نمایندگان مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هزینه تا سقف 550 میلیارد ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تقویت كاركنان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی و تشویق كاركنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط مجوز دادند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1403 كل كشور، با ردیف (2) بند الف و بندهای (ب) و (پ) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.
در ردیف (2) بند الف تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمركی و مالیات ارزشافزوده واردات كالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و كشاورزی، ملزومات مصرفی پزشكی و شیرخشك مخصوص اطفال را به یك درصد (1%) كاهش دهد. فهرست شناسه (كد) تعرفههای موضوع این بند یكماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و بر اساس پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بهتصویب هیئت وزیران میرسد.
بر اساس بند (ب) تبصره (9) ماده واحده لایحه مذكور؛ در اجرای ماده (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الكترونیكی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردینماه سال 1403 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی كشور ارائه میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهد.
در بند (پ) تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود كه یك در هزار از وجوهی كه بابت حقوق دولتی معادن وصول میشود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری كل كشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت كارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق كاركنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط و كسانی كه در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول میدارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت