نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 83 لایحه مذكور با 154 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (ت) ماده 83 لایحه مذكور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرائی طرح ها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی صادرنماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه كمّی و كیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت كنند.

تبصره- وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است با مشاركت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان بند (ث) ماده 83 لایحه مذكور با 144 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند (ث) ماده 83 لایحه مذكور آمده است: وزارت راه و شهرسازی (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه های مربوط مكلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه) های گردشگری با كاربری تركیبی (تجاری یا اداری یا مسكونی یا گردشگری) و امكان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی ذیربط صرفاً در اراضی با كاربری گردشگری مندرج در طرح های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق های لازم در تعیین تعرفه برای كلیه كاربری های یك طرح (پروژه) تركیبی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مهرداد گودرزوند چگینی مبنی بر حذف بند (ج) ماده 83 لایحه مذكور موافقت كردند.

گودرزوند چگینی در تشریح دلیل ارائه پیشنهاد حذف بند مذكور، گفت: در پس این بند رواج دلالی و افزایش تغییر كاربری وجود دارد، با تصویب این بند به وزارت میراث فرهنگی اختیار می دهیم كه نسبت به تغییر كاربری اراضی گردشگری اقدام كند. با توجه به اینكه بند مذكور زمینه دلالی و خرید و فروش اراضی به چند برابر قیمت به ویژه در شهرهای بزرگ فراهم می كند، و همچنین مانع توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه می شود لذا پیشنهاد حذف آن را دارم.

همچنین جعفر قادری نیز در مخالفت با حذف این بند، عنوان كرد: ممكن است برخی از مراكز گردشگری به مرور زمان و به دلیل تغییرات ایجاد شده در شهر و روستا ماهیت خود را از دست داده و نیازمند به تغییر كاربری باشند لذا باید شرایطی فراهم شود تا این تغییر كاربری انجام شود، بنده معتقدم كه این بند برای اصلاح بیشتر باید به كمیسیون بازگردد.

براساس بند ج ماده 83 لایحه مذكور؛ تغییر كاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر كاربری مكلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر كاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، كلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت ها و معافیت های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (%50) مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری ملك به قیمت كارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (%100) آن با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای هزینه كرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذكور اختصاص می یابد.

گفتنی است بند (پ) ماده 83 لایحه نیز جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند (پ) ارجاعی ماده 83 لایحه مذكور؛ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت های تاریخی در نقشه های حدنگاری (كاداستر) پوشش كشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالكیت و بستر یكپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. بازنگری حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثارثبتی جدید به موجب آیین نامه ای است كه با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا و جبران محدودیت های بوجود آمده برای مالكان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه ای باشد كه در هر سال از برنامه بیست درصد (%20) از حریم های آن ها ابلاغ گردد. این آیین نامه باید حریم های كالبدی، منظری، ساختاری و كاركردی بوده و مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، كاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امكان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها را در برگیرد.

علی نیكزاد ثمرین نیز در جریان بررسی این ماده ضمن تشكر از رئیس مجلس، رضایی كوچی رئیس كمیسیون عمران و كاظم دلخوش اباتری بابت پیگیری موضوع قیر و مذاكره با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این امر حل شده است، خواهشمند است با توجه به اینكه فصل كاری در حال از دست رفتن است رئیس مجلس مذاكراتی برای تسریع تصویب مصوبه در شورای نگهبان داشته باشد تا این كار ارزشمند در كشور شكل می گیرد و قیر حواله ای در اختیار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد./
منبع:خبرگزاری خانه ملت