نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تقاضای تحقیق و تفحص از شركت های خودروسازی را بررسی كرده و در نهایت با آن موافقت كردند.

علیرضا سلیمی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص بیان كرد: چرا باید بین قیمت خودرو در شركتها و بازار این میزان تفاوت قیمت وجود داشته باشد؟ چرا شاهد واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاصی هستیم؟ انگار بعضی ها خط تولید خاصی دارند. چرا باید یك فرد چندین سال در نوبت تحویل خودرو باشد؟. نحوه ثبت نام آن نیز باعث آبروریزی است.

وی در ادامه تصریح كرد: چندگانگی در تصمیم گیری ها در بحث قیمت گذاری به وضوح دیده می شود. وجود زد و بندها و رانتها در این حوزه غیر قابل انكار است و كیفیت محصولها نیز بسیار پایین است، چرا یك شهروند باید پول بالایی بپردازد اما خودرویی با كیفیت پایین سوار شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاكید كرد: انتصابات در خودروسازی ها نیز جای سوال دارد، افراد سیاسی در آن جا چه كار می كنند؟. بنده در یك شركت خودروسازی از حضور یك پزشك سراغ دارم مگر یك پزشك در صنعت خودروسازی چه كاری می تواند انجام دهد؟. برخی از آقایان گویا باید دائم المسئول باشند.

وی در ادامه تاكید كرد: چرا تقاضاها مدیریت شده نیست كه واقعی باشد. بحث خودرو مسئله ای نیست كه به سادگی بتوان از كنار آن عبور كرد، یكی از حوزه هایی كه باید با جدیت بر آن نظارت شود بحث خودروسازها است. دولت در این حوزه دخالت آشكار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

این تحقیق و تفحص در 9 محور مطرح شده است كه به شرح زیر می باشد:

1-بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص كسانی كه چندین سال است با واریز پول در نوبت می باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده اند.

2-تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری

3-بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به كمبود تولید و ایجاد صف های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرائی

4-بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام پذیرفته

5-عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو

6-وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نامها

7-عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشكل برای مجموعه نظام

8-كیفیت پائین محصولات تولیدی

9-كم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور
منبع: ایسنا