نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 30 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء 2 بند الحاقی 2 ماده 29 این لایحه را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با جزء 2 بند الحاقی 2 ماده 29 این لایحه گفت: در این حكم چند ابهام وجود دارد، نخست ضریب حقوقی كه در آن مطرح شده به چه معنایی است، همچنین متناسب سازی چرا در این جا مطرح شده و از طرفی جمع دو سی درصد و 40 درصد باید بشود 100 درصد، آیا منظور از 100 درصد همان 90 درصد است؟ این ابهامات باید برطرف شود.

علی حدادی در موافقت بند مذكور، یادآور شد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این بند یعنی ضریب دریافتی بازنشستگان این سازمان در طول اجرای قانون به حقوق شاغلان در پایان سال سوم برسد یعنی به میزان 90 درصد افزایش پیدا كند. این افزایش از سال 1403 منظور می شود یعنی سال اول 40 درصد و سال های دوم و سوم هركدام به میزان 30 درصد رشد خواهد داشت برهمین اساس با این بند موافق هستیم.

نجفی زاده نماینده دولت در موافقت این بند، گفت: حكمی كه در این جا آمده پیوستگی دارد با جزء اول همین ماده كه در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده است كه این متناسب سازی كار عادلانه ای است باید به نحوی انجام شود كه بازنشستگان به رضایت كامل برسند.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در موافقت این بند الحاقی یادآور شد: ما با یكسری از مسائل در جامعه روبرو هستیم اینكه یك سری از واقعیت ها را پذیرفته و باید برای آن ها راهكار ارائه دهیم نمی توانیم در برابر مسائل مخالفت كنیم، تصمیم گیری درباره این مسئله می تواند مشكلات بازنشستگان را حل كند، بازنشستگان تامین اجتماعی دریافتی شان با شاغلان یكی نیست این اختلاف را در بازنشستگان لشگری و كشوری نداریم.

وی ادامه داد: وضعیت صندوق های تامین اجتماعی در بین سایر صندوق ها در شرایط مطلوبی قرار دارد، اگر دولت بدهی خود را پرداخت كند این امكان وجود دارد كه هرچه سریع تر این همسان سازی اجرایی شود. در نظر داشته باشید برای تامین منابع آن بخشی از منابع برای تامین همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل صندوق این سازمان است كه مستتر است و نیاز به عنوان كردن آن نبوده و باید برای باقی جبران این كسری منابعی تامین شود.

حسین نوش آبادی در پیشنهادی در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: دولت جمهوری اسلامی موظف است امكانات عادلانه مادی و معنوی برای بهبود زندگی مردم ایجاد كند و هرگونه فقر و محرومیت را از بین ببرد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان از وظایف اصلی دولت محسوب می شود. در این جا ضریب عنوان شده كه برخلاف عدالت اجتماعی است، افزایش حقوق در 5 سال مصداق تبعیض است بنابراین لازم است در این حكم چند اصلاح رخ دهد.

علی بابایی كارنامی در توضیح جزء 2 بند الحاقی 2 ماده 29، گفت: در این حكم چند ابهام وجود دارد، همطرازی شاغلان عنوان شده كه بازنشستگان تامین اجتماعی شاغل نیستند هرچند در بحث بازنشستگان كشوری و لشگری هم این مسئله عنوان شده، آن جا هم همسان سازی عنوان شده كه باید مسئله متناسب سازی را مطرح كنند و تامین اجتماعی باید بپذیرد در اینجا نسبت به معدل 2 سال پایانی دریافتی شاغلان مستمری بازنشستگان را مشخص كند.

وی ادامه داد: چند سال در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان غفلت داشتیم نتوانستیم این همسان سازی را اجرا كنیم در حال حاضر در این حكم عنوان شده 90 درصد حقوقی كه توسط سازمان تامین اجتماعی به شاغلین پرداخت می شود برای جبران كمبودها به آن ها تعلق بگیرد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تاكید بر اینكه باید ابهامات موجود در این بند الحاقی رفع شود، گفت: در نظر داشته باشیم جزء 2 بند الحاقی 2 ماده 29 دارای ابهامات بسیاری است اگر بخواهیم آن ها را در اینجا تغییر دهیم به كلی جمله تغییر می كند برهمین اساس این حكم را به كمیسیون ارجاع می دهیم تا با همكاری دولت و مجلس اصلاحات صورت پذیرد.

وی ادامه داد: متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از تكالیف مشخص است كه باید اجرایی شود، دولت باید برای تامین منابع آن پیشنهادات خود را ارائه دهد امروز بازنشستگان با مشكلات متعددی روبرو هستند كه همگی بر آن ها واقف هستیم، آن ها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند، مواردی همچون متناسب سازی، افزایش ضریب میزان در این حكم باید اصلاح شود.

در جزء 2 بند الحاقی 2 ارجاعی ماده 29 این لایحه آمده است: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است با هماهنگی هیئت امناء، و كانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام كند كه ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان نود درصد(%90) حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد. این افزایش از سال 1403 در سال اول چهل درصد(%40) و در سالهای دوم و سوم هر سال سی درصد(%30) افزایش می یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حكم از محل منابع مندرج در جزء( 1) این ماده تأمین می گردد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت