نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 1 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 96 لایحه مذكور با 180 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس بند (الف) ماده 96 لایحه مذكور؛ به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار كار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت كشور، حذف رشته‌های غیرضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سی‌ام(30) قانون اساسی جمهوری اسلامی منوط به پایش (كنترل) كیفی و كمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.

الف- سازمان با همكاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده‌ای علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، كاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه بررسی بند الف، نمایندگان با تبصره (1) این بند از ماده 96 با 139 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در تبصره (1) بند (الف) ماده 96 این لایحه آمده است؛ سازمان تأمین اجتماعی مكلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

در بررسی تبصر‌ه‌های (2)، (3) و (4) بند (الف) ماده مذكور، دكتر محمدباقر قالیباف عنوان كرد: تبصره‌های مذكور قابل طرح نیست و از آن عبور كردند.

بر اساس تبصره 2؛ سازمان مكلف است در طول سال‌های اجرای برنامه، سرانه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای را با افزایش پلكانی به میانگین سرانه دانشجویی فنی كشور برساند.

در تبصره 3 نیز آمده بود؛ دانشگاه جامع اسلامی در كلیه رشته‌ها با استفاده از فناوری نوین و هوشمند و با بهره‌گیری از ظرفیت حوزوی - دانشگاهی بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد می‌شود تا نسبت به پذیرش دانشجو با اولویت دانشجویان خارج از كشور اقدام نماید.

تبصره 4- دانشگاه‌هایی كه بیش ازپنجاه درصد(%50) اعتبارآنها دربودجه‌های سنواتی توسط دولت تامین می‌شود، اعم از اینكه وابسته به دستگاه‌ها و نهادها باشند؛ حسب مورد با پیشنهاد هیأت امنای آنها به عنوان دانشگاه دولتی تعیین و اساسنامه آنها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 96 لایحه مذكور با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس بند (ب) ماده 96 لایحه مذكور؛ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها كه دررشته‌های مورد نیازكشوردر سقف بیست درصد(%20) ظرفیت رشته محل‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ كیفیت آموزشی، هزینه كمك تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت