نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 55 كه درباره ارتقای بهره‌وری بود، با بیش از دو سوم آراء موافقت كردند.

براساس ماده 55 لایحه مذكور؛ به منظور بهبود كیفیت و كاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسكن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

در بند (الف) این ماده كه به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%15) از برنامه‌های تأمین مسكن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ا‌ی (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت كشور با اولویت احداث شهرك‌های مسكونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند كه بعد از عدم موافقت نمایندگان با اصل آن، پیشنهاد حذف كل این بند مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینكه نمایندگان با این موضوع نیز موافقت نكردند، دكتر قالیباف رئیس جلسه این بند را به كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع داد.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص تأكید كرد: یكی از موضوعات مهمی كه در لایحه دولت ذكر شده بود اما در كمیسیون آن را حذف كردند، موضوع ناظر به نماینده مجری و شناسنامه فنی بود كه باید به این موضوع توجه شود.

وی همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را حذف كرد.

بر اساس بند (ب) ارجاعی به كمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملكی كلیه ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شركت‌های وابسته به دولت نظیر بانك‌ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الكترونیكی آن اقدام نماید، به طوری كه امكان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش كیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تكمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملكی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام كار تا صدور پایان كار الزامی بوده و شهرداری‌ها مكلفند كه از صدور پایانكار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملكی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تكلیف به كمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، كاركنان دستگاه‌های اجرائی، امكان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شامل تكالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملكی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همكاری وزارتخانههای كشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش خانه ملت، بند (پ) ماده 55 نیز كه توسط كمیسیون حذف شده بود به همین صورت باقی ماند.

پ- حذف گردید./

منبع:خبرگزاری خانه ملت