نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی كشور با 172 رأی مثبت، 10 رأی منفی و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با كلیات طرح تشكیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند موافقت كردند.

ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران و سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن ارائه گزارش این كمیسیون از طرح موردنظر، گفت: طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی كشور (طرح تشكیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند) كه جهت بررسی به این كمیسیون ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط و كارشناسان مركز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در جلسه مورخ 21 فروردین 1401 با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید كه امروز گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آئین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی در خصوص موضوع این طرح، عنوان كرد: موضوع تصویب یك زیرساخت قانونی برای پیشبرد فعالیت های سازمان پژوهش ها و نوآوری های دفاعی است كه به صورت تلخیص «سپند» نامیده می شود. سازمان سپند از سال 1389 به پیشنهاد شهید فخری زاده تشكیل شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد، اما زیرساخت قانونی برای فعالیت آن امر لازمی است كه امروز درباره آن تصمیم می گیریم.

سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هدف تشكیل این سازمان را مقابله با تهدیدهای نو پدید و نوظهور و رسیدن به فناوری های جدیدی كه در حوزه های دفاعی و امنیتی در دنیا در حال پیشرفت است خواند و افزود: بخشی از این فناوری ها، فناوری های آفندی و بخشی توانمندی مقابله با تهدیدهای دشمن است. در حال حاضر در سازمان سپند در حوزه هایی مانند لیزر، پدافند هسته ای و موضوعاتی مثل الكترو مغناطیس یا صوت توسط دانشمندان ایرانی كار می شود و دستاوردهای آن به مجموعه دفاعی كشور ارائه می شود.

عموئی با اشاره به اینكه امروز در دنیا بخش زیادی از تحقیق و توسعه در فناوری های نو در مراكز نظامی مستقر است، عنوان كرد: در كشور ما هم به همت شهید فخری زاده در سال 89 براساس تدبیر فرماندهی كل قوا سازمانی برای پیشبرد تحقیقات نوین و پژوهش های جدید حوزه فناوری و دفاعی تشكیل و در سال 97 پس از تصمیم فرماندهی كل قوا زمینه فعالیت آن فراهم شد. هدف كار تمركز بر حوزه تحقیق و توسعه در حوزه هایی است كه بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در آن ها را ندارد اما در طرح پیشنهادی این زمینه فراهم شده كه از توانمندی های بخش خصوصی هم استفاده شود.

وی افزود: بر اساس این قانون یك سازمان مستقل ذیل وزارت دفاع تشكیل می شود، دستوركار آن پیشبرد تحقیق و توسعه در فناوری های نو مصوب ستاد كل نیروهای مسلح است، در موضوع ابعاد نیروی انسانی و مالی آن هم در طرح پیش بینی شده كه از ظرفیت نیروی انسانی موجود، وزارت دفاع و همچنین منابع بودجه ای این وزارت استفاده شود.

سردار طلایی نیك سخنگوی وزارت دفاع و نماینده دولت در موافقت با این طرح، ضمن تقدیر از طراحان این طرح و هیات رئیسه مجلس برای زمان در دستوركار قرار دادن آن در فضای جهادی ملت مقاوم ایران در مقابل صهیونیست ها و استكبار جهانی عنوان كرد: این طرح را خود شهید فخری زاده به عنوان موسس و اولین رئیس سازمان سپند با همكاری جمعی از همكاران و نمایندگان این دوره مجلس طراحی كرد.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به اذن مقام معظم رهبری برای تشكیل این سازمان عنوان كرد: ما در حوزه نیروهای مسلح و دفاعی رویه معینی داریم و زمانی یك ضرورت راهبردی و بنیادی پیش می آید كه ضرورتا باید یك ساختار جدید ایجاد شود اذن فرماندهی كل قوا اخذ و با اذن ایشان این ساختار تاسیس می شود چرا كه نمی توان كار دفاعی را معطل نگه داشت.

سردار طلایی نیك اضافه كرد: در واقع آن كار انجام می شود اما رویه مقام معظم رهبری این است كه وقتی دستور تشكیل یك ساختار جدید می دهند اضافه می كنند كه بعدا سیر قانونی آن هم طی شود كه در این مورد سازمان سپند 14 سال قبل اذن تاسیس گرفت و 6 سال قبل اساسنامه مصوب آن تصویب شد و امروز با همكاری نمایندگان در مجلس یك كار بزرگ برای پشتیبانی از نظام دفاعی كشور انجام می شود.

وی تاسیس سازمان سپند را مقوم جریان دانش پایه بودن در نظام دفاعی كشور خواند و گفت: امروز علت قدرت دفاعی ما در منطقه دانش پایه بودن فناوری های دفاعی ما است. ضمن اینكه سازمان سپند با یكصد دانشگاه و هزار و 200 شركت دانش بنیان قرارداد همكاری دارد و به همه نیروهای مسلح خدمات ارائه می دهد.

در ادامه ابوالفضل عموئی سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با این طرح، عنوان كرد: همه نهادهایی كه با اذن فرماندهی كل قوا تاسیس می شوند طبق قانون و درخواست خود ایشان باید زیرساخت قانونی داشته باشند كه این امر امروز در مجلس اتفاق می افتد.

وی همچنین در پاسخ به مخالفت یكی از نمایندگان درباره محدود كردن دانشگاه ها با تشكیل این سازمان، عنوان كرد: سازمان سپند پیشرانی برای ارتباط با مراكز علمی و دانشگاهی كشور است و اساسا این سازمان شكل گرفته كه امر تحقیق و توسعه دفاعی را توسعه دهد.

سید مرتضی حسینی به عنوان موافق كلیات این طرح، با بیان اینكه اگر امروز اقتداری در كشور داریم حاصل توجه و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دفاعی است، گفت: امروز باید باعث ورود جوانان نخبه تحصیلكرده به حوزه پژوهش شویم و بعد از انجام تحقیقات علمی در حوزه دفاعی، این موضوع را به حوزه صنایع دیگر از جمله خودرو تسری دهیم.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاكید بر ضرورت تقویت پژوهش و توسعه علوم نوآورانه دفاعی، عنوان كرد: باید به این موضوع به صورت هرچه جدی تر دقت شود.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با كلیات این موضوع، ضمن تاكید بر ضرورت تقویت توان دفاعی كشور تا بالاترین سطح، اظهار داشت: لازم است بستر را برای تقویت قدرت دفاعی فراهم كنیم چرا كه امروز كشورهای توسعه یافته در وهله اول پیشرفت های خود را از حوزه دفاعی آغاز كرده و رفته رفته به سایر حوزه ها تسری دادند.

نماینده مردم تبریز، اسكو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح كرد: لازم است زمینه این پیشرفت را با ایجاد یك سازمان تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه دفاعی فراهم كنیم و اگر ایرادی هم در این طرح وجود دارد می تواند در جزئیات بررسی شود.

سیدجواد حسینی كیا نیز در موافقت با كلیات این طرح تاكید كرد: تشكیل سازمان سپند در راستای تولید علم و دانش هسته ای و ایرادات جزئی موجود در آن برطرف خواهد شد.

صباغیان بافقی در مخالفت با كلیات این طرح گفت: مخالفت من به چند دلیل است یكی اینكه برخلاف برنامه ششم و برنامه هفتم توسعه بوده است یعنی اینكه بر اساس این برنامه‌ها باید از حجم دولت به میزان 15 درصد كاسته شود اما با این كار می‌خواهیم این موضوع را افزایش دهیم و یك سازمان جدید با برنامه‌های جدیدی تأسیس كنیم و قطعاً دولت بزرگ خواهد شد.

وی افزود: همچنین برخلاف اصل 75 قانون اساسی است چرا كه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در ضمن این سوال وجود دارد كه این سازمان زیرمجموعه وزارت دفاع خواهد بود یا خیر. اگر زیرمجموعه وزارت دفاع باشد مجلس هم می‌تواند نظارت كند ولی اگر سازمان جداگانه‌ای باشد باز هم مجلس بر بخشی از اركان نظام نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با كلیات این طرح گفت: اذن رهبری معظم و اذن فرماندهی كل قوا بر اذن مجلس حاكم است، قاعدتا رهبری فرمودند و این ساختار در سال 97 با اذن رهبری ایجاد شده است و در حال فعالیت است. وقتی كه رهبری عزیزی اراده‌ای دارند و این اراده محقق شده است و ساختاری ایجاد شده است و در حال فعالیت است چه نیازی به مصوبه مجلس دارد.

وی ادامه داد: هرجایی كه راجع به نیروهای مسلح مصوبه‌ای داده‌ایم آنجا منوط به اذن رهبری می‌كنیم. در اینجا اذن رهبری محقق شده و این اتفاق افتاده است، اگر رهبری عزیز اراده داشته باشند و این اراده محقق نشده باشد بر مجلس فرض است پای كار بیاید و دستگاه‌ها را ملزم كند تا اراده رهبری محقق شود اما اینجا كه اراده رهبری عزیز محقق شده است متوجه نمی‌شوم كه چه نیازی به قانونگذاری است و چه ضرورتی دارد.

محسن زنگنه به عنوان دیگر مخالف این طرح گفت: تصمیمی كه الان می‌خواهد گرفته شود تصمیم بسیار مهمی است مغایرت‌های جدی هم با قانون اساسی هم با فرمایشات رهبری و هم با ساختارهای قانون‌نویسی و هم برنامه هفتم دارد.

وی افزود: در همه دنیا بخش مهمی از پژوهش‌های دانشگاه‌ها پژوهش‌های حوزه دفاعی است؛ در حال حاضر دانشگاه‌های بزرگ كشور كه به سبب رعایت مسائل امنیتی نام آنها را نمی‌برم به ویژه دانشگاه‌های حوزه فنی و مهندسی یكی از بخش‌های مهم‌ آنها هم در حوزه پژوهش و هم در حوزه درآمدی ، حوزه مسائل دفاعی است. با این كار این موضوعات را از دانشگاه ها می‌گیریم.

این نماینده مردم در مجلس بیان كرد: در همه دنیا مراكز پژوهشی و دانشگاه‌ها در خدمت صنایع دفاعی آن كشور است، اصلا علم و تكنولوژی از صنایع دفاعی شروع می‌شود، حتی امروز گوشی‌های همراه با برندهای روز دنیا از صنایع دفاعی شروع شده است. یعنی از مراكز تحقیقاتی با پشتیبانی از مراكز دفاعی شروع شده است. اولین اثر مخرب این قانون این بوده كه بخشی از دانشگاه‌های ما را در حوزه پژوهشی و علمی مسدود می‌كنیم. بسیاری از شهدای هسته‌ای در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی كار می‌كردند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت