نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 19 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 133 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود.

بر اساس جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

-3-1 قیمت‌گذاری دولتی به استثنای كالاهای اساسی یارانه‌ای و كالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره -1 كالاهای اساسی یارانه‌ای، كالاهایی است كه از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت كالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره -2 كالاها و خدمات انحصاری، صرفاً كالاها و خدماتی است كه بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره -3 كالاها و خدمات عمومی، كالاها و خدماتی است كه دولت تنها عرضه‌كننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملك و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با ریز جزء 2 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 156 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتمنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس ریز جزء 2-3 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور بهبود عملكرد و تمركز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری كسب وكارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده 48 با جزء (4) بند (ج) این ماده با 137 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس جزء (4) بند (ج) این ماده؛ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری كه در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احكام جدیدی كه محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌كنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراك و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را كه در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین كند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

همچنین نمایندگان با جزء (5) بند (ج) این ماده 48 این لایحه با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس جزء (5) بند (ج) این ماده 48 این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض كاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی كه صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان جز (1) و (2) بند (ج) ماده 48 را برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس جزء (1) بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ در اجرای ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شورای رقابت مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار نفت و گاز و پتروشیمی، برق، كشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مكلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حكم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مكلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تكلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

همچنین در جزء (2) ارجاعی بند (ج) این ماده نیز آمده است؛ در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات كالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.

همچنین نمایندگان با حذف ریز جزء 3-3 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 184 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس ریز جزء حذف شده 3-3 جزء (3) بند(ج) این ماده؛ كلیه شركت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شركت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مكلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)های كالایی هستند، مگر در مواردی كه قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شركت باشد. هرگونه عرضه كالا خارج از بازار منبع: خبرگزاری خانه ملت