان ها اشاره كرد و گفت قرار است این مهم به سرعت عملیاتی شود.

خاندوزی همچنین بیان كرد: ناكارایی قوانین حوزه بانكی، نظارت بانكی، خلاء جدی حاكمیت شركتی، عدم مدیریت تعارض منافع میان مقام ناظر و بانك مركزی با بانكدار ها موجب شده است شاهد نارضایتی نسبت به مسئله بانك ها باشم، با اصلاح بانكداری و تلاش برای جایگاه هماهنگ ساز بازار های مالی و ساده سازی دستیابی به تسهیلات برای بنگاه ها و ... تلاش می شود این مشكل رفع شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه گفت: به زودی دوران رهاسازی شبكه بانكی خاتمه خواهد یافت و به آقای عباس زاده شفاف عرض خواهم كرد كه این از شروط بنده برای معرفی رئیس كل محترم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی افزود: نتیجه عدم اتكای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی این شده كه اقتصاد ما از مسیر تحریم ها كاملا آسیب پذیر است. نظام مالیاتی نه تنها از این مسیر می‌تواند كمك كند و می‌تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد ایفا كند. تمام رانت‌هایی كه از سالهای 97 تا امروز به واسطه سیاست‌های رانت‌زا ایجاد شد محل اخذ مالیات عادلانه برای كاهش فاصله درآمد قرار نگرفت.

خاندوزی افزود: بهبود توزیع درآمد و كاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی ‌ها از دیگر اهدافی است كه ابزار مالیات می تواند به آنها منجر شود. البته ما رونق بخشی اقتصاد ضد برابر مقدم تر از مالیات ستانی می‌دانیم.

خاندوزی گفت: باید اعتراف كرد كه سیستم مالیاتی ما با سه ویژگی شناخته می شود پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالصی داخلی، فرار مالیاتی بالا و تحمیل عمده بار مالیاتی بر دوش گروه‌های شفاف، قانونمند و تولیدكنندگان.

وی برنامه وزارت دارایی برای این ویژگی‌ها را اینگونه اعلام كرد: افزایش شاخص مالیات GDP به یك ونیم برابر وصعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای كامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان كه اینها باید به لحاظ اجرایی واقعی باشد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان كرد: گریزی نیست غیر از این كه ما ابتدا حكمرانی ریال، تفكیك دو دسته حساب‌های تجاری و غیر تجاری را انجام دهیم و بر این مبناست كه می‌توانیم قانون پایانه‌های فروشگاهی را تحقق بخشیم.

خاندوزی با اشاره به اینكه حوزه مهمی كه در اقتصاد ایران عمدتا مورد غفلت قرار گرفته، بیمه است، گفت: پایین بودن ضریب نفوذ همیشه مطرح است و شعارهایی در این رابطه داده شده است. این تعهد روشن وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود كه از طریق اصلاح در ساختار و عملكرد بیمه مركزی صورت خواهد گرفت و نداشتن برنامه آن را اصلاح خواهیم كرد و به سمت تقویت ساختار بیمه اتكایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... خواهیم رفت.

خاندوزی گفت: در شرایطی كه كشور با فشار ناشی از تحریم و معضلات كرونا دست به گریبان است، مبادلات تجاری و ترخیص كالاها به ویژه كالاهای اساسی برایمان اولویت است. از این مسیر نیازمند اصلاح گمركات هستیم و برای كاهش زمان تشریفات گمركی از فناوری های نوین استفاده خواهیم كرد.

وی افزود: همه اینها با فرض شعار مبارزه با فسادی است كه در ابتدا عرض كردم.

خاندوزی در رابطه با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان كرد: دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه ششم در ذیل وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است اما متاسفانه عملكرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته اهداف قانون‌گذار در بخش پایگاه صادرات بودن، جذب سرمایه گذاری و... را تامین كند و موفق نبوده است. برای حل این مساله تلاش بر این است كه به جای تمركز كردن بر اصلاحات غیر اولویت‌دار بر بهبود كیفیت مناطق آزاد تمركز كنیم تا نقش خود را ایفا كنند هم به جهت زیرساخت هایی كه باید داشته باشند و هم به این جهت كه بخشی از منابع درآمدی منطقه آزاد به فرایند واردات گره خورده است و باید از محل های مولد تامین شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: مسئله دارایی های دولت مانند سایر كشورها از مسائل بسیار مهم است و تلاش ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی این خواهد بود كه بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی های دولت و مولدسازی دارایی های دولت كه در اختیار هر مجموعه ای قرار می گیرد، نظارت كنیم. متاسفانه در مقابل اموال 85 میلیون نفر هموطن بی مبالات هستیم.

خاندوزی ادامه داد: موضوع دیگر مسئله اصلاح قانون سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی است كه به فضل خدا در مدت 3 ماه آینده تقدیم هیات وزیران خواهد شد و بسیاری از مشكلات خصوصی سازی ها و حكمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد.

وی گفت: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده مقتدر و شایسته شما نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم باشم و امیدوارم یكی از اركان همگرایی دولت و مجلس انقلابی به شمار بروم و با قوت پیگیری می كنم كه طبق اصل هماهنگی در تیم اقتصادی به فضل خدا كمترین چندصدایی و چند آهنگی از تیم اقتصادی دولت شنیده شود و آموخته ایم كه طبق قاعده اسلامی توازن حق و تكلیف، هر كس در برابر قانون پاسخگو است، همان صاحب حق است.

خاندوزی در پایان گفت: همكاران عزیز بدانید فرزند مجلس این مسئولیت خطیر را جز برای اولا كمك به مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر جنگ خزانه داری آمریكا و ثانیاً كمك به برقراری عدالت و ارتقای معیشت به ویژه در اقشار ضعیف و متوسط نپذیرفته است، پس در این مسیر یاری‌اش كنید، امیدوارم با سرانجام یافتن اقدامات كوتاه مدت و شروع اقدامات بلندمدت، مردم بزرگ ایران اسلامی از سال آتی ثمرات شیرین و مبارك تحول اقتصاد را در كامشان احساس كنند. به فضل خدا و به دعای صاحب عصر (عج) بر سرآنیم كه طرحی نو دراندازیم.
منبع: ایسنا