نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بندهای الحاقی 3 و 4 ماده 70 لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان ابتدا بند الحاقی 3 را مورد بررسی قرار دادند و با توجه به اینكه نماینده دولت به این نكته اشاره كرد كه این حكم قابل طرح نبوده چرا كه جمعیت هلال احمر در بودجه دارای ردیف جداگانه است و همچنین محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز تاكید كرد كه در این بند الحاقی دولت تنها مجاز به تخصیص یك درصد از سود قابل تقسیم خود به جمعیت هلال احمر شده است و ما در این مورد تكلیفی تعیین نكرده ایم بنابراین دكتر قالیباف با توجه به ابهامات موجود این بند الحاقی را جهت بررسی های بیشتر و رفع ابهامات مطرح شده به كمیسیون تلفیق ارجاع داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذكر شد كه در اینجا 3 موضوع مطرح شده است كه مشمول اصل 75 قرار می گیرند.

وی یادآور شد: یكی از این موضوعات مسئولیت اجتماعی است كه كسی با آن مخالفتی ندارد كه شركت ها سهم وظیفه مسئولیت اجتماعی خود را به هلال احمر پرداخت كنند اما تخصیص یك درصد سود مشمول اصل 75 قانون اساسی قرار می گیرد، همچنین در مورد بحث قبول مالیاتی نیز مشمول اصل 75 قانون اساسی قرار می گیرد و دولت در این زمینه بحث دارد بنابراین این بند را به كمیسیون ارجاع می دهیم یا این 2 مورد حذف شوند و یا اصلاحات لازم انجام شود.

در بند الحاقی 3 ماده مذكور آمده است؛ در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشاركت‌های عمومی، افزایش مشاركت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و كمك به افزایش تاب‌آوری جامعه و كاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، كلیه شركت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مجازند به منظور ایفای نقش و مسؤولیت اجتماعی حداكثر یك درصد (1%) از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیتهای خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی پرداخت نمایند. این پرداخت‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شركت‌های مذكور محسوب می‌شود.



نمایندگان در ادامه بند الحاقی 5 ماده 70 را مورد بررسی قرار دادند و با 129 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه با مفاد آن موافقت كردند.

در جریان بررسی این بند الحاقی نماینده دولت به این نكته اشاره كرد كه موارد مندرج در بند الحاقی 5 به استناد ماده 117 قانون خدمات مدیریت كشوری مربوط به امور استخدامی بوده و ارتباطی به موارد معاملاتی و مالیاتی ندارد بنابراین نیاز به حكم جداگانه ای دارد.

و اما محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم یادآور شد: در مورد جمعیت هلال احمر در عین حالی كه احكام و قوانین جمهوری اسلامی بر آن مترتب است به عنوان نهاد بین المللی باید براساس اساسنامه خود اداره شود.

وی تصریح كرد: در این زمینه اختلافاتی وجود داشت بنابراین ما تاكید كردیم این جمعیت باید براساس بندهای اساسنامه این نهاد كه در مجلس مصوب شده است، اداره شود.

در بند الحاقی 5 ماده 70 آمده است: به استناد ماده (117) قانون مدیریت خدمات كشوری، آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشكیلاتی و سِمت (پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (4) بند «ب» ماده (10) اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال 1388 است، آئین نامه اجرایی این بند ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در ادامه بند الحاقی 4 این ماده نیز جهت رفع ابهام و اعمال اصلاحات مطرح شده به كمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت