نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 10 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده 20 این لایحه با 178 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (ج) ماده 20 لایحه مذكور؛ تا سقف ده درصد (%10) از سرجمع اعتبارات طرح های تملك دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشاركت در زیر طرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.

براساس این گزارش دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت های حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص قفل زدن به برخی مشكلات و جلوگیری از حل آنها، گفت: ما در اینجا قفل نمی زنیم و اگر جایی ابهام داشته باشد، رفع ابهام صورت می گیرد. در این بخش نیز همانطور كه اشاره شده منابع برای همان دستگاه و همان سرفصل بوده و حتی زیرفصل ها هم رعایت شده، به علاوه اینكه در بند (ب) ماده 20 هم كه رأی گیری صورت گرفت، گفته شده كه اگر بخش مشاركت به تعهد خود عمل كرد، دستگاه مربوطه مكلف است به همان میزان تعهدش را برقرار كند، لذا تاكید بر سقف 10 درصد با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان برای مشاركت یعنی هم اكنون پول هایی كه در 10 الی 20 پروژه توزیع می شود و به هر كدام یك میلیارد یا 10 میلیارد می رسد و همه ناقص می مانند، اگر 10 درصد این منابع اضافه شود، 3 پروژه از جمله بیمارستان یا راه به اتمام می رسد. لذا در اینجا قفل باز شده و مشكلی حل می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده 20 پرداخته و آن را با 181 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس این بند؛ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تكمیل شده و همچنین طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر كاربری آن اقدام نمایند.

كیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در اخطار قانون اساسی با تاكید بر اینكه در مناطق غیرتوسعه یافته و محروم پروژه نیمه تمامی وجود ندارد كه از این ظرفیت استفاده كند، تاكید كرد: بسیاری از شهرها بامشكلات شبكه آبرسانی، آب شرب، مراكز درمانی و... مواجه هستند، اما به دلیل عدم توجه به توسعه امكانات در این مناطق پروژه ای ایجاد نمی شود و مصوبات سفر رئیس جمهور نیز غالباً به پروژه های نیمه تمام كه در مراكز استان ها قرار دارد، اختصاص می یابد. لذا لازم است با توجه به نیاز مناطق محروم نسبت به ایجاد پروژه اقدام شود.

براساس این گزارش ماده (ح) ماده 20 نیز با موافقت نمایندگان و رأی 137 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید.

همچنین در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی ماده 20 برای بررسی بیشتر و هماهنگی با بند (الف) ماده 19 به كمیسیون تلفیق ارسال شد./
منبع:خبرگزاری خانه ملت