حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در سخنانی به عنوان موافق اظهار كرد: معنای تعامل بین مجلس و دولت این نیست كه همه كابینه رای بیاورند؛ اگر اینگونه باشد در یك جلسه نیم ساعته كار را تمام می‌كنیم اما اتفاقاً تعامل خوب و درست این است كه صلاحیت تك تك عزیزان را بررسی كنیم.

وی افزود: این موضوع را مد نظر داشته باشیم كه چه اشكالی دارد كه برخی از وزرا كه از حیث شخصیتی و همچنین از حیث برنامه‌ها دارای قوت بالاتری هستند رای بالاتری بیاورند اما برخی از وزرایی كه از حیث برنامه یا شخصیت در رده پایین‌تری هستند، رای پایین‌تری بیاورند؟ باید مواظب باشیم كه نقش نظارتی‌مان فراموش نشود؛ در روزهای گذشته دیدم كه گویا بعضاً دوستان یادشان رفته كه مجلس ناظر بر عملكرد دولت است.

این نماینده مجلس همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: به جرأت می‌توان گفت كه 50 درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم در جامعه ناشی از عملكرد قوه قضائیه است؛ اگر قوه قضائیه خوب عمل كند دست كم 50 درصد مردم نسبت به مدیریت و حاكمیت جامعه راضی خواهند بود و اگر خدای نكرده عملكرد خوب نباشد، نارضایتی در جامعه موج خواهد زد. در طول 4 ساله مجلس یازدهم تعاملی كه با قوه قضائیه رخ داده و رسیدگی به موارد انصافاً نسبت به تمام موارد گذشته مثال زدنی است؛ بخش مهمی از این اتفاق به دلیل آن است كه شخصیتی مانند آقای رحیمی توانسته است نیازهای جامعه به نقدهایی كه به قوه قضائیه وجود دارد را منعكس كند.

نقدعلی با بیان اینكه «بر اساس اصل 160 قانون اساسی این رئیس قوه قضاییه است كه گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌كند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یك ملاك ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است؛ او در انجام تكالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان ایشان صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی كه باید را پرداخت كرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یك اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پر بحران جامعه را مدیریت كرد.

وی با تاكید بر ضرورت اجرای تكالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه خواستار اجرای احكام مربوط به وزارت دادگستری و همچنین در دستوركار قرار گرفتن اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و همچنین رسیدگی به وضعیت تراكم و نیز خدمات زندان‌ها از سوی رحیمی شد.
منبع: ایسنا