نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (48)، (51)، (57)، (61)،(67) و (71) موافقت كردند كه به شرح زیر است:

نمایندگان با حذف جزء (13) بند (ب) ماده (48) موافقت كردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (51) موافقت كردند.

بر اساس این بند؛ «به منظور تمركز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا­ها و توزیع متناسب جمعیت بین آن­ها، مهاجرت معكوس، رونق تولید، تنوع ­بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود كیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

1- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می­یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حكم می­باشند.

2- كلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذكور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد كشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (1) منتقل می­شوند.

تبصره- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسكن معیشت­محور و بازنگری در طرح­های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می­نماید.»

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (1) ماده (51) موافقت كردند كه به شرح زیر است: بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مكلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسكن، جهت ساخت مسكن روستایی معیشت­ محور (جهت سكونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسكن جهت سكونت دائمی به‌صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همكاری بنیاد مسكن‌انقلاب‌اسلامی تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مكلف است گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 57 نیز موافقت كردند كه به شرح زیر است: «ستاد ملی گذر» به‌عنوان هماهنگ‌كننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) به ریاست رئیس­جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یك­نفر عضو ناظر از كمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشكیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشكیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود.

آن دسته از وظایف شورای‌عالی هماهنگی ترابری كشور كه به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) بین‌الملل پرداخته ­است از این شورای‌عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می­گردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (الف) ماده (57) نیز موافقت كردند كه به شرح زیر است: سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) بین­الملل از جمله حمل و نقل، گمركی، بانكی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (3) بند (الف) و جزء (3) بند (ث) و بند الحاقی (4) ماده (57) نیز به شرح زیر موافقت كردند: اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیك) بین­الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران و رویه­های موجود، حذف مجوزهای غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امكان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل كالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

بر اساس جزء (3) بند (ث)؛ دولت مكلف است زیان بخش مسافری شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب میزان بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید. شركت راه­آهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه ­آهن به صورت پیوسته یا با محورشمار (تراك­بندی) ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبكه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه‌فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات خودكار (مكانیزه) اقدام نماید.

در بند الحاقی (4) بند (ث) ماده (57) آمده است: دولت مكلف است حداكثر ظرف شش‌ماه از لازم­الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه كشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف كشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبكه یكپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره ­های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (61) نیز موافقت كردند كه بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مكلف است با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوكارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (67) موافقت كردند كه در آن آمده است؛

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت­پذیری با اولویت كارورها و ‌‌شركتهای دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های نهادهای نظامی امنیتی و مراكز حساس از شمول حكم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد كل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تكالیف قانونی دستگاه­های اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

در بند الحاقی ماده (67) آمده است؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبكه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی كشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره كاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه­ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امكان­پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (2) ماده 71 نیز به این شرح موافقت كردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی كشور (طرح ژنریك) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حداكثر هر ‌‌سه‌ماه یك‌بار تدوین و منتشر‌‌ می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتكابی و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383 محكوم‌‌ می­گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه‌‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌‌ می‌رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت