نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 24 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان با كلیات این لایحه با 185 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

علی آذری سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این لایحه را گامی مهم در جهت حمایت از حقوق شهروندان ایرانی محبوس در خارج از كشور دانست و با اشاره به روابط گسترده ایران و مالزی، گفت: اتباعی از كشورمان در مالزی به دلایل مختلف در حال تحمل حبس هستند و لازم است با ایجاد سازوكاری رسمی از طریق توافق دوجانبه، امكان انتقال آنان به كشور فراهم شود.

به گفته این نماینده، این معاهده با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ 16 فروردین 1403 در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و اهداف آن شامل گسترش همكاری‌های قضایی دوجانبه، تسهیل در اجرای عدالت، بازپروری اجتماعی زندانیان و تحرك‌بخشی به دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.

وی همچنین تأكید كرد: این توافق، ضمن كاهش آثار منفی حبس در زندان‌های بیگانه، می‌تواند روند جامعه‌پذیر شدن محكومان را تسهیل كند؛ این لایحه، متشكل از یك مقدمه و 17 ماده است كه به موضوعاتی چون شرایط انتقال، مراجع مركزی، نحوه اجرای احكام، شیوه‌های انتقال و حل‌وفصل اختلافات میان دو كشور می‌پردازد.

علی آذری خواستار رأی مثبت نمایندگان به كلیات این لایحه شد و افزود: در صورت وجود پیشنهادات جزئی، بررسی آن‌ها پس از رأی‌گیری كلیات انجام خواهد شد.

میثم ظهوریان در مخالفت با كلیات این لایحه با اشاره به بررسی دو كنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأكید كرد كه هر كنوانسیون بین‌المللی باید به‌طور مستقل و با در نظر گرفتن تحلیل دقیق هزینه و فایده، مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینكه عضویت یا عدم عضویت در هر كنوانسیون باید با رویكردی «عاقلانه و نه عاشقانه» بررسی شود، افزود: انتظار می‌رود گزارش‌هایی كه از سوی كمیسیون‌ها و مركز پژوهش‌ها ارائه می‌شود، مخاطرات و منافع چنین كنوانسیون‌هایی را به‌طور دقیق و شفاف تبیین كند.

این نماینده مجلس با اشاره به نامه بیش از 150 نفر از نمایندگان خطاب به مجمع تشخیص برای اعلام مخالفت با دو كنوانسیون در حال بررسی، تصریح كرد: رئیس كمیسیون امنیت ملی در جلسات مجمع موضع مناسبی اتخاذ و به این نامه نمایندگان استناد كردند اما متأسفانه در جلسه اخیر، بررسی به آرای مجالس پیشین ارجاع شد؛ در حالی كه آن دوره‌ها به پایان رسیده‌اند و مجلس كنونی نظر خود را درباره این دو كنوانسیون اعلام كرده است.

وی تصریح كرد: چگونه ممكن است در مجمع، نظر مجلس دوازدهم نادیده گرفته شده و به رأی مجلس در دو دوره قبل استناد شود؟ این موضوع نقض صریح حق نمایندگان دوره حاضر است.

ظهوریان خواستار آن شد كه هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از مواضع و حق نمایندگان فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع كند.

تصویب این لایحه به كاهش مشكلات خانواده زندانیان كمك می‌كند

مهرداد گودرزوند در موافقت با كلیات لایحه مذكور آن را گامی مهم در جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان ایرانی دانست.

وی افزود: در حال حاضر حدود 80 زندانی ایرانی در كشور مالزی منتظر اجرای این معاهده هستند و این افراد چشم‌انتظار تصویب نهایی آن در ایران هستند تا روند تبادل انجام گیرد.

گودرزوند تأكید كرد كه اجرای این معاهده می‌تواند بخشی از مشكلات خانواده‌ها از جمله هزینه‌های رفت‌وآمد و مسائل عاطفی را كاهش دهد و افزود: بسیاری از این زندانیان به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی، ناتوانی مالی یا شرایط دشوار در خارج از كشور دچار مشكل شده‌اند.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه هرچه تعداد این نوع معاهدات بین‌المللی بیشتر باشد، حمایت بیشتری از شهروندان ایرانی در خارج از كشور صورت می‌گیرد، گفت: این معاهدات به نفع مردم و كشور ماست و امید است نمایندگان با رأی قاطع از آن حمایت كنند.

نمایندگان در ادامه با جزئیات لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان با 198 رأی موافق، یك رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان مشتمل بر یك مقدمه و 17 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره: رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت