نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم كمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداكثر از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایات از كالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور با ماده 35 این طرح با 155 رأی موافق و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده 35 این طرح آمده است:

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملك دارایی سرمایه ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوكارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشاركت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) كرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت كند.

دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان برای الحاق یك بند به ماده 35 موافقت كردند.

بر این اساس، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا از طریق مشاركت با اشخاص حقوقی مجری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای انتفاعی دارای كد و ردیف بودجه ای نسبت به اجرای این طرح ها اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز با كسب مجوز از شورای تامین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشركه آن پروژه كه به سود مورد انتظار سهام داران كه به تصویب شورا می رسد را برای سهام داران تضمین نماید.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح با ماده 36 آن با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت كردند.

بر اساس ماده 36 این طرح؛ الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا برمبنای قیمت روز كارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشاركت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملكی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور و اعمال حساب نزد خزانه داری كل كشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشاركت وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به تصویب شورا می رسد.

ب -به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانكها نسبت به مبادله اراضی و املاك و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی كه ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورا می رسد، اقدام و یا با این دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه ها مشاركت نماید.

همچنین نمایندگان ماده 37 این طرح را با 134 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

براساس ماده 37 این طرح؛ در صورتیكه اجرای طرح های تملك دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالكیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالكیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.

همچنین نمایندگان با ماده 38 این طرح نیز با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت كردند.

در ماده 38 این طرح آمده است: توقف عملیات اجرایی طرح­های تولیدی و زیربنایی كه با مالكیت و یا مشاركت بخش­های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می­شود، صرفا با حكم قطعی محاكم قضایی امكان پذیر می­باشد.

عبدالرضا مصری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 17 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراض حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در خصوص رد پیشنهاد الحاق به ماده 36 طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداكثر از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایات از كالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: در این اصل قانون اساسی آمده است اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریقه جبران كاهش و یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم باشد.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: اگر لایحه‌ای از دولت یا طرحی از جانب نمایندگان آمده باشد باید تأمین مالی آن در نظر گرفته شده باشد، بنابراین رئیس جلسه هر جایی كه تشخیص داد آن طرح یا لایحه اصل 75 قلمداد می‌شود، بدین معنا كه مشخص نیست تأمین مالی از كجا صورت گرفته است یا آن تقلیل درآمد از چه طریق صورت خواهد گرفت، برای ادامه جلسه شخصاً تصمیم خواهد گرفت كه ادامه یابد یا خیر.

وی افزود: بنابراین ما باید به قانون اساسی توجه داشته باشیم چرا كه پیشنهاد شما توسط معاونت قوانین نیز رد شده بود اما این اجازه به شما داده شد كه پیشنهاد خود را مطرح كنید.

مصری بیان كرد: بنابراین با توجه به آنچه با مشورت با همكاران و معاونت قوانین در خصوص پیشنهاد شما صورت گرفت مشخص شد كه در پیشنهاد شما تأمین درآمد و تقلیل هزینه مشخص نیست بنابراین رئیس جلسه می‌تواند مغایر اصل 75 تشخیص داده و اگر مغایراصل 75 تشخیص داد نیازی به رأی مجلس وجود ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداكثر از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایات از كالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در تذكری آیین نامه ای گفت: اداره مجلس براساس آیین نامه است، ماده 194 آن می گوید اخطار درخصوص منافی بودن طرح ها، لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاكرات اصلی را متوقف می كند. این اخطار باید قبل از رأی گیری حداكثر ظرف مدت 3 دقیقه به عمل آید. در صورتی كه رئیس مجلس اخطار را وارد بداند، بدون بحث از مجلس نظرخواهی می كند.

نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس یازدهم ادامه داد: شما اخطار اصل 75 آقای سلیمی را وارد دانستید و باید آن را به رأی می گذاشتد، شما از كمیسیون عمران كه متخصص این بحث است، بخواهید اعلام نظر كند، اگر یك ریال تغییر كاربری برای دستگاه های اجرایی در كمیسیون ماده 5 هزینه دارد، من حرف خود را پس می گیرم، اما این مسئله هیچ هزینه ای ندارد، با این مصوبه می توانند زمین آموزشی مدارس را بدون ایجاد ارزش افزوده به قیمت نازل به فروش برسانند و این به زیان بیت المال است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس كه ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذكر گفت: من دلسوزی و دقت نظر شما در هیات رئیسه و مجالس قبل را قدردان هستم، آقای حاجی دلیگانی؛ تا ساعت یك بامداد طرح ها و لوایح را بررسی می كنند و به منزل نمی روند و مباحث را به صورت بررسی شده، مطرح می نمایند.

وی افزود: در این مورد خاص همانگونه كه خود شما می دانید هیاتی با حضور دبیر و معاونت قوانین پیشنهادات را بررسی و مشخص می كنند كه كدام یك از آنها وارد و دیگری وارد نیست، در مقابل این پیشنهاد نوشته شده كه وارد نیست، به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی. من به استناد آقای حاجی دلیگانی پذیرفتم كه بار مالی ندارد، اما به یقین رسیدم كه بار مالی دارد و زمانی كه پیشنهاد بار مالی داشته باشد، قانون اساسی اولی بر آیین نامه است.

نماینده مردم كرمانشاه در مجلس یازدهم افزود: پس از جلسه با حضور آقای حاجی دلیگانی و معاونت قوانین این موضوع را برای اینكه در آینده نیز ممكن است مسائل مشابهی پیش آید، بررسی خواهیم كرد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت