نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 70 ارجاعی این لایحه با 176 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به عنوان مخالف این بند، عنوان كرد: بند مذكور با احكام دائمی مغایرت داشته و قابلیت طرح ندارد. عبارت باید به نحوی نوشته شود كه ابهامات را از بین ببرد. آیا قرار است مجلس اختیارات خود را به جای دیگری واگذار كند.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر به عنوان موافق این بند با اشاره به اینكه بند مذكور به اصلاح ساختار نظام سلامت می پردازد و شاه كلید برون رفت از مشكلات مانند كمبود نیروی انسانی است، ادامه داد: می توان با این بند خروج نخبگان از كشور را پوشش دهیم و مشكلات بیماران را ساماندهی می كند. یكی از مشكلات ما این است كه كادر سلامت از دریافتی ها گلایه دارند و با سقف گذاشتن آن ها را بی انگیزه كرده ایم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، نیز گفت: ابهامات این حكم در كمیسیون تلفیق برطرف شده، اجرای این حكم با توجه به احكام دائمی است كه در آن وظایف شورای این سلامت مشخص شده، این حكم در ماده 72 برنامه ششم توسعه نیز آمده و مورد تائید شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت باید اعمال محوریت را از طریق نظام بیمه ای انجام دهد و بیمه ها ابزار وزارت بهداشت برای نظارت بر خدمات راهبردی سلامت می شوند.

در ماده 70 ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

در بند الف این ماده ارجاعی آمده است: تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشكی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارك تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأكید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملكردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال 1386/7/8 و سطح بندی خدمات و تقویت و كارآمدسازی نظام شبكه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های كلی سلامت و این قانون و ماده (7) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشاركت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی متمركز می گردد. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از

دولتی و غیردولتی از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شركت های بیمه پایه و تكمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعیت كنند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت