نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 كل كشور، با ردیف های (1) و (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

در ردیف (1) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده این لایحه آمده است: عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق كشور مصوب سال 1394 به میزان ده ‌درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (89،000،000،000،000) ریال تعیین می‌شود؛ مشتركان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حكم این جزء معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به‌حساب شركت توانیر نزد خزانه‌داری كل كشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبكه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (65%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاك و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای كم‌درآمد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و خانواده های دارای 4 فرزند و بیشتر زیر 20 سال و رزمندگان معسر، به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری كل كشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به‌صورت كامل به‌مصرف برسد.

بر اساس ردیف (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده این لایحه؛ به‌استناد ‌ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یك از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شركتهای تابعه ‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسكونی مشتركان گاز مبلغ چهار ‌هزار (4.000) ریال، از هر واحد مسكونی مشتركان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یك از واحدهای تجاری مشتركان گاز و برق مبلغ سی هزار (30،000) ریال أخذ و ‌‌به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختی شركتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شركتهای مذكور، أخذ نمایند. شركتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مكلفند با صدور بیمه‌نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شركت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت