نمایندگان مجلس با تصویب اجرای آزمایشی سه ساله لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یك فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی با پیشنهاد كمیسیون مربوطه مبنی بر اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه با 152 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
موسی غضنفرآبادی رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این گزارش گفت: لایحه یك فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی به شماره ثبت 909 جهت رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی كه به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط و كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی 3 سال تصویب شد كه اینك گزارش آن در اجرای ماده 167 آییننامه داخلی مجلس برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایحهای كه دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس كرد حدوداً 15 ماده داشت كه احساس شد كه در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده است لذا 35 ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد و به دستگاههای اجرایی تكالیفی را مقرر كرد كه در جهت فرهنگسازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: این لایحه در 5 فصل كه فصل اول آن كلیات، فصل دوم وظایف عمومی دستگاههای اجرایی همچنین در فصل سوم وظایف اختصاصی دستگاههای اجرایی، در فصل چهارم وظایف و مسئولیتهای اجتماعی و در فصل پنجم بحث جرائم و تخلفات مطرح شده است.
غضنفرآبادی بیان كرد: از جرائم مهم و سازمان یافته كه در این لایحه آمده است میتوان گفت كه مجازاتهایی برای این جرائم در نظر گرفته شده است و دستگاههایی كه برای شناسایی این جرائم در نظر گرفته شدهاند باید به طور جدی برای شناسایی آنها تمام اهتمام خود را به كار گیرند تا پروندهها را به دستگاههای قضایی ارسال كنند.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در فصل پنجم كه بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازاتهایی در نظر گرفته شده است و برای كسانی كه در فضای مجازی و حقیقی مرتكب تخلف موضوع این قانون شوند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده است كه باید آنها نیز همكاریهای لازم را صورت دهند.
وی ادامه داد: اصحاب رسانه نیز اجازه ندارند افرادی كه مرتكب جرائم این قانون شدهاند را دعوت به همكاری كنند، از طرفی نیز تعاریفی در این لایحه به طور دقیق بیان شده كه منتظر هستیم شورای نگهبان نسبت به این لایحه اظهارنظر نهایی خود را انجام دهند.
غضنفرآبادی بیان كرد: امیدواریم كه این لایحه با رأی بالا تصویب شده و بعد از جواب نهایی شورای نگهبان اجرایی شود.
محمدتقی نقدعلی در پیشنهادی در خصوص مدت اجرای این لایحه از 3 سال به 5 سال گفت: این لایحه عمدتاً قضایی بود و كمیسیون قضایی و حقوقی نیز مكرراً نظراتی را از ریاست محترم قوه قضائیه دریافت كرده و بیشتر جاها امكان اعمال نظر به دلیل نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه موجود نبود. از طرفی نیز زمانی كه این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان برسد بعد از اعمال نظر شورای نگهبان این امكان وجود دارد كه نقطه نظرات گروههای ایمانی در خصوص این لایحه نیز مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: در خصوص پیشنهاد 5 سال نیز عمدتاً نظر كمیسیون بر این بود كه این لایحه برای 5 سال اجرایی شود چرا كه برای یافتن نقاط قوت و ضعف این قانون نیاز است كه 5 سال به صورت آزمایشی اجرایی شود و از نمایندگان تقاضا دارم كه با آن موافقت كنند.
شایان ذكر است نمایندگان مجلس با پیشنهاد نماینده خمینیشهر در خصوص اجرای آزمایشی این لایحه از 3 سال به 5 سال مخالفت كردند.
براساس این گزارش در جریان بررسی گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یك فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی ) طبق اصل 85 قانون اساسی، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان پیشنهاد اجرای آزمایشی آن طی 4 سال را مطرح كرد و گفت: 4 سال دیگر، مصادف با سال آخر مجلس دوازدهم است و نمایندگان به پختگی و نخبگی رسیده اند، با توجه به این نكته مسائل و مشكلات و چالش ها نیز در 4 سال شناسایی می شود.
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابركوه نیز پیشنهاد اجرای آزمایشی یكساله این لایحه را مطرح كرد و گفت: حجاب دغدغه تمام مردم بوده و افراد بی حجاب نیز با مسئله حجاب مشكلی ندارند. از سوی دیگر وضعیت موجود كشور مناسب نبوده و كسی نیز رضایت ندارد. باید در اجرای قانون همه شرایط دیده شود. ما شرایط سخت اقتصادی داریم و طی دو دهه اخیر كمتر سالی بوده كه با این مشكل مواجه نبوده باشیم. همه بحران ها به غرب باز نمی گردد.
لازم به ذكر است كه نمایندگان با پیشنهادهای مطرح شده از سوی سلیمی و صباغیان مخالفت كردند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت