محمدرضا عارف رئیس شورای عالی راهبری برنامه در نشست علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینكه ما همه گزارش ها را در یك راستا ارزیابی می كنیم و هدف ما اجرای برنامه است، گفت: تا زمانی كه عملكردها به درستی بررسی نشود نمی توانیم این مسیر را به درستی ادامه دهیم. در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود 300 همت عدم النفع داشتیم.

معاون اول ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینكه دولت درباره كمبودهای موجود برای نهاده های دامی تدابیری اندیشیده است، عنوان كرد: بدهی هایی از دولت گذشته باقی مانده بود كه از جمله چالش های ما بود. تأمین كنندگان نهاده های دامی حدود 5 میلیارد دلار طلب داشتند كه تلاش كردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به 4 میلیارد دلار كاهش دهیم. محموله های مربوطه نیز از بندرگاه ها با هماهنگی های لازم ترخیص شده است.

وی در ادامه با بیان اینكه قرار است در صحن، جمع بندی از این گزارش برای نحوه ادامه كار داشته باشیم، اظهار داشت: بخش هایی از احكام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احكام به گونه ای بود كه امكان تدوین آیین نامه برای آنها نبود. ما هرگونه نقدی را می پذیریم اما باید به شرایط نیز توجه كنیم.

عارف در ادامه با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده 115 برنامه هفتم كه حدود 100 میلیارد یورو است، ابراز كرد: به دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امكان پذیر نبود. ماده 19 نیز به تنهایی قابلیت اینكه یك برنامه كامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه ادامه داد: اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه ای بود كه 22 مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار كردند كه هنوز كابینه چهاردهم تشكیل نشده بود.

وی در ادامه تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه های قبل را ساختار راهبری برنامه دانست و افزود: ماده 118 یك اقدام نویی را ایجاد كرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه كه به عنوان رئیس شورای عالی راهبری است تلاش كرد تا از كارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده كند.

عارف در ادامه با تأكید بر اینكه این شورا به عنوان ركن حاكمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار كند، اذعان كرد: مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی كاری نهادی است تا اجرای احكام هم جهت و با اولویت بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در ادامه حضور رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری را حاكی از رویكرد شفاف سازی دولت دانست و گفت: ما تلاش كردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش كردند تا با یكدیگر هماهنگی و هم افزایی داشته باشند كه برای این تعامل تقسیم كار ملی مشخص میان وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی انجام شد.

وی ادامه داد: در این چارچوب دستگاه ها مكلف شدند در تدوین برنامه های اولیه خود رویكرد میان بخشی را دنبال كنند و صرفا حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه ها داشته باشند تا شاهد عملكرد جزیره ای نباشیم. هم افزایی در سطح تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد كردیم و گزارش دهی و نظارت همه دستگاه ها از طریق آن اجباری شد.

عارف همچنین تصریح كرد: نتیجه نهایی این سازوكار، شكل گیری حكمرانی شبكه ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود كه مشاركت فعال، تبادل داده ها به صورت حرفه ای و تصمیم گیری های جمعی به جای تصمیم گیری های فردی را شامل شد.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه در ادامه یادآور شد: گزارش 6 ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین كنیم. در قالب برنامه 2 هزار و 179 حكم در 120 ماده دیده شده بود كه بر اساس مواد 118 و 119، دولت مكلف است نسبت به ارائه گزارش عملكرد به مجلس اقدام كند كه رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس جمهور آن را عملیاتی كرد.

به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینكه بر اساس ماده 119 قانون برنامه، مجموعا 35 برنامه ملی داشتیم، عنوان كرد: این ماده مبنای تدوین برنامه های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه های پیشران را نیز در دست بررسی داریم. شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت.

رئیس شورای عالی راهبری برنامه در پایان با اشاره به ایراداتی كه برای اجرای برخی از احكام برنامه هفتم وجود داشت، خاطرنشان كرد: برخی احكام برنامه قابل اجرا نیست كه ما خواهش داریم بعد از بررسی های لازم این مواد از جمله ماده 115 كه نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود كه اگر امكان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت كشور برسیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت