نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

نمایندگان با اصلاح بند الحاقی2 تبصره 2 بدین شرح موافقت كردند؛

1- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شركتهایی كه شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، شركتهای تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملی نفت ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه آنها و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

6- سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با رعایت تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند، تهیه و حداكثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران برساند.

7- تمامی شركتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند موظفند با رعایت تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است تا پایان شهریورماه سال 1400 در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاكمیتی شركتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید. اساسنامه شركت هایی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حكم مستثنی می باشد.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شركتهای ذی‌ربط را اعمال نماید.

براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 4 تبصره 2 موافقت كرده و متن زیر جایگزین این بند الحاقی شد.

متن جایگزین شده بدین شرح است؛ دولت مكلف است به ازای هر فرزند كه از ابتدای سال 1400 متولد شود برای مناطقی كه نرخ زاد و ولد در آنها كمتر از نرخ متوسط كشور است، مبلغ 10 میلیون ریال تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوكار اجرایی از جمله خانواده های مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین بند الحاقی 1 تبصره 2 مراعی ماند./
خبرگزاری خانه ملت