نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یكشنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون عمران درباره طرح یك فوریتی تفكیك وزارت راه و شهرسازی با كلیات این طرح با 106 رای موافق، 153 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 266 نماینده حاضر در نشست علنی مخالفت كردند.

عبدالجلال ایری سخنگوی كمیسیون عمران مجلس در خصوص این طرح گفت: طرح یك فوریتی تفكیك وزارت راه و شهرسازی كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 14 بهمن 1403 با حضور كارشناسان و مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.

همچنین رحمت الله نوروزی نایب رییس كمیسیون اجتماعی مجلس نیز گزارش این كمیسیون را در خصوص این طرح قرائت كرد و گفت: طرح یك فوریتی تفكیك وزارت راه و شهرسازی كه به این كمیسیون به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 11 بهمن 1403 با حضور كارشناسان و مسئولان دستگاه های اجرایی زیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. اینك گزارش آن در اجرای ماده 159 قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

رضا حاجی پور در تذكری با استناد به اصول 104، 105، 110 و 125 قانون اساسی، گفت: این تفكیك هزینه های سنگینی را برعهده دولت می گذارد، همچنین با سیاست های كلی نظام اداری كشور نیز مغایرت دارد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینكه كشور با مشكلات اقتصادی دست و پنجه نرم می كند بهتر است هزینه ها با توجه به نزدیكی ایام عید به سمت حل مشكلات اقتصادی مردم برود.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی نیز در تذكری با استناد به بند 5 و 12 ماده 22 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: وظیفه مجلس است كه یك نظام اداری صحیح برای كشور طراحی كند و با توجه به اینكه وزارت راه و شهرسازی توانایی حل مشكلات حوزه مسكن را در استان ها و شهرستان ها ندارد بهتر است كه تفكیك صورت گیرد.

محمدرضا رضایی كوچی رئیس كمیسیون عمران نیز در خصوص این طرح، گفت: تفكیك وزارت راه و شهرسازی هیچ ارتباطی به این دولت ندارد چرا كه ما این طرح را در دولت شهید رئیسی هم مطرح كردیم كه آن زمان رئیس جمهور شهید در نامه ای به مجلس 6 ماه زمان خواست تا این كار انجام شود.

وی افزود: تفكیك وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع كشور است، از طرفی نیز اجرای این طرح زمان بر نبوده و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود، همچنین تفكیك وزارتخانه حداكثر تا 3 ماه انجام می شود.

رئیس كمیسیون عمران مجلس اضافه كرد: 25 درصد رشد 8 درصدی اقتصاد كشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسكن تعریف شده است بنابراین مشكلات زیادی در این حوزه ها وجود دارد كه طبیعتا وجود 2 وزیر مجزا در حوزه راه و مسكن می تواند مشكلات را حل كرده و به نفع كشور باشد.

علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با این طرح، گفت: ایجاد یك پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال 1402 و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود 400 میلیون تومان هزینه دارد كه با ایجاد یك وزارتخانه جدید نزدیك به 5 هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد بنابراین تفكیك این وزارتخانه بار مالی داشته و مغایر با اصل 75 قانون اساسی و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های كلی قانون برنامه پنجساله هفتم است.

وی افزود: زمان در نظر گرفته شده برای تفكیك حداقل 2 سال است و همچنین این تفكیك از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد بنابراین باید در نظر گرفت راه حل مشكلات بحث تفكیك وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم.



مشكل كشور تفكیك وزارت راه و شهرسازی نیست

سالار مرادی در مخالفت با كلیات طرح تفكیك وزارت راه و شهرسازی با طرح این سؤال كه آیا مشكل كشور تفكیك وزارت راه و شهرسازی است، گفت: كشور در حال حاضر با مشكلات حادتری مواجه بوده و یكی از مسائل بحث مسكن ملی است و با این تفكیك ممكن است این مهم مغفول بماند و پروسه آن طولانی شود.

وی افزود: مهم‌ترین دغدغه ما راه‌های شهری روستایی و شاه‌راه‌ها است كه وضعیت خوبی ندارند و نیاز است برای حمل‌ونقل هوایی چاره‌اندیشی كرد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و كامیاران ادامه داد: تفكیك وزارت راه و شهرسازی ایجاد هزینه می‌كند و تفكیك جز اولویت‌ها نیست.

تفكیك وزارت راه و شهرسازی، بلاتكلیفی پروژه‌ها و نارضایتی مردم را در پی دارد

مصطفی معینی آرانی نیز در مخالفت با كلیات طرح تفكیك وزارت راه و شهرسازی با بیان اینكه درحالی‌ كه كشور در شرایط تورمی است چگونه می‌توان نسبت به تأسیس وزارت جدید اقدام كرد گفت: این موضوع بلاتكلیفی پروژه‌ها و اخلال در ایجاد طرح نهضت ملی مسكن رو نارضایتی مردم را در پی دارد.

وی ادامه داد: هدررفت انرژی و زمان نیز یكی از چالش‌های این تفكیك خواهد بود و این اقدام نیازمند صرف بودجه كلان است و ایجاد موازی‌كاری در دو ساختار مجزا، عدم انسجام، ایجاد بروكراسی و طولانی شدن تصمیم‌گیری نیز از چالش‌های آن خواهد بود.

نماینده مردم كاشان در مجلس دوازدهم ادامه داد: مركز پژوهش‌ها به‌عنوان بازوی كارشناسی مجلس مخالفت خود را با این تفكیك اعلام كرده و با اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

با تفكیك وزارت راه و شهرسازی مشكل مسكن حل نمی‌شود

مسلم صالحی نیز در مخالفت با كلیات طرح این تفكیك گفت: در سال 90 این دو وزارتخانه ادغام شدند و دلیل آن كاهش بروكراسی اداری بود و بعد از 13 سال مشخص شد اقدام درستی نبود و اكنون تفكیك مطرح شده است.

وی افزود: مشكل در تفكیك یا ادغام نیست بلكه مشكل در تصدی گری دولت است و با این تفكیك مشكلات حل نمی‌شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس دوازدهم ادامه داد: این تفكیك مشكل مسكن را حل نمی‌كند و موجب چابك‌سازی ساختار نمی‌شود بلكه باید آن را از تصدی‌گری دولت خارج و تفویض اختیار كنیم؛ تفكیك وزارت راه و شهرسازی باعث از دست رفتن اعتبارات پیش بینی شده برای پروژه‌های عمرانی می‌شود اقدام منطقی نیست.



مالك شریعتی در موافقت با كلیات طرح یك فوریتی تفكیك وزارت راه و شهرسازی گفت: همه ما در مجلس نگاه ملی داریم بحث ما موفقیت دولت و موفقیت كشور است. بحث ما خدمت رسانی به مردم است. یكی از موضوعات كلیدی و مهم كشور در این وزارتخانه است كه الان دارد راجع به آن بحث می‌شود. اگر از مردم بپرسیم اولویت شما در كشور چیست نقطه ثقل نیازهای مردم در كشور چیست تقریباً می‌شود گفت بر اساس نظرسنجی‌هایی كه نهادهای مختلف انجام دادند دغدغه اول مردم حوزه مسكن است.

وی افزود: خوشبختانه دغدغه اول مجلس هم حوزه مسكن بوده هم مجلس یازدهم در قانون جهش تولید مسكن هم در برنامه هفتم اهتمام جدی به حوزه مسكن داشتیم و قوانین بسیار خوب و مترقی تصویب شده است و بعد در مجلس به تصویب رسید هم در برنامه هفتم احكام بسیار خوبی در حوزه تسهیل ساخت‌وساز مسكن و در واقع اعطای زمین به مردم برای گره‌گشایی از تولید مسكن و مردمی‌سازی تولید مسكن انجام شد، اما متأسفانه مسئله ما یك مسئله ساختاری است یك مسئله نهادی است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلام‌شهر بیان كرد: این بار بسیار سنگین در حوزه كشور در بخش‌های مختلف این وزارتخانه راه و شهرسازی از عهده یك وزیر برنمی‌آید نه تنها در این دولت بلكه در دولت گذشته هم همین مسئله بود من خاطرم است در مجلس یازدهم بحث شد و طرحش مطرح شد و رئیس جمهور وقت وعده دادند كه ما این موضوع را خودمان حل می‌كنیم و لایحه خواهیم داد و مسئله را دنبال خواهیم كرد اما متأسفانه شرایط به سمتی رفت كه این اتفاق نیفتاد و تفكیك حاصل نشد این مسئله ایست كه ما تجربه كردیم.

شریعتی عنوان كرد: چرا در حوزه مسكن ما توفیقی پیدا نكردیم علی‌رغم قوانین خوبی كه مجلس گذاشته است علت این است كه این قوانین را باید یك وزارتخانه كه مسئولیت این كار را به عهده می‌گیرد به عهده بگیرد و كار را انجام بدهد اما به علت مشغله‌های زیاد به علت معاونت‌های متعدد نمی‌شود. یعنی در طول 4 سال این معاونت‌ها نمی‌توانند وزیر را ببینند.

این نماینده مردم در مجلس بیان كرد: حوزه هواپیمایی، حوزه كشتیرانی، حوزه راه آهن، حوزه‌های حمل و نقل، حوزه راهداری و مسكن و حوزه‌های مختلف دیگری كه نیاز دارد این كار بسیار مهمی است كه از عهده یك وزارتخانه برنمی‌آید.

وی اظهار كرد: با خانم وزیر در زمان رأی اعتماد در خصوص تفكیك وزارتخانه صحبت كردیم كه گفتند برای این موضوع كمك خواهند كرد و نظر رئیس جمهور همین بود بنابراین خواهش می‌كنم با نگاه ملی هم دولت هم مجلس كمك بكنیم حوزه مسكن كشور حل شود.



سید منان رئیسی در موافقت با كلیات طرح یك فوریتی تفكیك وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق پیمایش‌هایی كه انجام شده مسكن الان به یك ابر بحران و یكی از چالش‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است. متوسط سهم مسكن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدوداً 20 درصد است و در كشور ما متوسطش نزدیك به 50 درصد بوده كه در پایتخت ما همین آماری كه من دیروز دیدم بیش از 55 درصد از هزینه‌های خانوار به تأمین مسكن اختصاص پیدا می‌كند.

وی افزود: عمده مسئله مسكن بحث مدیریت زمین است زمین هم در كشور ما به‌وفور وجود دارد مجموع سكونتگاه‌های ما مساحتش حتی به یك درصد مساحت كشور بالغ نمی‌شود. برخی از كارشناسان دائماً می‌گویند مسئله مسكن ربطی به موضوع زمین و هزینه ساخت و... ندارد و متأثر سیاست‌های ارزی و پولی است متأثر از اقتصاد كلان و چون تورم وجود دارد و آن هم در حال گران شدن است اما این استدلال درست نیست.

عضو كمیسیون عمران بیان كرد: بررسی بفرمایید در 30 سال اخیر كدام كالا به اندازه زمین و مسكن در پایتخت ما رشد داشته است این همه هم قوانین خوب تصویب كردیم ولی درست اجرا نمی‌شود دلیل این است كه وزارتخانه تمركز لازم و بضاعت لازم برای حل و فصل این موضوع را ندارد و ه لازم است كه وزارتخانه چالاك شود ما برخلاف سیاست‌های كلان دولت را سنگین كردیم.

وی گفت: الان در قانون جوانی جمعیت نزدیك به آماری كه من دارم نزدیك به 400 هزار نفر متقاضی ذی‌صلاح ثبت نام كرده ولی به 100 هزار نفر داده‌اند ما در مجلس تصویب كردیم سالی یك میلیون مسكن ساخته شود و الان خانم وزیر بیایند در این رابطه گزارش بدهند. وزیری كه نزدیك به 30 تا معاون دارد برخی از معاون‌ها نمی‌توانند ماهی یك بار وزیر را ببینند و این كار را سخت می‌كند.

مجتبی یوسفی در موافقت با كلیات طرح یك فوریتی تفكیك وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود 34 تا معاونت و سازمان دارد كه یك وزیر نمی‌تواند مدیریت كند. بحث تصادف اخیری كه در كرمان اتفاق افتاد و بیش از 12 هزار تلفات كه برخی اوقات تا 14 هزار تلفات جاده‌ای داریم و یك وزیر نمی‌تواند عهده‌دار شود به دلیل اینكه گستردگی وزارتخانه زیاد است.

وی افزود: الان در استان‌ها سازمان بنادر دارد كار خودش را می‌كند، سازمان هواپیمایی كشوری كار خود را انجام می‌دهد، راهداری هم كار خود را انجام می‌دهد و این باعث شده راه و شهرسازی پاسخگو نباشد.

نماینده مردم اهواز عنوان كرد: حدود 38 كشور دنیا مثل روسیه و چین بگیرید تا بسیاری از كشورهایی كه موفق بودند وزارت راه آهن راه انداختند. در موضوعات حمل و نقل كارها مانده است ببینید اصلاً موضوع ما این نیست كه چه كسی وزیر باشد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت