داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی كلیات لایحه برنامه هفتم توسعه كشور با اشاره به فرآیند تهیه این لایحه، گفت: تجربیات برنامه ریزی در كشور به ویژه طی یك دهه گذشته نشان می دهد تهیه و تدوین برنامه های توسعه ای به صورت فهرست نیازها و مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت های كشور نمی تواند موفقیت های مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

عدم تمركز بر مولفه های اصلی نظام در برنامه های گذشته سبب شده بحران ها در سطح بخش های مختلف تشدید و منابع كشور دچار هدررفت شوند

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: عدم تمركز بر پیشران ها، فرصت ها و مولفه های اصلی نظام در برنامه های گذشته سبب شده بحران ها در سطح بخش های مختلف تشدید و منابع كشور دچار هدررفت شوند و در نهایت تبدیل مشكلات كشور به موضوعات بزرگ تر و غیرقابل مدیریت، تشدید ناترازی ها در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی های بودجه ای و نظام بانكی و صندوق های بازنشستگی و ... از دیگر مسائلی هستند كه عمدتا برنامه های توسعه ای قبلی نتوانسته این مشكلات را برطرف كند.

تمام ظرفیت كشور صرف امورات جاری و روزمره شده است

وی افزود: از طرفی دیگر از آن جا كه تمام ظرفیت كشور صرف امورات جاری و روزمره شده است بنابراین گفتمان برنامه ریزی در كشور به اجماع نخبگانی باید از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مسئله محور و متمركز و پیشران های اولویت دار تغییر كند.

منظور مطرح كرد: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دولت تلاش كرد با توجه به این گفتمان رویكرد برنامه ریزی جامع را به تمركز بر مسائل اصلی با توجه به سیاست های كلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور اضافه كرد: برنامه مذكور بر تفاوت اساسی رویكردها نسبت به گذشته قابلیت اجرا، انتظام عملی به مفاد آن به عنوان سند وفاق میان مدت كشور تاكید دارد.

محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های كلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است

منظور ادامه داد: در این برنامه تلاش شد از دانش انباشته شده حاصل از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، اندیشكده‌ها، مراكز مطالعاتی و پژوهشی از جمله مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان چراغ راه تدوین برنامه استفاده شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: موسسات مطالعاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور، دبیرخانه ستاد تحول دولت سیزدهم، پژوهش‌هایی را در 50 عنوان و در 15 هزار ساعت كار پژوهشی انجام دادند كه به عنوان اسناد پشتیبان برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور بیان كرد: برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تكیه بر سیاست‌های كلی ابلاغی در شهریور 1401 و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در دولت و با تشكیل جلسات مشترك با تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین مراكز پژوهشی در قالب یك نظام‌نامه مدون انجام گرفت و اولین نسخه برنامه در بهمن 1401 به دولت ارائه شد. با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌هایی كه بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت در سال 1402 با جلسات تكمیلی و 10 مرتبه ویرایش روی نسخه اولیه، در 28 خرداد ماه سال جاری، لایحه دولت در 24 فصل، 117 ماده، 569 بند، 43 تبصره، 88 جزء و 23 جدول اهداف كمی تقدیم مجلس شد.

وی گفت: به علاوه اسناد پشتیبان برنامه در قالب یك مجلد 560 صفحه‌ای و در كنار آن یك مجموعه‌ای از تكالیف دستگاه‌های اجرایی كه نیازمند وضع قانون نبودند، نهایتاً در قالب یك مقرره‌هایی بالغ بر 100 حكم تدوین شد.

منظور با اشاره به رویكردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: تغییر رویكرد برنامه‌ریزی جامع به مسئله‌محوری و تمركز بر پیشران‌های اولویت‌دار، اجتناب از حكم‌محوری و تأكید بر برنامه‌محوری، در نظر گرفتن توان اجرایی و ظرفیت‌های تجهیز منابع مالی در كشور، اجتناب از تبدیل برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی و فهرست آمال و آرزوها فراتر از امكانات كشور، تفكیك احكام برنامه‌ای توسعه از برنامه‌های عملیاتی و همچنین درج یك حكم برای ارائه برنامه‌های عملیاتی قبل از تنظیم بودجه‌های سالیانه، انطباق كامل برنامه‌ با سیاست‌های كلی ابلاغی، اجتناب از درج احكام بودجه و سهم‌بندی بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، تمركززدایی و تقویت استان‌ها در جریان توسعه، گسترش عدالت و رفع تبعیض‌ها، مشاركت همگانی و استفاده از فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، انسجام درونی مفاد برنامه با یكدیگر از جمله رویكردهای مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه قلمداد می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به محور اصلی برنامه هفتم بیان كرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های كلی، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است كه با مضمون رشد فراگیر و دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین، روح حاكم بر برنامه را شكل داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیات، بودجه، مسائل بانكی، مسائل اداری، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و انرژی از جمله محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.

وی گفت: تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی به ویژه مسكن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، زنجیره ارزش صنایع معدنی و انرژی و همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی با تأكید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت اجتماعی، نظام آموزشی، سیاست خارجی و نظام قضایی از جمله سایر محورهای اصلی برنامه هفتم قلمداد می‌شود.

منظور خاطر نشان كرد: پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، تعامل و همكاری تنگاتنگی از سوی دولت با كمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه هفتم آن هم برای تبیین و بررسی احكام پیشنهادی به عمل آمد.

توجه به تقاضای دستگاه های بودجه بگیر، برنامه هفتم توسعه را به نیازنامه این دستگاه ها تبدیل می كند

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات كشور ادامه داد: بنده در اغلب قریب به اتفاق جلسات كمیسیون تلفیق برنامه هفتم حضور داشتم و حسب ضرورت وزرا و مدیران دستگاه های اجرایی نیز برای رفع ابهام و ایرادات در این جلسات حضور داشته و توضیحات لازم را ارائه كردند. بر خود فرض می دانم از زحمات و تلاش های ارزشمند هیات رئیسه كمیسیون تلفیق به ویژه رئیس و اعضای معزز آن تقدیر و تشكر كنم.

وی تصریح كرد: دغدغه اصلی دولت این است كه برنامه ای را با مشاركت شما عزیزان تصویب كنیم كه ضمن اینكه در نظام اجرایی كشور تحول آفرینی می كنیم، این برنامه به سرنوشت برنامه های قبلی دچار نشود و دولت بتواند با بكارگیری تمام ظرفیت های كشور این برنامه را به اجرا درآورد.

معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به تعاملات بسیار خوبی كه تا روزهای آخر كمیسیون تلفیق صورت گرفت و همكاری های كه داشتیم، اما متاسفانه از تاریخ اول شهریور به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم كه باعث شد نسخه نهایی مصوبات كمیسیون تلفیق دچار تغییرات، الهامات و ابهاماتی شود كه نظم و انسجام لایحه تقدیمی دولت را و ویژگی ها و رویكردهای اساسی كه به آنها اشاره شد آسیب ببیند. از جمله اینكه در آخرین جلسه كمیسیون تلفیق 121 حكم به صورت یكجا بدون مجال و فرصت بررسی مشترك با دولت به لایحه الحاق شد، احكام الحاقی زیادی هم به متن مصوبات قبلی كمیسیون اضافه شد كه نشان می دهد در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم 106 حكم حذف، 243 حكم دچار اصلاح و تغییر، 377 حكم بدون تغییر و 991 حكم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شده است، بنابراین لایحه تقدیمی دولت عملاً دچار تغییرات كلی شده است.

منظور گفت: این تغییرات در جلسه ای با حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقای دكتر ره پیك این بود كه با این ملاحظاتی كه دولت دارد، اختلاف از اینكه اصل 75 جاری نیست، بسیار فراتر است. با این شیوه اصلا اعتقاد دولت و تفسیر دولت این است كه این برنامه قابلیت اجرایی پیدا نمی كند، لذا لازم است تعاملات بیشتری بین دولت و مجلس انجام شود كه این نگرانی ها رفع شود.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات كشور با اشاره به اهم نگرایی هایی كه دولت نسبت به این لایحه دارد، بیان كرد: 1- ایجاد و افزایش شدید بار مالی در بسیاری از احكام الحاقی كه مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشكیل ناترازی بودجه ای خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی تعارض دارد 2- به عنوان نمونه الزام دولت به تسویه تمام بدهی های سنواتی گذشته به بانك ها، پیمانكاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی در چندین حكم در شرایطی كه هم اكنون میزان این بدهی ها 3 هزار همت است كه دولت باید طبق مصوبات كمیسیون تلفیق آنها را تا پایان برنامه تسویه كند، سوال ما این است كه آیا این تكلیف كه بسیار هم موجه است، قابلیت اجرا می یابد یا خیر؟ آیا ما می توانیم بدهی هایی كه از 4 دهه گذشته دولت های مختلف ایجاد كرده اند، در یك برنامه پنجساله كه بنا داریم تكالیف بسیار سنگینی را انجام دهیم، تسویه كنیم یا خیر؟

وی گفت: این نوع احكام از نظر ما تكالیف مالایطاق است، یعنی فردا ما به عنوان دولت باید متعهد و پاسخگوی یك حكم قانونی باشیم كه از اكنون می گوییم توان اجرای آن را نخواهیم داشت! از سوی دیگر ما در لایحه پیشنهاد كرده بودیم كه موارد بدهی ها را شفاف سازی كنیم و برنامه بازپرداخت برای آن تعریف كنیم و از تمام ظرفیت هایی كه داریم از جمله واگذاری سهام و... استفاده كنیم و بخشی كه امكانپذیر است، در 5 سال آینده تسویه كنید. اما اینكه بخواهیم تمام آنها را تأدیه كنیم و اوراق منتشر كنیم و زماندار دراختیار طلبكاران قرار دهیم، شدنی نیست.

معاون رئیس جمهور بیان كرد: 3- برخی احكام پیشنهادی دولت برای ایجاد درآمد حذف شده است، به خصوص در حوزه مالیات و اصلاحات مالیاتی، ما بنا داریم كه با اصلاحات مالیاتی منابع جدیدی را خلق كنیم كه در جهت عدالت مالیاتی حركت كنیم، سپس با این منابع بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه پنجساله باشیم.

منظور خاطرنشان كرد: برخی از احكام ناظر به صندوق های بازنشستگی است كه اگر بخواهیم آنها را حذف كنیم، همچنان معضلات این صندوق ها ادامه خواهد یافت و ما نمی توانیم مسائل كشور را زیر قالی پنهان كنیم و باید این مشكلات را دولت و مجلس به اتفاق تدوین كرده و برای آنها راه حل بیابیم، چرا كه با حذف احكام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین، مشكل همچنان ادامه خواهد یافت و هر روز شدیدتر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات كشور گفت: 4- الحاق انبوهی از احكام براساس تقاضای دستگاه های بودجه بگیر عملاً برنامه هفتم را به نیازنامه دستگاه های اجرایی تبدیل می كند نه یك برنامه تحولی و مسئله محور.

منظور افزود: در موارد بسیاری برنامه پنجساله به بودجه پنجساله تبدیل شده است كه این رویكرد خلاف ماهیت برنامه ای این قانون خواهد بود و راه را برای اصلاحات ساختاری بودجه می بندد و موجب می شود عدالت بین دستگاهی در تخصیص منابع آسیب ببیند؛ چند دستگاه به صورت خاص مورد عنایت و توجه قرار می گیرند و چند دستگاه دچار خسران و زیان می شوند این نوع مداخلات ضمن اینكه مخالف اصل 126 قانون اساسی است با عدالت بین دستگاهی نیز مخالف است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح كرد: برخی احكام الحاقی موجب گسترش تشكیلات و ساختار دولت می شود و ساختارهای جدیدی ایجاد می شود این در حالی است كه ما براساس سیاست ابلاغی به دنبال اصلاح نظام اداری و چابك سازی دولت هستیم بنابراین این گروه از احكام نیز نیازمند تدبیر مجدد است.

معاون رئیس جمهور افزود: برخی احكام افزوده شده نوعی تداخل بین وظایف دستگاه های اجرایی ایجاد می كند یا اینكه تكرار مجدد وظایف ذاتی و جاری دستگاه های اجرایی است و فقط برای اینكه دستگاه ها بتوانند به استناد این احكام در سال های آینده مطالبه بودجه داشته باشند ایجاد شده اند.

وی با بیان اینكه برخی احكام الحاقی موجب تغییر در نظام پرداختی می شود و نوعی تبعیض ناروا به نفع گروه هایی از كاركنان و حقوق بگیران است، اضافه كرد: برخی مصوبات كمیسیون تلفیق موجب شده كه اهداف كمی دولت به سطحی فراتر از ظرفیت و توان اجرایی كشور افزایش یابد كه این موضوع موجب عدم تحقق برنامه در سال های آینده می شود.

منظور با اشاره به اینكه برخی احكام الحاق شده یا حذف شده موجب ناترازی می شود كه این موضوع در صندوق های بازنشستگی مورد تاكید است، گفت: بسیاری از احكام الحاقی شاكله لایحه دولت را برهم می زند و خلاف اصل 74 قانون اساسی است، عملا این تغییرات لایحه دولت را به تركیبی از طرح و لایحه تبدیل كرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح كرد: تمام موارد مذكور را با جزئیات خدمت دكتر قالیباف رئیس محترم مجلس كتبا ارسال می كنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور ضمن تشكر از همراهی كمیسیون تلفیق گفت: دولت خود را ملزم می داند تمام قوانینی كه در مجلس تصویب می كند كامل اجرا كند، نگرانی ما نیز این است كه بتوانیم قانونی كه به تصویب می رسد را اجرایی كنیم.

وی با بیان اینكه مصوبات كمیسیون تلفیق در شاكله فعلی مورد تاكید دولت نیست، یادآور شد: در جلسه مشتركی كه با حضور رؤسای دو قوه جناب آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف پیرو تدبیر حكیمانه مقام معظم رهبری تشكیل شد مقرر شد دولت آمادگی خود را برای هرگونه همكاری با مجلس به عمل آورد تا زمینه برای تصویب قانون برنامه ای فراهم شود كه سه ویژگی داشته باشد.

منظور ابتنا بر سیاست های كلی ابلاغی، مسئله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول 74 و 75 قانون اساسی و حفظ شاكله لایحه دولت را این سه ویژگی برشمرد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت