سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریتی بیان كرد: در ابتدا بابت رای روز گذشته مجلس شورای اسلامی به لایحه تنظیم مقررات مالی دولت 3 تشكر ویژه می‌كنم امیدوارم امروز و فردا نیز طرح مالیات بر سوداگری كه از نقاط مشترك همكاری بین وزارت اقتصاد و مجلس است نهایی شده و یك اتفاق مبارك رقم بخورد. جا دارد در اینجا اشاره بكنم بنده در پشت همین تریبون در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه پیرامون فروش اموال مازاد بانك‌ها وعده‌ای دادم و گفتم كه تلاش خواهیم كرد كه در این دوره كوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل اموال مازاد بانك‌ها را واگذار كنیم.

وی در ادامه اظهار كرد: اكنون سربلند از پشت این تریبون اعلام می‌كنم كه 58 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانك‌ها تا پایان اسفندماه سال 1401 رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها 54 هزار میلیارد تومان بوده است اما ما در طول یكسال و نیم گذشته 58 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانك‌ها را واگذار كرده‌ایم. هدف گذاری ما برای سال 1402 نیز این است كه بانك‌ها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور كرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه بیان كرد: اما در پاسخ به سوال خانم الهیان كه به افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی باز می‌گردد كه این طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تكلیفی بود كه چندین سال بر روی زمین مانده بود. دولت تلاش كرد از طریق سازوكارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم كاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت و گو كرد و تلاش كردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.

خاندوزی خاطرنشان كرد: برداشت آوار چند ساله و كاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی كه از سال 1397 تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشكل مواجه كرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه كار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد. در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی كه لازم بود برای حذف ارز 4200 تومانی صورت گیرد مسئولیت این كار به جهت طراحی كل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه كرد كه منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز 4200 تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یك روز در میان جلسه برگزار می‌كرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.

وی اضافه كرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی كه پیشنهاد قیمت گذاری كالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌كرد سازمان حمایت از تولید كنندگان و مصرف كنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد كشاورزی نیز در كل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات كشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد كشاورزی در مورد كالاهایی كه به این وزارتخانه باز می‌گشت مسئولیت را برعهده می‌گرفت در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش كردیم تا اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی همراه باشد با تدابیر كالابرگ كه از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه‌ را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاكید كردیم. از طرف دیگر از آنجا كه آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با این‌كه برعهده وزارت جهاد كشاورزی بود ما برعهده بگیریم رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت كردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در كمتر از 100 روز برای 31 استان 80 هزار واحد صنفی آرد تامین كنیم و رصد پذیری زنجیره آرد كشور را رقم بزنیم.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلكه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم كه صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از كالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات كابینه در این جهت می‌باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق‌تری بر بازار داشته و كنترل بهتری حاصل شود. بانك مركزی در حوزه كنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته و امیدواریم در این مساله موفق شود. از سویی دیگر هدف گذاری برای مهار تورم كه از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همكاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وزیر اقتصاد در ادامه بیان كرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده كردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال كردیم كه ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال 1402 با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله كنترل كسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال كنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار كشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله كنترل نقدینگی نیز باید بگویم كه به جای 39 درصد رشد نقدینگی به 30 درصد كاهش رسیده‌ایم.

خاندوزی ادامه داد: كنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسكن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم كرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما كاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسكن بوده كه با كنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال 1402 آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
منبع: ایسنا