نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یكشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت كردند كه به شرح زیر است:

نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 81 به شرح زیر موافقت كردند:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك) مكلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به الگو(مدل)های مهدكودك از جمله مهدهای خانگی؛ خانه‌های مادر- كودك و كودكستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یك به‌صورت اختصاصی تهیه نموده و ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران برساند.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده 81 نیز موافقت كردند.

ب- در راستای تحقق سیاست‌های كلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مراكز مدیریت حوزه‌های علمیه و مراكز مدیریت حوزه‌های علمیه مكلف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، انجماد تخمك، ساماندهی مراكز ارائه‌دهنده این خدمات پس از كسب نظر از مركز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به‌عمل آورده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ب) ماده 81 نیز موافقت كردند.

تبصره- امكان انجماد تخمك و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی‌سال نیز می‌شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده 82 نیز موافقت كردند.

ماده 82- در اجرای بند (17) سیاست‌های كلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف كمّی زیر مطابق با احكام این با رعایت موازین شرع فصل اقدام می‌شود:

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (1)، (3) و (4) بند (الف) ماده 83 نیز بر اساس زیر موافقت كردند.

1- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یكسان‌سازی، یكپارچگی و انسجام‌بخشی تشكلهای حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشكیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشكلهای مذكور و امور غیرحاكمیتی قابل واگذاری به آنها‎، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

2- ....

3- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

4- كلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به ‌اخذ مجوز لازم از تشكلهای ‌ذی‌ربط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (پ) ماده (83) نیز موافقت كردند.

2- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالكان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های كالبدی، منظری، ساختاری و كاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، كاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امكان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها، با رعایت حقوق شرعی اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ كاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالكانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حریم آثار ملی كه با محدودیت و كاهش ارزش املاك مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (4) بند (پ) ماده (83) موافقت كردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده (83) نیز موافقت كردند.

مكلف است با همكاری وزارت راه و شهرسازی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)‌های گردشگری با كاربری تركیبی (تجاری یا اداری یا مسكونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امكان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با ‌‌اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط صرفاً در اراضی با كاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای كلیه كاربری‌های یك‌ طرح (پروژه) تركیبی اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با همكاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداكثر ظرف سه ‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مكلفند گزارش عملكرد این بند را به كمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (چ) ماده (83) نیز موافقت كردند.

به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یكپارچه و متمركز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات ، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای كسب‌و‌كار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسكله‌های موجود برای كاربری تركیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار ، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر كشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران، مدیران كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) ماده (83) نیز موافقت كردند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مكلف است، كل درآمد اختصاصی و كمكهای مردمی و كمك اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماكن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری به جز اماكن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید‌شده در كارگاههای دولتی را ‌به‌حسابی كه نزد خزانه‌داری كل كشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد‌درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 برای اداره، توسعه و مرمت همان اماكن و كارگاهها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه كمك های مردمی و كمك های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت كننده رعایت شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (1) ، (2) و (3) ماده (83) نیز به شرح زیر موافقت كردند:

بند الحاقی 1- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌‌ها، ‌مؤسسات و كانون‌های مذهبی كشورهای جهان، اقدامات لازم را در كشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان كشورهای مختلف در اماكن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای كه در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی 2- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است با همكاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یكصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماكن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت كند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماكن با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از كشور، دانش‌آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه ترغیب نماید.

بند الحاقی 3- وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مكلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌ دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبك زندگی ایرانی– اسلامی و رویكرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع ‌دستی» را حداكثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) و (ح) ماده (86) نیز موافقت كردند.

الف- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و كاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی كشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:

الف- وزارت كشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی كشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی كشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاههای ‌ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی كشور توسط وزیر كشور تعیین می شود.

دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط مكلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و كاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و انضباط اجتماعی را با همكاری سازمان امور اجتماعی كشور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به‌تصویب شورای اجتماعی كشور برسانند. سازمان مكلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و كاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی كشور پیش‌بینی نماید.

تبصره- وزارت كشور مكلف است اساسنامه سازمان امور اجتماعی كشور را تهیه و حداكثر ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

ح- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سكونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت كشور (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط) و استفاده حداكثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساكنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می‌گیرد:

همچنین نمایندگان با اصلاح و همچنین الحاق یك تبصره به جزء (2) بند (ح) ماده (85) نیز موافقت كردند.

كاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود كیفیت زندگی ساكنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی

تبصره- وزارت كشور مكلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و كاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقاء سطح معیشت تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و كمك‌های مادی و كمك‌های فنی و اعتباری و تأمین امكانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (2) و جزء (3) بند (ر) ماده (85) نیز به شرح زیر موافقت كردند:

2- ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاری دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با رعایت قوانین با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و كاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش كمّی و كیفی مراكز درمان و كاهش آسیب و ارتقای خدمات به‌گونه‌ای اقدام كند كه میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یك درصد (1%) افزایش یابد. ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكیك دستگاههای مجری به كمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی كشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش‌ماه یكبار ارسال نماید.

3- ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است ‌به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری كشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبكه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبكه‌ها) در داخل و خارج از كشور از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد. قوه قضائیه موظف است نسبت به كاهش اطاله دادرسی و جمعیت كیفری در تعیین تكلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در كوتاه‌ترین زمان ممكن اقدام نماید. جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرائی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ز) ماده (85) نیز موافقت كردند.

به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق كالا و ارز و تكمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه‌ قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظفند حداكثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امكان استعلام برخط كلیه سوابق محكومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محكومان قاچاق در محاكم حقوقی و كیفری و نیز كلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذكر موضوع پرونده و نوع و میزان محكومیت، اطلاعات اجرای احكام این پرونده‌ها، شامل میزان محكومیت پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احكام مربوط، قرارهای تأمین كیفری و تأمین‌خواسته صادرشده و اموال توقیف‌شده در اجرای تأمین، كلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محكومان قاچاق در محاكم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذكور فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (86) نیز موافقت كردند.

الف- با همكاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مركز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال كشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید كه تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یك پایگاه داده مرجع برخط و یكپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره‌برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط ضروری نظیر اضطرار معالجه در موارد خطر جانی و غیر از شرایط اضطراری در موارد مربوط به خطر حیثیتی، آبرویی و جانی در امور كیفری، انتظامی و قضایی توسط دستگاههای اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد. ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذكور به‌تصویب مجلس می‌رسد.

نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده 87 نیز موافقت كردند.

در اجرای بند (20) سیاست‌های كلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف كمّی زیر مطابق با احكام این فصل اقدام می‌شود. احكام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می باشد

در ردیف ماقبل آخر جدول شماره (20) ذیل ماده (87) عبارت «فاقد معیار لازم» جایگزین عبارت «غیراستاندارد» و در ردیف آخر جدول مذكور واژه «معیارسازی» جایگزین واژه «استانداردسازی» می‌شود.



همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (88) نیز موافقت كردند.

سازمان اداری و استخدامی كشور و سازمان موظفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب، دانشجو در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو‌معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ‌ظرفیت‌ها و توسعه كمّی و كیفی آنها و با همكاری حوزه‌‌های علمیه (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی صورت گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین نیاز به معلم از طریق دانشگاه‌های فوق الذكر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌های علمیه با طی دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌‌های علمیه با امكان دریافت كمك‌هزینه به میزان پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید.

آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه‌ می‌شود و با كسب نظر از ‌شورای‌عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل ‌به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از كشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی كشور و وزارت آموزش و پرورش مكلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

نمایندگان با اصلاح تبصره بند (ب) (ج) (چ) ماده (88) نیز موافقت كردند.



تبصره- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر كاركنان اقدام قانونی به عمل آورد.

ج- هرگونه بكارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی كه در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند در مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حكم مانع از مشاركت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

چ- كاركنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز كاركنان دولت شوند. برای آن دسته از كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضو سایر صندوق‌ها بوده‌اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یك‌بار وجوه پس‌انداز آن‌ها به تفكیك سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضویت هر یك از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز كاركنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) ‌به ‌حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس‌انداز كاركنان) واریز كنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یك از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز كاركنان دولت كه عضویت آن را پذیرفته‌اند، به‌ طور كامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (2) بند (چ) ماده (88) نیز موافقت كردند.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است، حداكثر ظرف سه‌‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشكلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در ‌هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیر فرهنگیان، این صندوق مكلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) ماده (88) موافقت كردند.

دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت