نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی 2 و 3 ماده 8 این لایحه كه درخصوص سازوكار افزایش سرمایه بانك های دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای آنها است را به منظور بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع كردند.

براساس بند الحاقی 2 ارجاع شده به كمیسیون؛ با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانكهای دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای بانكهای مزبور:

-1 هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت در اجرای تكالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی های بانكهای دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی های دولت در اولویت قرار دهد.

-2 بخشی از مالیات متعلق به بانك های دولتی و بانك مركزی، سهم سود دولت از بانك های دولتی و بانك مركزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (5) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در طول سال های برنامه كه به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانك های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.

-3 سود ناشی از فروش اموال مازاد شبكه بانكی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانك مزبور شود.

همچنین بند الحاقی3 ارجاع شده به كمیسیون بیان می كند؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی مكلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانك قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر 6 ماه یكبار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

براساس این گزارش نمایندگان با اصل بند الحاقی 2 با 90 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن مخالفت كردند كه در ادامه پیشنهاد حذف بند الحاقی 2 نیز مطرح شد كه نمایندگان با این پیشنهاد حذف نیز با 86 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن مخالفت كردند.

در جریان بررسی بند الحاقی 2 علیرضا سلیمی با استناد به اصول 74، 75 و 110 قانون اساسی بیان كرد: از آنجا كه در این بند درآمد دولت كاهش یافته، بنابراین این بند با اصل 75 مغایر است. از سوی دیگر ما هیات قانونگذاری در قانون نداریم، اما در این بند فرعی را متوجه اصل كردیم، بنابراین این بند با سیاست های كلی نیز مغایرت دارد.

دكتر محمدباقر قالیباف اخطار این نماینده را وارد ندانست و درباره هیات مولد سازی گفت: مولدسازی از سال 1382 تا سال 1402 یعنی در بند (هـ) تبصره 11 قانون بودجه 1402 كه اكنون جاری است، فروش و مولدسازی پیش بینی شده است. این موضوع در سال های 1401 ، 1400 و 1382 وجود دارد. دوازده قانون داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: یكی از موضوعاتی كه در سیاست هایی كه حضرت آقا در اصلاح ساختار بودجه بر آن تاكید داشتند، مولدسازی دارایی ها غیرمنقول بود كه آن آیین نامه تصویب شد و در آیین نامه ای كه در سران قوا تصویب و تایید حضرت آقا رسیده یك بند وجود دارد مبنی بر اینكه این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی كند. به همین جهت ما باید در برنامه هفتم در ماده 15 هیات مولدسازی را دقیقاً تعریف و مشخص كردیم، بنابراین دوستان مطرح نكنند كه هیات مولدسازی دارایی های دولت در قانون وجود ندارد، مصوبه سران وجود دارد و در ماده 15 برنامه هفتم نیز به صورت روشن به قانون تبدیل می كنیم.

وی اضافه كرد: در گذشته نیز قانون برای فروش آنها وجود داشت اما به دلیل مشكلات و نحوه واگذاری امكان واگذاری وجود نداشت، یا اموال دقیقاً ثبت نشده بود كه این اتفاق رخ دهد كه در آن آیین نامه به این موضوعات پرداخته شده است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت