در نشست علنی امروز (یكشنبه، یكم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1403، نمایندگان با 143 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد بند الف تبصره یك لایحه موافقت كردند.

‌‌‌‌‌‌‌به شركت های دولتی از جمله شركت هایی كه مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذكر با تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف یكصد و سی هزار میلیارد (130.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر كنند تا برای طرح های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.

در اجرای ماده 3 «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شركت های دولتی از جمله شركت هایی كه مشمول قوانین و مقررات عمومی برای آن ها مستلزم ذكر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف 15 درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تكالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه پروژه های پیشران موضوع بند الف ماده 48 و طرح های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره های ارزش كشور موضوع بند ت ماده 48 كه به تصویب هیات وزیران می رسد مصرف كنند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس كمیسیون اقتصادی در توضیح متن پیشنهادی كمیسیون متبوعش، گفت: یكی از ظرفیت های مهم در ارتباط با افزایش انتشار اوراق برای شركت های دولتی از عدد عنوان شده متناسب با این شركت ها نیست، در اینجا سرمایه گذاری مصوب آن ها را در نظر گرفتیم كه حدودا یك و نیم تا 2 درصد است، پیشنهاد مشخص شده در كمیسیون بر این قرار است كه در حوزه تحولات اقتصادی شاهد پیشرفت متناسب با عدد عنوان شده برای شركت های دولتی باشیم. برای رسیدن به این مهم پیشنهاد افزایش 15 درصد سرمایه مصوب ارائه شده با تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه كه جزو اولویت های شركت های دولتی است با موضوع بند ب، بهینه سازی مصرف انرژی كه تكالیفی بوده كه در برنامه هفتم توسعه در صحن علنی به آن ها رأی داده ایم.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت پیشنهاد عنوان شده، گفت: اگر 15 درصد كل شركت های دولتی را در نظر بگیریم سوال اینجاست كه عدد چه میزان باید باشد، این پیشنهاد مخالف اصل 52 و 53 قانون است، بر اساس ماده 182 شركت های دولتی باید جداگانه عدد و رقم داشته باشند بنابراین عدد 15 درصد به صورت كلی مطرح شده، بی تردید این مسئله با مخالفت شورای نگهبان روبه رو خواهد شد.

سیدمحمد پاك مهر عضو هیات رئیسه كمیسیون بهداشت مجلس در موافقت پیشنهاد كمیسیون اقتصادی، تاكید كرد: شركت های دولتی منجر به ایجاد اشتغال زایی در سطح كشور می شوند، با توجه به رقمی كه عنوان شده شاهد توسعه و پیشرفت شركت های دولتی خواهیم بود البته با ظرفیت انتشار اوراق اسلامی، در حال حاضر مشكل جامعه ما اشتغال است، با این رقم می توانیم تا حدودی این مشكل را برطرف كنیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت