در نشست علنی امروز (یكشنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست محمدرضا صباغیان بافقی در تذكری گفت: در بند (ج) ماده 4 این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به كمیسیون بازگردد.

محمدحسن آصفری نیز در تذكری به عدم نظارت در شركت های خودروسازی خصوصاً ایران خودرو اشاره كرد و گفت: امروز شاهد عدم گارانتی و استانداردهای لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند 8 و 9 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین سید احسان خاندوزی در تذكر با استناد به ماده 149 آیین نامه داخلی بیان كرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و كاهش رانت، قیمت گذاری خودرو كه جزو سوءمدیریت های فاجعه بار دولت در سال 99 بود، دفاع می كند، به نفع منافع مردم، اما همانطور كه می دانید قاعده گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می كند كه در صحن علنی به شكل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت كند و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.

وی ادامه داد: در این مصوبه كمیسیون تكلیف مابه التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی كه در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است و این مابه التفاوت قیمت نصیب چه كسی خواهد شد و می تواند تبعات جدی در افكار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حق نمایندگان را باید محترم بشماریم و فقط بند (ج) مصوبه كمیسیون كه رفع ایراد شورای نگهبان است به رأی گذاشته شود و قیمت گذاری خودرو به بعد موكول شود.

در این رابطه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد ماده 4 و اقدامات صورت گرفته از سوی كمیسیون صنایع و معادن در بحث اصلاح و الحاق به این ماده گفت: اصلاحی كه در كمیسیون صنایع انجام گرفته، بندهای (الف) و (ب) و (ج) دارد. بند (ج) ایرادی است كه شورای نگهبان گرفته و نمایندگان آن را اصلاح كرده اند. در قانونی كه در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان رفته، كمیسیون در اصلاح ماده 4 بندهای (الف) و (ب) را اضافه كرده است. این موضوع بسیار مهمی است و موضوع فروش خودرو است.

وی افزود: در حال حاضر خودروها را به صورت قرعه كشی به فروش می رسانند و رانت هایی در این زمینه به وجود می آید. در حقیقت بندهای (الف) و (ب) را به ماده 4 اضافه كردند كه نحوه فروش خودروها از طریق بورس انجام شود. این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و موافق و مخالفی صحبت نكرده و كمیسیون خودش این كار را انجام داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: اگر بخواهیم در مسیر مجلس دهم و همین قانون حركت كنیم، زمان را ذخیره كرده ایم و به مبحث مهمی پرداخته ایم و اگر آن را حذف كنیم، خلاف آیین نامه نیست و حق مجلس است كه چیزی به آن اضافه و یا از آن كم كند، ولی موضوع ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است و مجلس باید در آن تصمیم بگیرد. ماده 4 این طرح را به كمیسیون ارجاع می دهیم ولی همكاران در كمیسیون آن را مانند یك قانونگذاری جدیدی بررسی كنند و همه نظرها را بگیرند و نمایندگان هم پیشنهادشان را به كمیسیون ببرند تا بحث نابسامان خودرو سروسامان بگیرد.

در نهایت رئیس مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر و اصلاح به كمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد./
خبرگزاری خانه ملت