محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: رشد اقتصادی 8 درصد نه مصوبه مجلس و نه مصوبه دولت قبل است؛ بلكه از جمله سیاست‌های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. رشد 8 درصد حاصل تدابیری است كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط مشاوران معظم‌له در تدوین سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه جمع‌بندی شده است و مهم‌ترین حكم این سیاست‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است.

رئیس كمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه افزود: اما باید تأكید كنم كه رشد 8 درصد یك شعار یا آرزو نیست؛ بلكه یك الزام و ضرورت ملی است. كسانی كه وقتی از رشد 8 درصد صحبت می‌كنیم لبخند می‌زنند یا با نگاه تردید به ما می‌نگرند، باید پاسخ دهند كه آیا نسخه جایگزینی برای رفع مشكلات كشور دارند؟

وی ادامه داد: اگر امروز با كسری بودجه روبه‌رو هستیم، آیا راهی جز افزایش تولید و درآمدهای مالیاتی داریم؟ اگر ناترازی ارزی داریم، آیا جز از مسیر تولید، افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن می‌توان این مشكل را حل كرد و اگر بخشی از مردم ما زیر خط فقر هستند و می‌خواهیم آنان را توانمند و ثروتمند كنیم، آیا جز با ایجاد درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی ممكن است؟

نماینده مردم تربت حیدریه یادآور شد: اگر در حوزه ناترازی انرژی با چالش مواجهیم، آیا راهی غیر از رشد تولید و بهره‌وری وجود دارد؟ باید بپذیریم كه بدون تحقق رشد 8 درصد، مشكلات كشور حل نخواهد شد. در سال 2010 جمهوری اسلامی ایران با اختلاف، رتبه نخست را در تولید ناخالص داخلی منطقه داشت، اما امروز با اختلاف در جایگاه پنجم قرار گرفته‌ایم. پس ما راهی جز رشد و تولید نداریم و افزون بر این، رشد 8 درصدی تنها در صورتی محقق می‌شود كه احكام برنامه هفتم توسعه به ‌درستی اجرا شود. برای نمونه، یكی از احكام مهم برنامه، رفع معافیت‌های مالیاتی غیرضرور است كه رقم آن حدود 2000 همت برآورد می‌شود اما چرا دولت به تكالیف خود در رفع معافیت‌های مالیاتی عمل نمی‌كند و چرا باید یك كارمند جزء ضریب مالیاتی 10 درصد داشته باشد، یك بقالی محلی 20 تا 25 درصد مالیات بپردازد، اما شركتی كه 20 هزار میلیارد تومان سود دارد، تنها یك درصد مالیات پرداخت كند؟ اگر دولت همین یك تكلیف را به‌درستی انجام می‌داد، امروز 2000 همت به درآمدهای پایدار كشور افزوده می‌شد.

وی با اشاره به ناترازی آب و انرژی افزود: در برنامه هفتم، ما موضوعاتی چون آبخیزداری، آبخوان‌داری، حق‌آبه تالاب‌های مرزی، آبیاری زیرسطحی و آبیاری تحت فشار را گنجاندیم، زیرا از سال 1399 می‌دانستیم كشور با ناترازی آب روبرو است. امسال نیز 16 همت (جدای از بودجه جاده‌های كشاورزی) برای آبخیزداری در نظر گرفته شد، اما بخش اندكی از آن تحقق یافته است. درحالی‌كه برخی نسخه تخلیه تهران را مطرح می‌كنند، باید گفت تهران را تخلیه نكنید؛ برنامه را اجرا كنید.

زنگنه یادآور شد: در بند سوم برنامه نیز درباره ناترازی انرژی آمده است. ما همان سال 1399 كه در مجلس برنامه را می‌نوشتیم، می‌دانستیم ناترازی داریم و كارشناسی شده حرف می‌زدیم. ساعت‌ها بحث شد و در نهایت جمع‌بندی این بود كه رفع ناترازی‌ها با ساخت نیروگاه ممكن نیست، چون منابع مالی نداریم؛ با انرژی خورشیدی هم نمی‌شود، چون ارز كافی وجود ندارد. تنها راه، بهینه‌سازی مصرف است؛ برای نخستین بار، با وجود پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید، سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم گنجانده شد. اما اكنون كه 15 ماه از آغاز برنامه گذشته، تنها یك حكم برای یك دستیار ویژه صادر شده است! در حالی‌كه در همین مدت، اوراق صرفه‌جویی انرژی در بورس به بالاترین میزان خرید و فروش رسیده است.

وی با اشاره به كریدورهای ترانزیتی و رشد منطقه‌ای ادامه داد: اگر از كریدورهای شمال–جنوب سخن می‌گوییم، باید بدانیم امروز بیش از 100 میلیون تن بار پشت مرزهای جمهوری اسلامی ایران معطل مانده است و برخی وقتی نام روسیه و چین می‌آید، واكنش منفی نشان می‌دهند، اما باید گفت روسیه امروز 20 میلیون تن بار پشت مرزهای ایران دارد و از ما درخواست می‌كند مسیر را باز كنیم؛ پروژه كریدور رشت–آستارا سال‌هاست نیمه‌تمام مانده است. دولت باید تصمیم بگیرد، چند پروژه غیرضروری دیگر را متوقف كند و منابع را به این طرح كلیدی اختصاص دهد. اگر این كارها انجام شود، رشد 8 درصدی كاملاً محقق خواهد شد.

رئیس كمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه با اشاره به اصلاح ساختار جهاد كشاورزی یادآور شد: در حوزه جهاد كشاورزی نیز هنوز همان مسیر اشتباه تكرار می‌شود؛ یعنی گرفتن ارز ارزان از دولت و دادن آن به واردكننده. در برنامه هفتم تصریح شده كه جهاد كشاورزی باید حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تولید، یعنی به تولیدكننده واقعی منتقل كند. با این حال، هنوز این سیاست اجرایی نشده و نتیجه آن، تورم بالای 40 درصد در كالاهای اساسی است، حتی برای كالاهایی كه ارز ترجیحی دریافت می‌كنند.

زنگنه ضمن اشاره به تجهیز منابع برای رشد گفت: در بخش تجهیز منابع، نكته مهمی وجود دارد. دولت طی نامه‌ای اعلام كرده كه در سال اول برنامه، فرصت برنامه‌ریزی برای تجهیز منابع را نداشته است و كمیته مربوطه تازه در فروردین امسال تشكیل شده است و در نخستین جلسه كمیسیون تلفیق برنامه هفتم، وزیر وقت اقتصاد اعلام كرد برای تحقق رشد 8 درصدی، كشور به 7984 همت سرمایه‌گذاری نیاز دارد كه از این میان 5291 همت آن از ظرفیت‌های داخلی كشور قابل تأمین است. این یعنی حدود 70 تا 75 درصد منابع رشد 8 درصدی قابل تحقق است.

وی ادامه داد: جالب آنكه در گزارش جدید وزارت اقتصاد نیز همین اعداد تكرار شده و نشان می‌دهد برآورد كارشناسی سال 1399 كاملاً درست بوده است؛ آن زمان هم گفته می‌شد برای رشد 8 درصدی به حدود 80 میلیارد دلار منابع نیاز است و امروز نیز همین رقم تكرار می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دوازدهم با یادآوری نظام بانكی و ناترازی‌ها افزود: در حوزه نظام بانكی، اقدامات مثبتی انجام شده، اما هنوز ناترازی بانك‌ها ادامه دارد. طبق اعلام بانك مركزی، سهم بانك‌های دولتی و بانك‌های مشمول اصل 44 از ناترازی فعلی 58 درصد است و بقیه مربوط به بانك‌های خصوصی و مؤسسات دیگر است؛ موضوع اضافه‌برداشت شبكه بانكی نیز نگران‌كننده است. در ابتدای شهریور 1403 رقم اضافه‌برداشت 450 همت بود، اما امروز به 965 همت رسیده است؛ یعنی طی یك سال، دو برابر شده است. بانك مركزی باید توضیح دهد چرا در برخورد با بانك‌های ناتراز تأخیر داشته و این انباشت از كجا تأمین می‌شود؟ پاسخ روشن است: از جیب منابعی كه باید صرف تولید و رشد اقتصادی می‌شد.

زنگنه با اشاره به تسهیلات تكلیفی و واقعیت تورم گفت: در بخش تسهیلات بانكی نیز باید گفت از مجموع 7664 همت تسهیلات پرداختی سال گذشته، تنها 4.4 درصد مربوط به تسهیلات تكلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است. در حالی‌كه همواره بانك مركزی از این تسهیلات به‌عنوان عامل تورم یاد می‌كند، آمار نشان می‌دهد سهم آن‌ها بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: اگر ما درست به برنامه عمل كنیم یعنی تجهیز منابع، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اجرای طرح‌های پیشران، فعال‌سازی كریدورهای شمال–جنوب و بهینه‌سازی مصرف انرژی را انجام دهیم به طور قطع رشد اقتصادی 8 درصدی محقق خواهد شد و ما هیچ راهی جز رشد 8 درصدی برای برون‌رفت از مشكلات اقتصادی كشور نداریم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت