نمایندگان در نشست صحن علنی امروز (یكشنبه 17 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با 179 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‌می‌شود طبق ماده 139 قانون اساسی در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382، با همكاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذكور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانكهای كشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذار، ابتدائاً از طریق مذاكره با بانكها و یا دولت كشور بحرین اقدام نماید و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بانك مركزی با همكاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مكلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانكها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

تبصره- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است به صورت 3 ماهه گزارش اجرای این حكم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح این لایحه ارجاعی گفت: كشورمان با دولت پادشاهی بحرین به اختلاف مالی برخورده است، بانك مركزی موظف است آنچه كه مربوط به حقوق ملت ایران است بر اساس ضوابط پیگیری و اقدامات لازم را داشته باشد.

نماینده مردم كرمان و راور در مجلس ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزی باید اقداماتی را از طرف مراجع قضایی انجام دهد، برای بررسی آن در سطح بین‌المللی لازم است از مجلس اجازه بگیرد لذا لایحه دولت در ارتباط با اختلاف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با دولت پادشاهی عربستان در دستور كار قرار گرفت، به دلیل اهمیت این مسئله جزء اولویت‌های كمیسیون محسوب شد، در این طرح دولت به دولت اجازه دادیم با موافقتنامه‌ها كه حوزه استرداد منابع خود را از كشور بحرین با اقدامات لازم پیگیری كند.

وی بیان كرد: بانك مركزی با توجه به ضوابط و مقررات موظف است از منافع ملی ایران كه به واسطه كاركشی گرفته شده اقدامات لازم را داشته و منابع ملت ایران را عودت دهد، همچنین قرار شد گزارشاتی به مجلس و كمیسیون اقتصادی ارائه شود، بر اساس آن دست دولت را باز گذاشته تا به واسطه قوه قضائیه بتواند از منابع ملت ایران دفاع كند./
منبع» خبرگزاری خانه ملت