مایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش كمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی را بررسی كرده و ماده 4 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 4 این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره 9 به ماده 169 مكرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می گردد:

تبصره 9؛

1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الكترونیك اسناد نسبت به تكمیل سامانه‌های ملی املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاك در اجاره بودن یك واحد مسكونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است.

2- موجران املاك مسكونی مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الكترونیك ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذكور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم نمی شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. همچنین پنجاه (50) درصد ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) قانون مالیات های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می شود.

در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاك، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم و عرضه خارج از شبكه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی كشور مصوب 24/ 12/ 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حكومتی مكلف به برخورد با خاطیان است.
منبع: ایسنا