نمایندگان مجلس ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی، ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و كاركنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراكز و ساعات كار مدیران معاونان و كاركنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراكز را تعیین كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده 14 این طرح موافقت كردند.
در ماده 14 این طرح آمده است: در ماده (25)، قانون قبل از كلمه كاركنان» عبارت معلمان و در تمامی موارد اضافه می شود و تبصره های (1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 - موسسان (كارفرمایان مهدهای كودك پیش دبستانی ها مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مكلفند فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه، مربیان كاركنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در این ماده به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی میتواند با اولویت مناطق محروم بخشی از حق بیمه پرداخت شده از سوی موسسان (كارفرمایان مدارس غیر دولتی را به حساب آنان یا كاركنان شاغلی كه هفت درصد (7) حق بیمه سهم خود را طبق فهرست های ارسالی پرداخت نمودهاند واریز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراكز غیر دولتی و توسعه مشاركتهای مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه كارفرمایان مذكور را داشته باشد.
تبصره 2 - ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره، ابتدایی (25) ساعت در هفته، می باشد. ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و كاركنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراكز (30) ساعت در هفته، ساعات كار مدیران معاونان و كاركنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراكز (٣٦) ساعت در هفته با حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود.
دكترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس ماده 15 این طرح را با استناد به ماده 153 آئین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهامات به كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع كرد.
براساس ماده 15 این طرح؛ یك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (31) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (1) اصلاح می گردد:
تبصره 2- تأییدیه فنی و استحكام بنای مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در حال احداث بـا رعایت ماده (٦) آیین نامه استقرار مدارس و مراكز غیر دولتی در مناطق نواحی و محلات مختلف مصوب 1398/1/5 هیأت وزیران و تأییدیه فنی و استحكام بنای نسبی سایر واحدهای آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه كشور یا كارشناسان رسمی دادگستری، مطابق دستورالعمل اجرایی شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مركزی مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی انجام می پذیرد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یكشنبه 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 3 بند 9 این قانون گفت: در ماده 14 طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی ساعت معلمان بیش از سایر معلمان بوده كه نوعی تبعیض است، اگر قرار است ما چهارچوب تعیین كنیم نباید تفاوتی در آن وجود داشته باشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در ادامه با استناد به اصل (75) قانون اساسی گفت: پرداخت از صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی با توجه به اینكه بخشی از منابع آن دولتی است بدون اجازه دولت بار مالی داشته و نیاز به توضیح و شفافسازی دارد.
دكتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذكر با اشاره به 25 ساعت تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی گفت: این امر مصوبه شورای عالی برنامهریزی آموزش و پرورش بوده و هم اكنون نیز در مدارس دولتی كه 24 ساعت است آن یك ساعت باقی مانده را هم باید 25 ساعت كنند و به خاطر همین یك ساعت اضافه، اضافه كار دریافت میكنند لذا این موضوع مغایرتی با سیاستهای كلان و تفاوتی میان معلمان ندارد یعنی دقیقاً در شورای عالی برنامهریزی، ساعت فعالیت معلمان برای مقطع ابتدایی 25 ساعت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه معلمان نیز افزود: ما در اینجا كمك میكنیم كه زمان های پاره وقت معلمان جمع شده و به دلیل اینكه تحت بیمه تأمین اجتماعی و قانون كار هستند بتوانند با حداكثر بیمه، این زمان های پراكنده را جمع كنند. از این رو ما در اینجا به عدالت نزدیكتر عمل كرده و به معلمان بیشتر توجه كردیم.
وی بیان كرد: نكتهای كه آقای پورابراهیمی مطرح كردند در خصوص همین موضوعات بود، در میان تمامی موادی كه مورد بررسی قرار گرفته ماده (14) مهمترین موضوع و حل مشكل مدارس غیرانتفاعی است. در مجلس و دولت در خصوص صندوق كم لطفی شد و حتماً برای سال آینده برای این صندوق كه در سال 96 تصویب شده باید كمك كنیم اعتباری در نظر بگیریم. این كمك حتماً باید انجام دهیم در غیر این صورت با افزایش شهریه فشار بر مردمی كه در آنجا ثبتنام كرده بیشتر میشود و خودمان برای آنها جریمه نقدی گذاشتهایم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت