نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح (یكشنبه 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 81 این لایحه با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (الف) ماده 81 این لایحه؛ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای كارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده؛ زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت كودك) مكلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدكودك (ازجمله مهدهای خانگی (خانه‌های مادر- كودك، كودكستان‌های وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یك به صورت اختصاصی و بارعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه نموده و ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

دكتر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند (الف) ماده 81 گفت: در كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوستان به خوبی مطلع هستند كه یك اصلاحی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت و در قانون سال 1394 آمدند و مهدكودك‌ها را از سازمان بهزیستی به آموزش و پرورش دادند و اینها در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: اگر این موضوع به مجلس می‌آمد كه باید بیاید و تحت قانون دائمی باشد، همه آن وظایف و اختیاراتی كه از آنجا منتقل می‌شود می‌تواند قانون را اصلاح كند تا اینها همگی زیرنظر آموزش و پرورش بروند. در حال حاضر این اتفاق رخ نداده است و در عمل بخشی از دستگاه‌ها بلاتكلیف هستند و در واگذاری بودجه‌ها هم این اشكال وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأكید كرد: آیین‌نامه این موضوع در سال 1399 در مجلس تصویب شده است لذا باید اصلاح اساسی درباره این بند صورت گیرد تا هم برنامه و هم قانون دائمی در راستای هم قرار گیرند، بنابراین حتماً باید این موضوع در اولویت كمیسیون قرار گیرد تا مغایرت‌های آن برطرف شود.

علیرضا سلیمی در جریان مخالفت با بند مذكور گفت: این بند با اصول 30 و 85 قانون اساسی مغایرت دارد چرا كه این بند وزارت آموزش و پرورش را مكلف به تدوین برنامه تنوع‌بخشی مدیریت مهدكودك‌ها كرده است. این مسئله در حوزه قاعده‌گذاری است و با اصل 85 مغایرت دارد.

وی افزود: همچنین برخی موارد در این بخش مغفول مانده است و برای مهدكودك‌های فعلی در بند مذكور تعیین تكلیف نشده است.

در ادامه بررسی بندهای (ب) و (پ) ماده 81 لایحه برنامه هفتم، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بندهای (ب) و (پ) به واقع همان مواد 40 تا 53 قانون جمعیت و خانواده بوده و در لایحه تكرار شده است.

وی افزود: ما مباحث مربوط به جنین و حمایت از جنین در بندهای (ب) و (پ) را به كمیسیون ارجاع و از مابقی آنها كه به واقع تكراری بوده عبور می‌كنیم.

در مواد (ب) و (پ) ماده 81 آمده بود؛

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است در راستای تحقق سیاست‌های كلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همكاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مركز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراكز ارائه دهنده این خدمات با درنظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- پوشش بیمه‌ای پایه حمایت‌های لازم درمورد روش‌های علمی حفظ جنین، تخمك و رحم جایگزین و همچنین درمان‌های ناباروری با پوشش كامل بیمه‌های پایه و تكمیلی در تمام فرایند درمان برای زوج‌های نابارور ایجاد شود. همچنین امكان نگهداری تخمك زنان مجرد به بالای سی سال فراهم شود.

1- نسبت به ایجاد سازوكار تشویقی برای شبكه بهداشت‌یاران به ازای تولد فرزندان بیشتر را تهیه و از سال اول برنامه اجرائی نماید.

2- درارزیابی و امتیازدهی به‌ پزشكان متخصص زنان جهت كسب امتیازپروانه‌ مطب دركلانشهرها و اعتباربخشی مراكز بهداشتی- درمانی، تعداد مراقبت ازمادران دارای رتبه بارداری سه و بالاتر را لحاظ نمایند.

پ- دولت مكلف است در اجرای جامع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق ستاد ملی جمعیت و با همكاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدامات حمایتی و راهبردهای لازم را مبتنی بر اطلس جمعیتی جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، كاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، كاهش میانگین سن ازدواج، كاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد.

نرخ باروری كل باحداقل متوسط رشد سالانه نه درصد(%9)،به حداقل نرخ باروری دو و نیم(2,5) فرزند درپایان این برنامه خواهد رسید.

تبصره 1- ستاد ملی جمعیت با همكاری دستگاه‌های ذیربط مكلف است نسبت به فعال نمودن سامانه رصد و پایش اطلس جمعیتی، تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری و عملكرد دستگاه‌های اجرایی در شش ماهه اول برنامه اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان‌های بیمه‌گر و از طریق صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج مكلف است، طرح بیمه‌ای حمایت از نوزادانی كه مبتلابه بیماری و ناهنجاری‌های بدو تولد هستند را اجرائی نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت