نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 16 این لایحه با 131 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

علیرضا سلیمی نماینده محلات در مخالفت با این ماده الحاقی، گفت: از طرفی با وجود این ماده دولت را بزرگ خواهیم كرد كه هم مشكل برای شورای حل اختلاف فعلی ایجاد می شود و هم اینكه چنین چیزی قابل تحقق نخواهد بود مگر می شود دفتر و دستك و تجهیزات برای شكل گیری این موضوع وجود نداشته باشد.

سیدمحمد پاك مهر نماینده بجنورد در موافقت با این ماده الحاقی اظهار كرد: در متن حكم پاسخ موضوعات مطرح شده از سوی آقای سلیمی ارائه شده است و صراحتا اعلام كرده است كه می خواهیم از ظرفیت های مردمی برای حل اختلاف دعاوی استفاده كنیم و این را نیز بدون ایجاد هرگونه بار مالی و بدون توسعه تشكیلات انجام دهد و كاملا شفاف بیان كرده است كه قرار بر این بوده تا از ظرفیت معتمدین و نخبگان جامعه برای حل اختلاف دعاوی استفاده شود.

در ماده الحاقی 16 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روشهای مشاركتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی ازمحل منابع عمومی واختصاصی ونیز بدون توسعه تشكیلات:

1- ‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاكره، قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

2- در جهت توسعه مشاركتهای مردمی و دریافت كمكها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات وهدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه داری كل كشور به نام «مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب ‌آیین‌نامه ای كه به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد منحصراً برای همان مصارفی كه مورد نظر اهداءكنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی 17 این لایحه با 169 رأی موافق، یك رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در موافقت با این ماده الحاقی، گفت: مستحضرید بعد از اینكه خسارتی برای خودرویی اتفاق می افتد مالكان خودرو برای دریافت خسارت معطل می شوند اما این ماده الحاقی كار دریافت خسارت را برای خسارت دیدگان تسهیل كرده است تا در اسرع وقت تكلیف تصادف مشخص شود كه دیگر به دادگاه و پاسگاه و كلانتری مراجعه نكنند.

براساس ماده الحاقی 17؛ ‌به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است رأساً یا از طریق كارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشكی قانونی معرفی نماید. نظرات مذكور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشكی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الكترونیك قضائی به طرفین و شركت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذكور ظرف مهلت یك هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مكلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداكثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشكی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شكایت شاكی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

تبصره- در مورد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی كه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذكور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداكثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مكلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداكثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشكی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری مراجع ‌ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حكم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم‌الاجراست./
منبع: خبرگزاری خانه ملت