سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: از كمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تشكر و قدردانی كنم كه با دقت، نگاه كارشناسی و دغدغه‌مندی مثال‌زدنی، احكام مربوط به برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم كردند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مجموع 130 حكم تكلیف شده و 34 سنجه‌ كمی، 12 آیین‌نامه‌ و 3 سامانه‌ اجرایی را به‌عنوان تكالیف مشخص بر عهده دارد و خوشبختانه تاكنون، عملكرد این وزارتخانه در اجرای احكام اختصاصی حدود 60 درصد بوده و در بخش سنجه‌های ماده چهل و هفت نیز عملكردی در حدود هفتاد و سه درصد به ثبت رسیده است كه نشان‌دهنده پیشرفت قابل قبول در سال نخست اجرای برنامه است.

معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت گفت: در حوزه اكتشافات معدنی، بیش از هشتاد درصد اهداف سال نخست محقق شده و فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه شناسایی ذخایر جدید و به‌روزرسانی نقشه‌های زمین‌شناسی انجام گرفته است. در بخش‌های فولاد و مس نیز عملكرد وزارتخانه فراتر از هفتاد درصد اهداف تعیین‌شده بوده و در حوزه آلومینیوم نیز روند توسعه واحدهای تولیدی و ارتقای ظرفیت‌ها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است. در برخی از شاخص‌ها حتی میزان تحقق فراتر از صد درصد ثبت شده كه بیانگر تحقق كامل یا زودتر از موعد اهداف برنامه در برخی حوزه‌هاست.

شجاعی یادآور شد: یكی از اقدامات مهم و زیربنایی در سال نخست برنامه، تدوین و تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی كشور است. این سند، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در سطح هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده و به‌عنوان نقشه راه اصلی توسعه صنعتی كشور، جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و سیاست‌های كلان را در حوزه صنعت و معدن تعیین كرده است؛ اقدام مهم دیگر، سند ملی توسعه خوشه‌های صنعتی است كه آن نیز برای نخستین بار در كشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. این سند، با هدف تقویت پیوند میان بنگاه‌های كوچك و متوسط، توسعه شبكه‌های تولید و افزایش بهره‌وری صنعتی در مناطق مختلف كشور طراحی شده است و می‌تواند نقشی مؤثر در تحقق رشد پایدار و متوازن ایفا كند.

وی افزود: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید در حوزه مدیریت داده‌های صنعتی، پایش تولید و رصد بازار كرده است تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای داده‌های واقعی و دقیق صورت گیرد. در كنار این موارد، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با بهبود فضای كسب‌وكار، توسعه صادرات صنعتی، ارتقای فناوری و حمایت از سرمایه‌گذاری نیز در دستور كار قرار گرفته و بخش عمده‌ای از آن‌ها به تصویب رسیده است؛ برنامه هفتم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی است تا با رویكردی تحول‌گرایانه، ضمن ارتقای بهره‌وری، توسعه زنجیره ارزش در صنایع راهبردی، افزایش تولید با فناوری بالا و گسترش صادرات غیرنفتی، زمینه رشد پایدار اقتصاد ملی را فراهم سازد. وزارتخانه تلاش دارد تا در ادامه مسیر، با همكاری سایر دستگاه‌ها، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی، مسیر تحقق اهداف كلان توسعه صنعتی كشور را با جدیت دنبال كند.

معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاه جهادی، برنامه‌محور و آینده‌نگر، اجرای كامل احكام برنامه هفتم را تا رسیدن به نتایج ملموس و اثرگذار در زندگی مردم و رشد اقتصادی كشور پیگیری خواهد كرد و علاوه بر موارد پیش‌گفته، دو اقدام مهم دیگر نیز در ذیل ماده 119 برنامه هفتم انجام شده كه نقش اساسی در ریل‌گذاری حوزه صنعت، معدن و تجارت كشور دارد. نخست، بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی است كه با هدف تكمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن طراحی و اجرا شده است. خوشبختانه این بسته در سال نخست برنامه به‌طور كامل تدوین، تصویب و به مرحله اجرا رسیده است.

شجاعی یادآور شد: اقدام دیگر، بسته حمایت از صادرات و ارزآوری صنعتی و معدنی است كه با هدف افزایش توان صادراتی بنگاه‌ها، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه بازارهای هدف به‌ویژه در كشورهای منطقه طراحی و عملیاتی شده است. این دو بسته از جمله سیاست‌های كلیدی ریل‌گذاری برای آینده صنعت و معدن كشور به شمار می‌روند و می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باشند؛ افزون بر این موارد، طرح ارتقای ساخت داخل اقلام راهبردی صنعتی و معدنی نیز از دیگر اقدامات اساسی وزارتخانه است كه بر اساس آن مقرر شده هر سال، سهم ساخت داخل در این اقلام به میزان ده درصد افزایش یابد. خوشبختانه این سیاست نیز وارد مرحله اجرایی شده و نتایج اولیه آن در بخش‌های مختلف صنعت مشاهده می‌شود.

وی افزود: در حوزه اكتشافات و محدوده‌های معدنی كه همواره از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس بوده، اقدامات متعددی انجام شده است. بر اساس بند ماده 48 برنامه، یكی از تكالیف اصلی وزارتخانه، جمع‌آوری و انتشار برخط اطلاعات پایه زمین‌شناسی كشور بوده است و در این زمینه تاكنون 80 گزارش تخصصی تولید و منتشر شده و بیش از نود درصد گواهی‌های كشف نیز در بستر سامانه‌های الكترونیكی ثبت و در دسترس قرار گرفته است؛ در زمینه جذب مشاركت بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است. تاكنون بیش از یك‌صد و پانزده پروانه اكتشاف در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی معرفی شده و هشتاد فراخوان مزایده برای واگذاری محدوده‌های معدنی انجام گرفته است.

شجاعی گفت: در خصوص تعیین تكلیف و آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز اقدام جدی صورت گرفته و تاكنون بیش از یك‌صد و سی پهنه معدنی تعیین تكلیف و آزادسازی شده است تا زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در عناصر نادر و كمیاب برای نخستین بار در كشور، مجوز احداث صنایع پیشرفته فرآوری صادر شده و كنسانتره تیتانیوم از معدن مورد نظر نیز به بهره‌برداری رسیده است؛ در بخش زیرساخت‌ها و شهرك‌های صنعتی كه از اولویت‌های اصلی دولت و از دغدغه‌های نمایندگان است، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راكد كرده است. این آیین‌نامه هم‌اكنون در استان‌ها اجرایی شده و نتایج عملكرد آن نیز به مجلس ارائه شده است و از دیگر محورهای مهم، ایجاد شهرك‌های تولیدی، خدماتی و صنفی در داخل شهرها و نواحی صنعتی كشور است كه با هدف ساماندهی فعالیت‌های تولیدی، كاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تسهیل دسترسی واحدها به خدمات پشتیبان در دستور كار قرار دارد. طراحی الگوی اجرایی این طرح در سال نخست انجام شده و مراحل اولیه اجرای آن در برخی استان‌ها آغاز شده است.

معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ادامه داد: در مجموع، مجموعه اقدامات انجام‌شده در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال نخست برنامه هفتم نشان می‌دهد كه وزارتخانه در مسیر تحقق سیاست‌های ریل‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تكمیل زنجیره ارزش و حمایت از تولید و صادرات با جدیت و برنامه‌محوری حركت می‌كند. هدف اصلی آن است كه با اتكا به توان داخلی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و هدایت منابع به سمت صنایع دانش‌بنیان، آینده‌ای پایدار و رقابت‌پذیر برای اقتصاد صنعتی كشور رقم زده شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت