محمدرضا فرزین رئیس كل بانك مركزی برنامه در نشست علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه، 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به بیان مسائلی در حوزه ارزی، پولی و بانكی پرداخت و گفت: از مجموع 96 حكم كه به اسم بانك مركزی اشاره شده، 57 حكم انجام شده و 27 حكم در حال نهایی شدن و 12 حكم نیز باید با همكاری سایر دستگاه ها انجام شود.

رئیس كل بانك مركزی با اشاره به موضوع اصلاح نظام بانكی، با بیان اینكه كفایت سرمایه بانكی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: ما برای رسیدن به تاب آوری لازم نیاز به دو شاخص داریم كه یكی ذخایر و یكی كفایت سرمایه است. كفایت سرمایه شبكه بانكی در سال 99، منفی 3.59 بود كه در شروع برنامه با اقداماتی كه انجام شد توانستیم از منفی خارج شویم و به 1.75 برسیم و در حال حاضر این سیستم روی 4.54 است كه باید طبق برنامه به 8 برسیم و این اطمینان را می دهیم.

وی در ادامه با بیان اینكه در سال 99، كفایت سرمایه 14 بانك منفی بود و 15 بانك تراز مثبتی داشت، گفت: امروز تنها 5 بانك تراز منفی دارد و مابقی توانستیم آن را برطرف كنیم. سرمایه ثبتی شبكه بانكی در پایان سال 1400، 336 همت بود كه در سال 1403 به 851 همت رسید و در حال حاضر هزار و 35 همت است و تا پایان سال به هزار و 460 همت خواهد رسید لذا سرمایه بانكی نسبت به 2 سال گذشته، تقریبا 3 برابر شده كه باكیفیت نیز بوده است.

وی با اشاره به طبقه بندی بانك ها با بیان اینكه قانون این موضوع را مشخص كرده، اظهار داشت: تمام احكام و اساسنامه های این موضوع آماده شده و هیأت عالی آن را تصویب كرده است. در حوزه سیاست های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال 1400 به بیش از 48 درصد رسیده بود كه تا فصل اول سال 1403 به صورت مستمر كاهش یافت كه با سیاست های انضباطی به حدود 24 درصد رسید اما در پایان سال 1403 این رقم به 29.1 درصد رسید و ما مجبور شدیم به دلیل انسداد پولی كه به وجود می آمد ناچار شدیم اجازه دهیم بخشی از نقدینگی افزایش یابد.

فرزین افزود: در سیاست های اعتباری و تأمین سرمایه مالی در گردش نیز اقداماتی داشتیم كه این تأمین مالی انجام شود. تورم نقطه به نقطه از پایان سال 1401 كاهش یافت و سالانه از 54 درصد به 36 درصد رسید. تورم با افزایش نرخ ارز در مركز مبادله ایران از آذر ماه سال قبل كه از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان رسیده بود، افزایش یافت و بعد از دوران جنگ به علت دغدغه نسبت به سرمایه و چند معیار دیگر به گونه ای شد كه در حال حاضر تورم سالانه بانك مركزی 38.9 درصد است.

رئیس كل بانك مركزی در خصوص سیاست های ارزی، تكالیف بانك مركزی تقویت ذخایر طلای بانك مركزی بود كه در سال قبل حدود 30 درصد رشد داشت، گفت: توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مركز مبادله از دیگر راهكارها بود كه مركز مبادله 2 را برای كالاهایی كه آثار تغییر نرخ ارز بر آن اندك است را راه اندازی كردیم.

وی افزود: افزایش نقش بانك مركزی در بازار طلا و انتظام بخشی به بازار رمزپول ها، تلاش در حكمرانی ریال، ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق مرابحه كه بالای 400 میلیون دلار تا كنون فروش داشته ایم. تسهیلات صادركنندگان در تالار دوم و تأمین ارز كالاهای اساس علیرغم كاهش نرخ نفت را داشتیم. ما امسال تغییر چندانی در حوزه كالاهای اساسی نداشتیم و ارز آن را اختصاص داده ایم علیرغم اینكه با كاهش درآمد نفت، كاهش درآمد ارزی داشتیم.

رئیس كل بانك مركزی در پایان با بیان اینكه دسترسی به اهداف برنامه با روش كنونی تأمین مالی كشور امكان پذیر نیست، خاطرنشان كرد: بالای 90 درصد تأمین پولی كشور به عهده بانك مركزی است كه باعث افزایش نقدینگی می شود. كسری بودجه دولت باعث فشار به این موضوع و تأمین مالی بخش خصوصی شده است. ضعف در مقررات و رویه های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم گری بانك مركزی و كسری سرمایه بانك های دولتی كه دست ما نیست و عدم تعیین تكلیف بدهی دولت نیز از دیگر چالش های موجود بانك مركزی است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت