نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 113 این لایحه با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: تاكنون در حوزه مربوط به وكلا هیچ شفافیتی از عملكرد آن ها نداشتیم و نمی دانستیم در این بخش چه مبالغی اخذ شده و چه میزان رضایتمندی از مردم وجود دارد از این رو در این بخش ما سامانه ای نداشتیم كه عملكرد آن را به طور شفاف مشاهده كنیم بنابراین این سامانه باعث می شود مردم عملكرد وكلا را در سامانه ای مشاهده كرده و براساس آگاهی كسب شده در این بخش تصمیم گیری كنند.

زنگنه تصریح كرد: این سامانه یكی از نقاط قوت مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت قلمداد می شود.

براساس بند (ت) ماده 113 این لایحه؛ سامانه «شفافیت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمی» اعم از وكلای كانون و كلای دادگستری، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موكلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملكردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضوردر جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امكان شكایت از وكیل یا كارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیكه تعداد تخلفات و گزارش های ذكر شده در یك موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان كانون یا مركز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام كرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری كند.

بند (ث) ماده 113 به دلیل وجود برخی از ابهامات و به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به كمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در این بند ارجاعی آمده است: سازمان ثبت احوال كشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 را براساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذكور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذكور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است، رأی دادگاه قطعی است. سازمان ثبت احوال كشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدی منعكس كند. از ابتدای سال دوم اجرای این قانون، مواد (3)، (4) و (14) از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب1309/7/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مواد (360)، (361)، (362)، (364)، (365)، (366) و (373) از قانون امور حسبی و كلیه قوانین و مقررات مغایر، موقوف الاجرا می گردد. آیین نامه اجرائی این بند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری سازمان ثبت احوال كشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت