نمایندگان مجلس با دریافت و محاسبه با احتساب 30 درصد تخفیف برای هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان كار ساختمان كلیه برنامه های حمایتی وزارت راه در این طرح موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسكن، ماده 15 این طرح را با 193 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه تصویب كردند.
به موجب این مصوبه؛ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانكار ساختمان كلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با 30 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شود.
همچنین نمایندگان پیش از این، با ارجاع مواد 13 و 14 این طرح به دلیل وجود ابهام به كمیسیون عمران مجلس برای انجام اصلاحات لازم موافقت كردند. مواد 9 و 12 طرح جهش تولید و تامین مسكن هم در جلسه امروز به دلیل ابهامات به كمیسیون ارجاع شده بود. براین اساس به دلیل قید این دو ماده در تبصره ماده 13، این ماده هم برای تعیین تكلیف ارجاع شد.
همچنین تبصره ماده 14 بر نظارت وزارت صمت بر قیمت مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف تاكید داشت كه به اعتقاد برخی نمایندگان قید "قیمت متعارف" در این تبصره موجب گسترش رانت و فساد در حوزه خرید و فروش فولاد و سیمان می شود بنابراین این ماده هم برای اصلاح تبصره آن به كمیسیون عمران ارجاع شد.
ماده 13 تصریح می كند؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سكونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.
همچنین تبصره این ماده می افزاید؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد 9 و 12 این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون كه تا یك سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
براساس ماده 14 این طرح نیز؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسكن، امكان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس كالا فراهم نماید.
براساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید./
خبرگزاری خانه ملت