نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (1) ماده 113 این لایحه با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس بندالحاقی (1) ماده 113 لایحه مذكور؛ ساماندهی وكالتنامه‌ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبكه بانكی؛ قوه قضائیه مكلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وكالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

1- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وكالتنامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شركت‌ها

2- ایجاد پایگاه جامع وكالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص

حقیقی، شناسه یكتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یكتای موضوع وكالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه(كد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو

3- ایجاد امكان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جزء (2) این بند برای بانك مركزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به تشخیص هیأت وزیران

در ادامه بررسی ماده 113؛ با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی (2) این ماده به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند الحاقی 2 ارجاع شده ؛ به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای كاهش اطاله دادرسی و سایر تكالیف و ماموریت‌های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه درقانون برنامه ششم(حداقل دو و نهدهم درصد(%2,9))، دراجرای این قانون حداقل یك و یك دهم درصد(%1,1) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیهبه سهم اعتبارات این قوه افزوده و دربودجه‌های سنواتی اختصاص دهد./

منبع: خبرگزاری خانه ملت