هادی قوامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذكر شفاهی خود با استناد به بند 11 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: زمانی كه از وزیر سوال می‌كنیم، یعنی تمام فرایندهای لازم را طی كرده‌ایم و قانع نشده‌ایم. بنابراین، موضوع را به صحن مجلس می‌آوریم تا نمایندگان مردم به كمك بیایند. اگر قرار بود این فرایند به‌صورت عادی طی شود، قطعاً با سازوكارهای دیگر آیین‌نامه‌ای انجام می‌شد و وقت مجلس را نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار به ‌وضوح بیان می‌كند كه در زمان كمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی نباید در اولویت قطعی قرار بگیرند. این قانون برای ایجاد فضای مساعد كارآفرینی و حمایت از تولید ملی تصویب شده است. اما متأسفانه، شاهد هستیم كه این قانون رعایت نمی‌شود.

وی افزود: اگر به این موضوع مهم توجه نشود، تولید ملی با افت شدید مواجه خواهد شد. همان‌طور كه اكنون شاهد كاهش 50 درصدی تولید هستیم. «ماده 25 قانون بهبود فضای كسب و كار» تصریح می‌كند كه در زمان كمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی نباید در اولویت قطعی قرار گیرند. اما متأسفانه، برخلاف این قانون عمل شده است.

قوامی گفت: وقتی واحدهای تولیدی و كشاورزی در اولویت قطعی قرار می‌گیرند، كشاورزان با قطعی چاه‌های كشاورزی و صنعتگران با اختلال در تولید مواجه می‌شوند. به‌عنوان مثال، در بازدید كمیسیون تولید ملی از فولاد هرمزگان، مشخص شد كه این واحد تولیدی به دلیل قطعی گاز و برق، 13 همت از دست داده و 3 همت سود خود را از دست داده است.

وی تصریح كرد: این مسئله نه‌تنها به تولیدكنندگان آسیب می‌زند، بلكه تأثیر مستقیمی بر بودجه كشور دارد. مالیاتی كه در بودجه پیش‌بینی شده بود، از دست می‌رود و ما مجبور می‌شویم كسری بودجه را از طریق تورم جبران كنیم. این دور باطل باید متوقف شود.

این نماینده مردم در مجلس عنوان كرد: بنابراین، از دولت محترم درخواست می‌كنم كه بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی و كشاورزی كه به دلیل قطعی برق و گاز دچار خسارت شده‌اند، ارائه دهد. این حمایت‌ها باید شامل تسهیلات مالی، بیمه، و معافیت‌های مالیاتی باشد تا تولید ملی دچار افت نشود و رونق خود را حفظ كند. امیدوارم با توجه به این موضوع، شاهد بهبود فضای كسب و كار و افزایش تولید ملی در سال‌های آینده باشیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت